قوانين "السيسي" ووقف بث الجلسات يشعلان الخلاف في البرلمان المصري

عدم موافقة البرلمان المصري على القوانين التي صدرت في غيبته ينذر بحل البرلمان بعد ثلاثة أيام من أول انعقاد له بعد أكثر من ثلاثة أعوام.

بعد ثلاثة أيام من انعقاده لأول مرة منذ 42 شهراً اشتعل الخلاف داخل البرلمان المصري بسبب القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور في غيبة مجلس النواب، كما سادت خلافات أخرى حول وقف بث الجلسات تقدم على إثرها زعيم الأغلبية باستقالته.

كان الرئيس السيسي قد أصدر أكثر من 263 تشريعا مختلفا، فيما أصدر الرئيس السابق عدلي منصور الذى تولى رئاسة البلاد عقب إزاحة الإخوان عن الحكم في حزيران/ يونيو 2013 نحو 48 قانونا يستلزم مراجعتها ومناقشتها طبقا لدستور البلاد من قبل البرلمان خلال 15 يوما فقط.

وينص الدستور المصري في مادته (156) على وجوب قيام مجلس النواب بعرض ومناقشة والموافقة على القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.

وينتج عن عدم موافقة البرلمان على هذه القوانين زوال ما كان لها من أثر قانوني وقوة القانون وذلك بأثر رجعي، كما أن عدم الموافقة على قانوني "مباشرة الحقوق السياسية "و"تقسيم الدوائر" ينذر بحل البرلمان من الأساس لأن هذين القانونين تأسس على إثرهما هذا البرلمان.

ومن أهم القوانين التي تجد خلافا بين الأعضاء قانوني التظاهر والخدمة المدنية  وبعض التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، والعدالة الانتقالية.

وأشعل مناقشة هذه القوانين من عدمه خلافات حادة بين النواب بين مؤيد ومعارض.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه سيعرض مناقشة هذه القوانين على البرلمان وهو صاحب الحق في القرار .

لكن الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، قالت إن هناك قرارات بقوانين عديدة لن تحتاج لمناقشة لأنها تتضمن إجراءات مثل قوانين الموازنة، كما أن هناك 95 قانونا موضوعيا بحاجة إلى قراءة.

وأضافت: "إذا كانت هناك قوانين تمسّ مصالح المواطن البسيط فلا بد أن نقف عليها، وسنرى إذا كنا سنوافق عليها أم نلغيها"، موضحة أن قوانين التظاهر والخدمة المدنية على رأس القوانين التي تحتاج إلى مناقشة.

أما النائب علاء عبد المنعم، فقال إن الدستور نص على موافقة البرلمان على القوانين ولم يحدد هل الموافقة مبدئية أم نهائية ولأن المواءمة تقتضي الاكتفاء بالموافقة المبدئية.

وأضاف "عبد المنعم": "لو تمسكنا بالموافقة النهائية على القوانين فإننا سندخل في دوامة ولا يمكن بأي حال الانتهاء من القوانين لأن الموافقة النهائية تستدعي مناقشة القانون مادة مادة.

 لكن الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، يحذر من الاكتفاء بالموافقة المبدئية.

وقال في تصريحات صحفية إن الدستور لم يحدد نوع الموافقة هل مبدئية أم نهائية وهذا يحتم الأخذ بالموافقة النهائية.

أول استقالة

وفي أول رد فعل على اتجاه المؤيدين للرئيس السيسي بالموافقة على القوانين دون مناقشتها بشكل واف، تقدم النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائر العطارين، والشهير بزعيم المستقلين، باستقالته من البرلمان، بسبب اعتراضه على اتجاه الأغلبية البرلمانية على عدم مناقشة القوانين بطريقة اللجان الخاصة، وأيضاً اعتراضًا على عدم بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.

لكن عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر مصطفى بكري قال إن القوانين ستعرض للموافقة أو الرفض دون مناقشة وذلك لضيق الوقت.

