كوريا الشمالية.. اقتصاد غامض ودولة منعزلة

تفرض حياة العزلة التي يقبع فيها 25 مليون نسمة من سكان كوريا الشمالية الكثير من الغموض حول طبيعة اقتصاد هذه الدولة.

فالدولة الواقعة في النصف الشمالي من الجزيرة الكورية بشرق آسيا تحت حكم أسرة الزعيم كيم جونج منذ أكثر من 70 عاما، من الصعب الحصول على معلومات عمّا هية هذه الدولة المنطوية على نفسها.

ورصد موقع "بيزنس إنسايدر" العالمي عددا من الحقائق التي ستقدم لك صورة مقربة عن كوريا الشمالية، أبرزها كالآتي:

1- حظر شبكة الإنترنت العالمية

تمنع السلطات في كوريا الشمالية السكان من استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية الإنترنت، بل يسمح لهم باستخدام شبكة محلية تحمل اسم "Kwangmyong"، وهي تتيح تصفح عدد محدود من المواقع الإلكترونية الخاضعة لرقابة الدولة.

• رسالة زعيم كوريا الشمالية تبعث "الأمل" للجارة الجنوبية
  

وفي المقابل تستثني كوريا القادة السياسيين وذويهم، والعاملين بوحدات الحروب الإلكترونية، وطلاب جامعات النخبة من استخدام شبكة الإنترنت الدولية.

2- سعران لكل شيء

لا تتعجب إذ عرفت أن لكل شيء في كوريا الشمالية سعرين وليس سعرا واحدا، وقال بيل براون الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون إن العامل في الدولة قد يحصل على راتب ضئيل للغاية، عند مقارنته بعامل آخر في مصنع صيني داخل البلاد.

3- سوء التغذية ينهش 40% من السكان

تشهد كوريا الشمالية تناميا في سوء التغذية، وهو ما يتضح في ارتفاع معدل الكوريين الشماليين بمؤشر الجوع العالمي من 37.5% عام 2000 إلى 43.4% في 2018.

• دموع زعيم كوريا الشمالية لم "تنتزع" رضا شعبه
  

وما زالت المجاعة التي ضربت البلاد في تسعينيات القرن الماضي وتسبب في وفاة مليوني شخص، تترك بصماتها حتى الآن في كوريا الشمالية.

4- قرصنة العملات

تشتهر كوريا الشمالية بأنها واحدة من أهم مراكز العالم في قرصنة العملات، لاسيما الافتراضية منها.

فبحسب بيانات لجنة مفوضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قراصنة كوريين شماليين سرقوا عملات أجنبية وافتراضية بقيمة تناهز 670 مليون دولار.

5- الهروب المكلف

بالطبع حياة العزلة التي يفرضها كيم كونج على الشعب تدفع الكثيرين منهم إلى التفكير في الهروب خارج البلاد، ولكن هذا الأمر مكلف للغاية.

فتبعا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن عملية الهروب لكوريا الشمالية تتطلب دفع 12 ألف دولار للوسطاء، وقد يصل المبلغ إلى 16 ألف دولار.

 هذه المبالغ باهظة للغاية خاصة عند مقارنتها بتكلفة الهروب عندما كانت لا تتجاوز 45 دولارا في مطلع القرن الواحد والعشرين، ثم ارتفعت إلى ما بين ألفي إلى 3 آلاف دولار قبل عام 2012.

وفي كل الأحوال يعجز أغلب السكان من تدبير نفقات الفرار خارج البلاد، نظرا لأن دخول العديد منهم لا تتجاوز ألفي دولار سنويا.