لأول مرة في 2022.. 5 أمور تميز الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان

تشهد الانتخابات البلدية في سلطنة عمان 2022، التي انطلقت اليوم الأحد، 5 أمور تحدث لأول مرة.

ينتخب العمانيون في الداخل، اليوم الأحد 126 عضواً موزعين على 11 مجلسا بلديا لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية بواقع عضوين لكل ولاية، وذلك بعد أن أدلى الناخبون المتواجدون خارج البلاد بأصواتهم يوم الأسبوع الماضي.

ويتنافس في انتخابات البلدية 696 مرشحا من بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين العُمانيين 731ألفًا و767 ناخبًا بينهم 347 ألفا و965 ناخبة.

وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للسلطنة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتشهد هذه الانتخابات 5 أمور تحدث لأول مرة تعد جميعها أحد أبرز ملامح مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، ترصدها "العين الإخبارية" في التقرير التالي:

أول انتخابات ذكية

تُجرى انتخابات المجالس البلدية عبر تطبيق "أنتخب"، على الهواتف الذكية، في تجربة هي الأولى من نوعها في السلطنة.

وأصبحت سلطنة عمان من بين أوائل الدول في المنطقة التي يتم خلالها التصويت الإلكتروني، في دليل على التمسك بتحديث أنظمة الانتخابات التي تكفل الدقة في التصويت والراحة للناخبين.

وصُمم تطبيق "أنتخب"، الذي أطلقته وزارة الداخلية، وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة.

وتتطلب عملية التصويت توفر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدا في السجل الانتخابي.

ويُعدُّ تطبيق "أنتخب" نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية، وتجربة يمكن أن يحتذى بها .

الأولى في عهد السلطان هيثم

تعد تلك الانتخابات هي أول انتخابات بلدية تجري في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم 11 يناير/كانون الثاني 2020، والثالثة في تاريخ السلطنة بعد الانتخابات التي جرت عام 2012 للفترة الأولى، و2016 للفترة الثانية.

تأتي تلك الانتخابات بعد إصدار عدة مراسيم، من أبرزها المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢ الخاص بنظام المحافظات، التي تستهدف تعزيز دور المحافظات، واتباع أسلوب الإدارة المحلية فيها وتحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات بالمحافظات في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، التي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.

 وتستهدف تلك المراسيم أيضا منح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.

وسبق أن أكد السلطان هيثم بن طارق أنه: "آن الأوان ألا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل".

الأولى بالقانون الجديد

تعد الانتخابات الجارية الأولى يتم إجراؤها وفق قانون المجالس البلدية الجديد الصادر في نوفمبر/تشرين الأول 2020 والمعدل بالمرسوم السُّلطاني رقم (2022/38) الصادر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي يسهل تحقيق مهام المجالس البلدية بفاعلية في مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى أدائها.

ومن بين التعديلات التي شهدها القانون الجديد، تعديل الشروط الواجب توافرها في المرشح، وإضافة شروط جديدة.

وكان قانون المجالس البلدية السابق الصادر عام 2011، يشترط أن يكون المرشح "على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة"، فيما تم تعديل هذا الشرط في القانون الجديد إلى اشتراط "أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام".

كما تم إضافة شروط جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق من بينها ألا يكون المرشح "مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي"، و"ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة".

ومن بين الشروط الواجب توافرها في المرشح في القانون السابق والجديد أن "يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

كما تمت هيكلة وضبط اختصاصات المجالس البلدية في القانون الجديد وتعديلاته لتصبح 26 اختصاصا، من أبرزها إبداء الرأي في استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها، واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فـيها، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.

وينص القانون الجديد على انتخاب عضوين عن كل ولاية من ولايات السلطنة الـ63، وهو ما يعني انتخاب 126 عضوا.

وكان القانون السابق يحدد عدد الأعضاء المنتخبين بحسب عدد السكان في كل ولاية، حيث كان ينص على انتخاب "ممثلين عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على  ثلاثين ألفا، وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا، وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ستين ألفا.

الأولى بعد زيادة الولايات إلى 63

 تعد هذه أول انتخابات بلدية يتم إجراؤها بعد زيادة عدد ولايات السلطنة من 61 ولاية إلى 63 ولاية.

جاءت الزيادة بموجب المرسوم السلطاني رقم 36 /2022 بشأن نظام المحافظات.

وتضمنت التعديلات إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عمان، ليصبح عدد الولايات (63) ولاية، وذلك برفع المستوى الإداري إلى كل من نيابتي الجبل الأخضر، وسناو، ليكونا بمستوى ولاية لكل منهما، وهو ما يعني انتخاب 4 أعضاء عن الولايتين للمرة الأولى.

الأولى بعد أطول فترة للمجالس البلدية

تعقد هذه الانتخابات بعد تأجيلها لمدة عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كان من المقرر إجراؤها نهاية عام 2020، ولكن بسبب الجائحة تم تأجيل الانتخابات، واستمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة، وهو ما ترتب عليها إطالة مدة فترة المجالس البلدية إلى 6 سنوات (2017-2022)، بدل أربع سنوات، وهي أطول فترة للمجلس البلدي منذ انطلاق الانتخابات عام 2012.

وهو تأجيل كان ملهما للسلطنة لتطوير الاقتراع عبر الهواتف الذكية وإطلاق أول اقتراع إلكتروني.