قلق أمريكي من مشروع قانون إسرائيلي حول دعم المنظمات الأهلية

أعرب السفير الأمريكي في إسرائيل عن قلقه بشأن مشروع قرار إسرائيلي يشدد القوانين الخاصة بالمنظمات الأهلية المدعومة من الخارج.

أعرب السفير الأمريكي في إسرائيل اليوم الاثنين عن قلقه بشأن مشروع قرار إسرائيلي يشدد القوانين الخاصة بالمنظمات الأهلية المدعومة من الخارج، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يهدف إلى منع انتقاد الحكومة.

وفي حال إقرار القانون فإنه سيتعين على المنظمات الأهلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من حكومات أجنبية، الكشف عن المانحين في بياناتها المالية وفي البيانات الرسمية للأجهزة الحكومية.

كما يجبر القانون موظفي تلك المنظمات ارتداء شارات خاصة تميزهم عن غيرهم عند المثول أمام لجان برلمانية، كما يحدث حاليا مع جماعات الضغط التي تعمل بأجر.

وقال السفير الأمريكي، دانيال شابيرو، في بيان عقب اجتماع مع وزيرة العدل، ايليت شاكيد، الراعية الرئيسية لمشروع القانون: إنه "أثار مخاوف الحكومة الأمريكية" بشأن القانون.

وفي بيان منفصل، قالت السفارة: إن مشروع القانون يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على المنظمات الأهلية الإسرائيلية، ونرفض مقارنة مسؤولين إسرائيليين لهذا القانون بالقانون الأمريكي لتسجيل العملاء الأجانب.

وجاء في بيان السفير أن "مشروع القانون الإسرائيلي سيستهدف المنظمات الأهلية لمجرد أنها ممولة بشكل رئيسي من قبل كيانات حكومية أجنبية، وهذا لا يشبه القانون الأمريكي لتسجيل العملاء الأجانب".

وأضاف: "نتيجة لذلك فإن القانون الأمريكي لا يحدث التأثير المخيف على نشاطات المنظمات الأهلية الذي نخشاه في مراجعة مسودة القانون الإسرائيلي، بشأن قانون المنظمات الأهلية الإسرائيلي".

وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية بينها حكومات أوروبية.