5 % نموًا.. توقعات صندوق النقد مشرقة لاقتصادات الشرق الأوسط
الآفاق إيجابية، ومعدلات النمو في ارتفاع رغم استمرار التحديات العالمية، هكذا جاءت توقعات صندوق الدولي بشأن اقتصادات الشرق الأوسط.
نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5%
من جانبه، أفاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% في 2022 ارتفاعا من 4.1% في 2021 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2% في المتوسط في عام 2022 وأن يظل مرتفعا العام المقبل، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022، بينما خفض توقعاته لعام 2023 إلى 4.4%؛ بسبب التحديات الوافدة من الخارج.
وقال أزعور إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، سيكون أقوى.
اقتصادات مرنة وسط الصدمات والتحديات
وتابع قائلا، إن المنطقة قاومت حتى الآن "حشدا من الصدمات" مثل أسواق السلع الأساسية المتقلبة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية حول العالم، لكن "التعافي متفاوت السرعات" في 2022 سيتباطأ مع "إلقاء الظروف العالمية المتدهورة بثقلها على آفاق العام المقبل".
ومن المتوقع أن تتفوق البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، في الأداء على أقرانها بنمو متوقع بنسبة 5.2% هذا العام مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الأمر الذي يساعد في تعويض ما يترتب على الرياح المعاكسة في الاقتصاد العالمي.
واصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2022 إلى 5.1%، مقارنة مع توقعاته التي رفعها أصلاً في أواخر أبريل/ نيسان 2022 إلى 4.2% وذلك من 3% في توقعات سابقة.
وتوقع الصندوق أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% خلال العام 2023، مرتفعاً من توقعاته السابقة بنسبة 3.8%.
وتوقع تقرير الصندوق أن تسجل الإمارات فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 14.7% في 2022، مقارنة مع 11.4% في 2021، ليصل إلى 12.5% في 2023.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بـ7.6% في العام 2022، فيما أبقى على توقعاته لعام 2023 عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال أزعور أيضا إن النشاط الاقتصادي سيتباطأ العام المقبل مع سريان تخفيضات إنتاج أوبك+، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على الخام.
معاناة الاقتصاد العالمي
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7%، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9%.
وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجاري 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2%، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 6%
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024. وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية. ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.
