لبنان يسعى لإغلاق ملف أزمة "الرمان المخدر" مع السعودية.. 6 تعهدات
تقدمت مؤسسات اقتصادية لبنانية بعدة مقترحات للسعودية لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة.
وقررت السعودية، في 23 أبريل/نيسان الماضي، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها،موضحة أن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات في لبنان.
وخلال لقاء تشاوري اليوم جمع رؤساء الهيئات الاقتصادية في لبنان مع سفير المملكة العربيّة السعوديّة في لبنان وليد بن عبدالله بخاري في المقر العام لحزب القوّات اللبنانيّة تحت عنوان "إعادة تصدير الأمل".
تم إعلان تلك المقترحات التى ركزت على التدابير التالية:
التعهّد بمسؤولية كل الجهات المعنية بعملية التصدير، وعلى وجه التحديد السائقين.
- شحنات رمان بالمخدرات.. السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية للبلاد
- بعد الحظر السعودي.. أول تعليق من لبنان على أزمة "الرمان بالمخدرات"
اقتراح "لائحة بالمصدرين الموثوقين في لبنان" من قبل نقابة مصدري الخضار والفاكهة وجمعية الصناعيين ، وفق قائمة مواصفات ومعايير متفق عليها من الجانبين .
تشديد من قبل الوزارات المعنية والجهات الأمنية على شهادات المنشأ و المعاملات الجمركية، والتشديد من قبل أجهزة الرقابة كافة على عمليات التحقق.
شهادة حسن سلوك أو ما يوازيها من نقابة أصحاب مالكي الشاحنات المبرّدة للسائقين تعتمد في السفارة السعودية.
اعتماد شركات تدقيق ومراقبة عالمية عاملة في لبنان والسعودية والخليج تضع مخططاً للرقابة والتفتيش ومعالجة الثغرات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ عمليات التصدير الآمن.
إنشاء مرفأ أرضي للصناعيين والمزارعين يراقب من الأجهزة الأمنية المعنية على أن يجهز من قبل المصدرين وجمعية الصناعيين بعد الاتفاق مع الجمارك اللبنانية.
حصر التصدير على مالكي وسائقي الشاحنات اللبنانيين.
وقال السفير السعودي لدى لبنان "إننا نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود ومنظّمة، ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي".
وأعرب عن أملة في أن يكون هذا الطرح الجاد، بوابة لمناقشة تداعيات القرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية، والبحث في آلية الحلول.
وفي هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي موريس متى أهمية عودة التصدير من لبنان إلى السعودية .
وقال في حديث لـ"العين الاخبارية": " بيانات السفارة اللبنانية في المملكة توضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً، وتعد السعودية الوجهة الثانية للتصدير من لبنان"
وأضاف: "صندوق التنمية السعودي مد يد العون للبنان في مختلف أزماته الاقتصادية، إضافة إلى دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما يقوم به من تقديمات في أوقات الشدة، كدعم المؤسسات التربوية والصحية والإنسانية والاجتماعية والدينية، عن طريق الهبات العينية”.
وتابع" يصل عدد اللبنانيين في السعودية نحو 350 ألفاً، فيما تُعد الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية مستثمرة داخل السعودية وتضم آلاف المستثمرين ورجال الأعمال وما يزيد على أكثر من 600 مؤسسة لبنانية، هذا وتُقدر استثمارات اللبنانيين في المملكة بعشرات المليارات من الدولارات، حيث تتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية أو يتشاركون ملكيتها بنحو 125 مليار دولار."
وأردف: "أما في ما يتعلق بتحويلات اللبنانيين من السعودية الى لبنان، فتشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي الى أن مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليار دولار سنوياً نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية"
وأوضح، أن "أي حظر لاستيراد الصناعات الغذائية من لبنان، يعني ضربة قاضية للصناعة الوطنيّة حيث إنّ ثلث الصادرات اللبنانيّة لن تصل إلى الخليج العربيّ، وهنا نتكلّم عمّا يُساوي 900 مليون دولار".
على الصعيد الزراعي، أشار متى الى أن السعودية ودول الجوار التي تعبر إليها الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السعودية للوصول الى أسواقها تستورد ما نسبته 55.4 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية من الخضار والفاكهة حوالي 173.3 ألف طن سنويا.
