هيئة السوق المالية السعودية تقر لائحة صناديق الاستثمار العقاري

قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها أقرت القواعد المنظمة للطروحات الخاصة لصناديق الاستثمار العقاري

قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها أقرت القواعد المنظمة للطروحات الخاصة لصناديق الاستثمار العقاري، وهو ما قد يفتح الباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البناء والتشييد في المملكة.
وقالت الهيئة -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية-: إن مجلس إدارتها أصدر قرارًا "يقضي بأن يكون المثمنين المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحًا خاصًّا.. أعضاء أساسيين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم".
ويجري طرح الصناديق كأوراق مالية في البورصة، لكنها تستثمر بشكل مباشر في العقارات وتوزع الأرباح على هيئة توزيعات نقدية.
وصناديق الاستثمار العقاري من الأدوات الاستثمارية الشائعة في العديد من الأسواق لكنها جديدة على الشرق الأوسط.
وأطلقت الإمارات أول صناديق استثمار عقاري في المنطقة في إبريل/نيسان 2014، كما أعلن بنك إسكان خططًا لإدراج صناديق استثمار عقاري في بورصة البحرين في يوليو/تموز.
ويأتي إقرار الهيئة لهذه الصناديق بعدما أخبرت مصادر رويترز في مايو/أيار أنها تدرس خططًا لإعلان قواعد طرح صناديق الاستثمار العقاري.
وكان أحد المصادر قال آنذاك: إن من شأن صناديق الاستثمار العقاري أن توفر مزايا ضريبية، لا سيما للمستثمرين الأجانب الذين يدفعون حاليا ضريبة 20% على كافة الأرباح المحققة في المملكة، فضلا عن ضريبة 5% على التوزيعات النقدية.
كما أنها قد تساعد على مواجهة أزمة نقص المساكن في المملكة عبر توفير موارد تمويل جديدة للمطورين العقاريين الذين عادة ما يعتمدون على القروض المصرفية لتنفيذ مشروعاتهم.