إسرائيل تشدد العقوبات ضد المقدسيين لمنعهم من الدفاع عن "الأقصى"

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراءاتها العقابية بحق المقدسيين لمنعهم من الدفاع عن الأقصى، والتي كان آخرها سحب التأمين الصحي منهم

 اصطحبت المقدسية خديجة خويص طفلتها للعلاج في المركز الصحي القريب من منطقة سكنها وسط مدينة القدس، لتفاجأ بقطع التأمين الصحي عنها وعن أسرتها، ما يحرمهم من تلقي الرعاية الطبية في المراكز الصحية الإسرائيلية.

"قطع مخصصات التأمين الصحي" هو الإجراء العقابي الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى وسط القدس، في إطار سلسلة عقوبات تتخذها لمنع هؤلاء من التواجد في ساحات الأقصى.

وحظرت سلطات الاحتلال في أيلول الماضي نشاط المرابطين والمرابطات بالأقصى، واعتبرت أن هؤلاء ينضوون في إطار تنظيم يسمى "المرابطين والمرابطات"، واعتبرته جماعة غير قانونية، وأثر الحظر بات يطلق على هؤلاء مصطلحات من قبيل "المصلين، المقدسيين".

و"خويص" إحدى معلمات القرآن الكريم في المسجد الأقصى، ومبعدة عنه بقرار من شرطة الاحتلال بزعم نشاطها مع حوالي 500 مرابط ومرابطة يتواجدون يوميًا في ساحات الأقصى للتصدي لاقتحامات مجموعات المستوطنين اليومية للمسجد.

وتتخذ شرطة الاحتلال المنتشرة على بوابات الأقصى سلسلة إجراءات عقابية بحق المصلين المقدسيين، لكبح أنشطتهم الدفاعية عن المسجد، من بينها قرارات الإبعاد عن الأقصى التي تطال العشرات، وكذلك قرارات المنع من دخول الأقصى التي تضم 62 مقدسيًّا أغلبهم من النساء.

وقالت خويض: "إنها تفاجأت بقطع مخصصات التأمين الصحي عنها وعن أسرتها"، وأشارت إلى أن سحب التأمين طال أكثر من عشرة مصلين من المبعدين عن المسجد الأقصى.

وتكاليف العلاج في مراكز خاصة بالقدس عالية جدًّا، لا يتحملها معظم المقدسيين الذين يعانون من تمييز واضح في الدخل المالي الشهري الضعيف، قياسًا بدخل الفرد الإسرائيلي.

ويخشى عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس جمال عمرو، أن تصل الإجراءات الإسرائيلية إلى مرحلة سحب الهوية المقدسية من المقدسيين، ليتسنى لسلطات الاحتلال طردهم من القدس إلى الضفة الغربية، وفق إجراءات الاحتلال الصارمة في التعامل مع المقدسيين منذ العام 1967.

سحب الهويات

وبموجب الإجراء الإسرائيلي سحبت هويات 8400 مقدسي منذ العام 1967، لأسباب واهية جدًّا، وأبعدوا عقب سحب الهويات بالقوة إلى الضفة الغربية.

وقال عمرو لـ"بوابة العين"، إن "نظام الاحتلال جعل كل الأمور مترابطة مع بعضها البعض، فمن يسحب منه التأمين الوطني، مباشرة يفقد التأمين الصحي، ثم يفقد حق الإقامة في القدس، وهذا يعني طرده من المدينة إلى خارجها".

وأوضح الخبير المقدسي، أن إجراء سلطات الاحتلال الأخير بقطع التأمين جاء "في إطار عقابه لمن يتواجد من النساء والرجال على بوابات المسجد الأقصى من الممنوعين وفق قوائم الاحتلال من دخول لساحاته".

محاولة ردع

وأشار عمرو إلى أن مجرد تواجد بضعة عشرات من المقدسيين الممنوعين دخول الأقصى على بواباته "يرهق أجهزة شرطة وأمن الاحتلال التي تحاول بكل ما تملك أن تمنع توافد المقدسيين والمقدسيات يوميًا للدفاع عن الأقصى".

وقال: "لذلك اتخذ الاحتلال خطوة متقدمة بقطع التأمين بعد فشل حظر المرابطين والمرابطات في الأقصى".

وأوضح أن تصدي المقدسيين والمقدسيات لمجموعات المستوطنين داخل ساحات الأقصى، يكون بالتكبير، "التكبير من قبل المئات يشكل رعب وحالة هستيريا للمستوطنين وقوات حمايتهم العسكرية" لذلك أقدموا عبر القضاء الإسرائيلي مؤخرًا على إدانة هتاف "الله أكبر" داخل الأقصى.

وقالت المقدسية المبعدة عن الأقصى "أم أحمد" لـ"بوابة العين"، إن إجراءات سلطات الاحتلال بحقهم لن تمنعهم من مواصلة طريق التصدي لمخططات الاحتلال التدميرية للمسجد الأقصى.

وأضافت المقدسية أن قرارات الإبعاد عن الأقصى للعشرات، والمنع من دخوله لعشرات آخرين، لن يحول بينهم وبين الدفاع عن المسجد، وتابعت "هذه سياسات إسرائيلية قديمة جديدة ثبت فشلها على مدار السنين".