البرلمان المصري يوافق على قانون مكافحة الإرهاب دون تعديلات

وافق البرلمان المصري، على قانوني مكافحة الإرهاب وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، دون إدخال أية تعديلات.

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على قانون مكافحة الإرهاب، دون إدخال أية تعديلات، رغم الانتقادات التي وجهت إليه عندما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي.

كما شهدت جلسة الثانية للبرلمان جدلًا واسعًا واعتراضات كبيرة؛ بسبب مناقشة البرلمان لقانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية وأعضاء الهيئات المستقلة بقرار من رئيس الجمهورية، رغم مخالفة ذلك للدستور.

ويعطي هذا القرار بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 89 لسنة 2015 في تموز/ يوليو الماضي، الحق فى عزل رؤساء هذه الأجهزة والجهات الرقابية من مناصبهم حال الإخلال بالمصلحة الوطنية وتكدير الأمن العام.

وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق هذا الشهر، إن 457 نائبًا وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي في أغسطس/ آب، بينما رفضه 24 نائبًا فقط، فيما غاب أكثر من 100 نائب عن جلسة اليوم الأحد.

وانتقد معارضون وجماعات حقوقية، قانون مكافحة الإرهاب؛ بدعوى أن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن.

وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون ويرون فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتطرفين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي أنشئت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر يونيو/ حزيران الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة.

ويجرم القانون نشر أية رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية، ويتضمَّن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة".

وذكرت المصادر أن البرلمان وافق، اليوم الأحد، أيضًا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير/ شباط العام الماضي.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أية جماعات أو أفراد يشكلون خطرًا على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ووسع القانون من اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق.

ويرى مراقبون أن قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية سيتم استخدامه بحق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة بعد تصريحاته الأخيرة حول وجود فساد في قطاعات الدولة.

وطبقًا للمادة 20 من الدستور المصرى والتي تنص على عدم قابلية عزل رئيس "المركزي للمحاسبات" قبل انتهاء مدته، فلا يجوز عزل "جنينة" دستويًّا، لكن يكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب أولًا تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتمسك المعارضون للقانون بضرورة أن يكون للبرلمان الحق في ذلك دون أن يكون حقًّا أصيلًا لرئيس الجمهورية فقط.

وشهدت مناقشته أعلى نسبة رفض من النواب (134)  وامتنع 13 نائبًا عن التصويت على القانون، لكن تم تمريره بموافقة 328 نائبًا وهي نسبة الأغلبية.

وقال النائب هيثم أبو العز الحريري: "أرفض هذا القانون، وامتنعت عن التصويت؛ لأن هذا القانون به افتراء، وكان لمجلس النواب الحق في تعيين رؤساء هذه الهيئات، فيجب أن يكون له الحق في الموافقة على عزلهم".

ويعتبر المعارضون أن القانون مقدمة أيضًا لعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بعد تصريحاته الأخيرة حول الفساد في مصر ووجود فساد قدره بقيمة 600 مليار جنيه خلال 2015.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، إن موافقة البرلمان على قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة من مناصبهم يتيح لرئيس الجمهورية عزل جنينة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأنه.

وأضاف "الجمل" لـ"بوابة العين" أن القانون يحدد أحوال إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم وإحدى هذه الحالات تنطبق على جنينة.

وكانت لجنة رئاسية تم تشكليها من السيسي، قد أكدت في تقريرها أن تصريحات "جنينة " عن الفساد مضللة ولا وجود لها، كما أن تقريره تضمن مبالغ مالية منذ عام 1979.

ويناقش البرلمان، اليوم، 32 قانونًا أصدرهم السيسي ومنصور، ويتوقع أن يوافق عليها جميعًا.

وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبًا أولى جلساته في العاشر من يناير/ كانون الثاني، وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي هيمنت عليه التيارات الإسلامية.