يحاول ائتلاف "دعم مصر" بالاستئثار بالقرار بمجلس النواب كمقدمة للسيطرة على قرارات المجلس
بدأت أحزاب سياسية مصرية مشاروات بينها وبين عدد من النواب المستقلين تحت قبة البرلمان لتشكيل تحالف انتخابي جديد لمواجهة ما وصفوه بسياسات الهيمنة والإقصاء التي يتبعها تحالف "دعم مصر" داخل البرلمان.
وفي الأسبوع الماضي تم تشكيل 6 لجان لمراجعة القوانين الصادرة في فترة غياب البرلمان من الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، ضمت 6 نواب عن حزب مستقبل وطن، و7 من حزب حماة الوطن، وهما أهم حزبين داخل الائتلاف، وتم حرمان بقية النواب من مناقشة هذه القوانين، وهوما أحدث خلافات وجدلا بين الأحزاب.
لكن الهيئة البرلمانبة للمجلس أعادت تقسيم اللجان إلى 19 لجنة "مؤقت"، ضمت ممثلين لبعض الأحزاب.
واتهم نواب الائتلاف بممارسة أفعال الحزب الوطني المنحل الذي تبع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعلى مدار اليومين الماضيين بدأت اتصالات بين أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر ونواب مستقلون، لتنسيق اتخاذ القرار تحت قبة البرلمان، كما سيتم التنسيق مع ائتلاف "العدالة الاجتماعية" الذي يضم نواب حزبي التجمع والمصري الديمقراطي، كأول كتلة أعلنت تحركاتها في مواجهة "دعم مصر".
وأعلن حزبا المصريين الأحرار والوفد، أمس الخميس، اتفاقهما على التنسيق فيما بينهما حول القضايا التي يتناولها المجلس، دون الدخول في تحالف نيابي متكامل خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أنهما سيدخلان في تحالف تام إذا تطلب الأمر ذلك مستقبلاً.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد وجود اتصالات تجرى حاليًا مع نواب حزبي الوفد والمؤتمر، وعدد من المستقلين يصل عددهم إلى ما يزيد عن 60 نائبًا لتشكيل تحالف تحت قبة مجلس النواب.
وقال النائب المستقل سمير غطاس: إن هناك مشاورات جارية بين عدد من النواب المستقلين والأحزاب لتشكيل تكتل موحد، للحفاظ على التعددية البرلمانية.
وأضاف -في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- "نريد أن نواجه عقلية الهيمنة والاستئثار والإقصاء التي تسيطر على أداء ائتلاف دعم مصر منذ الجلسة الأولى للبرلمان".
وانتقد زعيم الأغلبية -الذي استقال من منصبه- كمال أحمد تحركات ائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان، وقال إنه يسير على نهج أمين عام الحزب الوطني المنحل أحمد عز.
على صعيد متصل، تحاول هذه الأحزاب ضم وزير التضامن في عهد مبارك النائب علي المصيلحي، لتوحيد الرؤى تجاه القضايا والقوانين التي سيتم طرحها تحت قبة البرلمان المصري.
وقال "مصليحي" -الذي يتولى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- إنه سيسعى عقب الانتهاء من مراجعة القوانين التواصل مع المستقلين لتشكيل تحالف برلماني داخل المجلس، مشددًا على أهمية وجود منبر يعبر عنهم تحت القبة.
وأكد أهمية وجود تعددية داخل المجلس لإثراء العملية الديمقراطية داخل مجلس النواب.
وتحالف "دعم مصر" بقيادة النائب سامح سيف اليزل، المنبثق عن قائمة "في حب مصر" المؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ يضم أكثر من 370 نائبًا، ويواجه اتهامات بالهيمنة على لجان المجلس وإقصاء باقي الأحزاب.
وكانت قائمة "في حب مصر" قد حصدت كافة المقاعد التي خصصها قانون تقسيم الدوائر (120) لنظام القائمة في البرلمان المصري.
ومن المتوقع أن يحاول هذا التحالف إقرار جميع القوانين التي أصدرها "السيسي" دون مناقشات جدية رغم وجود جدل واسع في عدد منها؛ مثل التظاهر والخدمة المدنية.
وكان نواب ائتلاف "دعم مصر" أول من نادى بحجب البث العلني للجلسات، رغم مخالفة ذلك للمادة 120 من الدستور، كما استأثر الائتلاف بمناصب هيئات المكتب داخل البرلمان بشكل منفرد .