وعن قرار عدم إذاعة الجلسات قال: "القرار جاء في ضوء التحديات والظرف التاريخي الذي تمر به مصر في الوقت الراهن ومنعا للاستعراض والشوشرة والشد والجذب داخل البرلمان".

وأيد الرأي السابق رئيس حزب الوفد المصري الدكتور السيد البدوي، حيث قال إن الصالح العام يفرض إيجاز هذه القوانين، لأننا ليس أمامنا فرصة المناقشة الفعلية والحقيقية والمراجعة والاعتراض للقوانين التي صدرت في غيبة مجلس النواب.

من جانبه كشف النائب أسامة هيكل أن عدم تطبيق المادة 156 من الدستور والتي تستوجب مناقشة القرارات بقوانين التي أصدرت في غياب البرلمان، وعدم مناقشة هذه القوانين ومن بينها تعديلات قانون العقوبات، سيعيد محاكمات كافة الإرهابيين الذين صدرت عليهم أحكام خلال الشهور الماضية.

وأضاف هيكل أن بقاء المجلس من عدمه مرهون بالموافقة على بعض القوانين ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر والتي تأسس البرلمان على أساسها".

وعلى صعيد بث الجلسات من عدمها اعترضت نادية هنري، النائبة عن قائمة في حب مصر، على قرار مجلس النواب منع بث الجلسات على الهواء. وقالت "هنري"، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار منع البث معيب وضد الشفافية، وعلينا الاعتذار للشعب عن هذا القرار".

لكن رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري الإعلامية صفاء حجازي قالت إن جلسات "البرلمان" ليست ممنوعة من البث على الإطلاق.

وتعليقا على التطورات الأخيرة في المجلس، قال المحامي والحقوقي أسعد هيكل لـ"العين" إن المادة 111 من الدستور تنص على أنه "يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تُقدَّم مكتوبة"، مضيفا أنه وفقا لهذا النص يجب على العضو راغب الاستقالة التقدم بها مكتوبة إلى رئيس المجلس، وليس شفويا أو إعلاميا، موضحا أنه في حالة تقديم النائب استقالته لا يملك المجلس حق رفضها وفقا للنص، بل يتعين عليه قبولها فورا.

وفي هذه الحالة، بحسب هيكل، ووفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتَخَبين على مقاعد الفردي، فلا بد من إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة التي خلا مقعدها بتقديم النائب استقالته، مشيرا إلى أن شغل هذا المقعد الشاغر يتم خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير المجلس خلو المقعد وفقا لنص القانون.

وعن مدى تأثير الاستقالات على المجلس، لفت هيكل إلى أن الدستور والقانون لم ينظما هذه المسألة، بالتالي فإن النصوص الواجبة التطبيق هي إعلان خلو المقعد وكيفية شغله، واستبعد هيكل أن تحدث استقالات مجددا في المجلس، وتابع "الأعضاء الذين وصل أغلبهم لمقعده بشكل مشبوه عبر استخدام المال السياسي ليس لديهم استعداد للتضحية بمناصبهم، أو بالوجاهة التي ظهروا بها أمام شاشات التلفاز متباهين بها".

وقطع هيكل بأن الشكل الذي ظهر به المجلس في جلستيه الإجرائيتين كان متوقعا، واستطرد "قلنا قبل انعقاد المجلس ومنذ إجراء الانتخابات بل وقبلها إننا بصدد مسرحية هزلية وهمية، وأغلب الأعضاء لا يمثلون الشعب المصري تمثيلا حقيقيا، ورأينا أجزاء من هذه المسرحية في هاتين الجلستين، ضحك عليها المصريون ضحكا كالبكاء، مليئا بالسخرية والمرار على المجلس الذي جاء على غير إرادة الشعب".

وشدد هيكل على أن قرار عدم بث جلسات المجلس على الهواء جاء ليوفر للبرلمان العمل في الظلام، بعيدا عن أعين الشعب وآذانه.