قوانين شائكة تواجه البرلمان المصري

تواجه البرلمان المصري عدة قوانين شائكة قد تشوبها عدم الدستورية، الذي من المتوقع أن يمررها.

يبدأ البرلمان المصري، غدًا الأحد، جلسته العامة للتصويت على القوانين التي أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ نحو 380 قانونًا وتشريعًا يستلزم موافقة البرلمان عليها أو يزول ما لها من آثر قانوني.

ويبلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانونًا، وعدد القرارات بقوانين وأصدرها الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، تبلغ 340 قانونًا منذ إقرار الدستور، في يناير 2014.

وطبقًا لنص المادة 156 من الدستور المصري يستوجب موافقة البرلمان على جميع القوانين والقرارات بقوانين التي صدرت في فترة عدم وجود مجلس النواب على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من دورة الانعقاد الجديدة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي تمت مناقشة عدد من القوانين في اللجان النوعية، وتمت الموافقة على أغلبيتها بالإجماع، لكن هناك عدد 5 قوانين يصفها الكثيرون بالشائكة تواجه البرلمان المصري في الوقت الحالي. ويتوقع الكثيرين أن يتم تمرير هذه القوانين في الجلسة العامة بشكل إجرائي وأن تحظى موافقة المجلس بشكل سريع.

ومن بين ما سيتم عرضه في الجلسة العامة القوانين المتعلقة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش وتبلغ 45 قرارًا بقانون، حيث وافقت عليهما اللجنة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومي بالإجماع.

وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس قد وافقت بالإجماع أيضًا، اليوم السبت، على جميع القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقراري رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 وغيرهما، بالإضافة إلى 4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وغيرهما.

ورغم أن هذه الموافقات مبدئية لكن تفادى بها البرلمان المصري شائبة البطلان والحل.

5 قوانين مثير للجدل:

وتثور خلافات بين البرلمان المصري بسبب والحكومة الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية الخاص بتنظيم شؤون الجهاز الإداري وموظفي الدولة، حيث حذرت الحكومة من أن عدم إقرار قانون الخدمة المدنية من شأنه أن يحرم مصر من الدفعتين الثانية والثالثة من قرضي البنكين الدولي والتنمية الإفريقي، حيث يشترط البنكان توافر خصائص تشريعية معينة لدول المتمتعة بقروضه، فضلًا عن خسائر ستصل إلى 17 مليار جنيه تم خصمها من موظفي الدولة بسبب تطبيق هذا القانون.

وكانت لجنة القوى العاملة رفضت بالإجماع هذا القانون الذي أثار خلافًا واسعًا وصل إلى مشادات بين ممثل الحكومة وزير التخطيط أشرف العربي وأعضاء اللجنة.

كما يثير قانون الخدمة المدنية الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 آذار/ مارس الماضي ليتم تطبيقه على موظفي الدولة خلافات داخل قطاعات متعددة في الدولة وبخاصة الأوساط العمالية والمهنية، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل به.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيحدث أزمة قانونية حال رفض مجلس النواب له، لافتًا إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1978، الذي كان معمولًا به قبل إقرار "الخدمة المدنية" معطل، وبذلك سيكون هناك فراغ تشريعي يتعلق بمسألة تسيير أعمال الموظفين الإدارية بداية من كيفية إعداد ميزانية 6 ملايين موظف، وصرف 17 مليار جنيه راتب شهر يناير.

من جانبه قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إن رفض قانون الخدمة المدنية سيعطل شرائح القروض الدولية التي وقعت مصر اتفاقاتها؛ لأنه رسالة سلبية للغاية للداخل والخارج.

أما القانون الثاني الذي يثير الجدل فهو قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، فقد واجه انتقادات كثيرة لانتقاصه من الحق في التظاهر والتجمع السلمي اللذان كفلهما الدستور المصري، كما يواجه قانون مكافحة الإرهاب نفس الخلافات. وتم إقراره القانونين بالإجماع في المجلس، على الرغم من عدم مناقشتهما في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وهو قد يجعلهما يواجهان شبهه عدم الدستورية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية المؤقتة بمجلس النواب بهاء أبو شقة، إن اللجنة لم تناقش قانون التظاهر ضمن القوانين التي ناقشتها على مدار أيام انعقادها، وذلك لأن قانون التظاهر قانون صادر قبل صدور الدستور.

وكان  المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد خاطب رئيس البرلمان وطالبه برفض قانون التظاهر والإرهاب، وذلك لما يتضمناه من مواد معيبة لا تصب في المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك 13 ملاحظة تم وضعها في القانون الذي أرسله المجلس للحكومة، ولم يؤخذ بها في القانون.

أما القانون الذي أصدره السيسي في 11 تموز/ يوليو الماضي بمنحه الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فوافقت عليه لجنة التشريعات بالبرلمان بالإجماع.

ويعتبر المعارضون لهذا القانون أنه مقدمة لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية التي كان يستلزم وطبقًا للدستور بلوغهم سن المعاش، وسيكون مقدمة أيضًا لعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بعد تصريحاته الأخيرة حول الفساد في مصر.

أما القانون رقم 204 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون التعاون الزراعي بالصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، فتمت الموافقة عليه بإجمالي 31 عضوًا من أصل 55 نائبًا من أعضاء اللجنة. ويعد هذا القانون شائكًا ويثير جدلًا بين النواب بسبب اعتراضهم على البنود (1) و(2) من المادة 46، والتي تشترط أن يكون رئيس الجمعية قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن يجيد القراءة والكتابة.