5 مقترحات أوروبية لإدارة أزمة الطاقة.. هل تفك "ألغاز" سعر الغاز؟
ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، تحديثها السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وهي القضية الرئيسية المرتبطة بحالة الطوارئ في أسعار الطاقة داخل التكتل.
لكن فون دير لاين اضطرت بالفعل إلى التقليل من أفكارها "المتطرفة" بسبب مقاومة الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف سعري لأسعار الغاز، والذي ترى غالبية دول التكتل غير قابل للتطبيق.
أوراق إحاطة مليئة بالأفكار
المفوضية والدول الأعضاء وزعوا أوراق إحاطة مليئة بالأفكار، منها: تدابير إلزامية لتقليل الطلب على الكهرباء، وضع حد أقصى لإيرادات الشركات التي تولد الكهرباء من مصادر منخفضة التكلفة، حيث ستساعد هذه "الأرباح غير المتوقعة" المستهلكين.
كذلك، تضمنت ضريبة تضامن على شركات الوقود الأحفوري التي تحقق أرباحًا كبيرة؛ وزيادة دعم السيولة لشركات المرافق المتعثرة؛ ووضع سقف لسعر واردات الغاز الروسي.
اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وأيدوا كل شيء باستثناء الحدود القصوى للأسعار، لكن لم يكن هناك إجماع كبير حول تفاصيل الخطط، سيحاولون المحاولة مرة أخرى عندما يجتمعون مرة أخرى في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
الأسبوع الماضي أيضا، قالت المفوضية إنها تعمل على خمسة أفكار، لا تتعلق بدعم السيولة ولكنها تضيف إجراءات لدعم بعض المستخدمين المتميزين.
1. التقنين الإلزامي للكهرباء
نجحت بروكسل بالفعل في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، وتسعى فون دير لاين إلى نفس الصيغة على الكهرباء.
تظهر الوثائق أن المفوضية تريد أن تفرض على البلدان خفض استخدام الطاقة بنسبة 5% خلال ساعات الذروة، وتقليص الطلب الشهري على الكهرباء بشكل طوعي بنسبة 10%.
يمكن القيام بذلك عن طريق دفع بعض الصناعات للإغلاق حسب الحاجة، من الناحية المثالية بالتنسيق عبر الحدود حتى لا تتعطل سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات الرئيسية.
2. فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة
منتجو الكهرباء الذين لا يستخدمون الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، حققوا إيرادات قياسية من أزمة الطاقة، وتريد بروكسل استرداد بعض هذه الأموال لتعويض ارتفاع فواتير الطاقة.
تبنت المفوضية نهجا ذا شقين في هذه المسألة؛ الأول ينطوي على سحب الأرباح من جميع منتجي الطاقة غير الغازية عندما يبيعون ما يزيد عن 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وسيتعين على شركات الوقود الأحفوري أيضا التنازل عن جزء من أرباحها لعام 2022؛ وسيتم استخدام الأموال لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ضائقة.
ولكن هناك قلق من أن يؤدي اقتطاع الأرباح من شركات الطاقة المتجددة، إلى تثبيط الاستثمار في وقت تريد فيه بروكسل تسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
الشق الثاني، أن هناك نقاشا حادا حول ما إذا كانت هذه الضريبة هي في الواقع ضريبة، وهي نقطة جادلت بها دول مثل فرنسا والمجر، مما يعني أنه لا يمكن تبنيها إلا بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، بدلاً من الأغلبية المؤهلة بموجب إجراء طارئ.
3. طاقة أرخص لبعض العملاء
ستكون البلدان قادرة على تحديد تعريفات كهربائية رخيصة ومنظّمة للأسر المؤهلة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي بعض الحالات تعويض المنتجين عن توفير تلك الطاقة.
4. قواعد تداول الطاقة المتراخية
تتفق كل من بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي على أنه يجب القيام بشيء لمساعدة شركات التوريد على الشراء بسهولة أكبر في بورصات الطاقة؛ أدت الأسعار المرتفعة إلى زيادة المبلغ النقدي الذي يحتاجون إليه للمشاركة في العطاءات في الوقت الفعلي.
أخذت بعض البلدان -ولا سيما السويد وفنلندا وألمانيا- زمام الأمور بنفسها، حيث قدمت المليارات في شكل خطوط ائتمان لشركات الطاقة لسداد الديون وشراء الغاز الطبيعي ومنع المرافق عموما من التخلف عن السداد.
لم يتم حتى الآن توزيع أي مسودة تشريعية للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، أي مساعدة شركات الطاقة في توفير السيولة النقدية.
5. لغز سعر الغاز
تعمل رئيسة المفوضية الأوروبية على حل مشكلة معالجة السبب الجذري للأزمة الحالية، المتمثلة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وتخشى بعض الدول التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي من انتقام موسكو؛ إنهم لا يريدون أن يفقدوا ما لا يزال قادما من الإمدادات القليلة.
ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تؤيد وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه وبيعه في التكتل، وليس فقط الغاز من روسيا بل الغاز من جميع الموردين.
لكن المفوضية حذرت مرارا وتكرارا من أن مثل هذه القيود الشاملة قد تخاطر بخسارة التكتل، بسبب الإمدادات العالمية الشحيحة، حيث إن أسواقا مثل آسيا مستعدة لدفع المزيد.
