القاهرة تدرس مقترحين لتجنب لقاء السيسي وأردوغان بقمة التعاون

القاهرة تدرس حاليًّا سيناريوهين سواء بخفض التمثيل الدبلوماسي المشارك في قمة التعاون الإسلامي، أو نقل مراسم تسلم رئاسة القمة من تركيا.

قالت مصادر مطلّعة لـ"بوابة العين"، إن القاهرة تدرس حاليًّا سيناريوهين لتفادي مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في إسطنبول في أبريل/ نسيان المقبل.

السيناريو الأول بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، هو مقترح بنقل مراسم تسليم وتسلم رئاسة القمة من إسطنبول إلى الرياض، على أن تعود فعاليات القمة واجتماعاتها لمدة أسبوعين إلى المدينة التركية مرة أخرى.

وذكرت المصادر أن دولة عربية من شمال إفريقيا لم تسمها، تقدَّمت بمقترح إلى أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي لنقل إجراءات تسليم وتسلم رئاسة القمة إلى الرياض؛ بحيث تتسلم السعودية باعتبارها الدولة المضيفة للاجتماعات رئاسة القمة من مصر التي تصر على عدم حضور السيسي، ثم تقوم بتسليمها إلى تركيا لضمان مشاركة أكبر عدد من قادة الدول الأعضاء.

في المقابل، تصر أنقرة على استضافة القمة وإجراءات "التسليم والتسلُّم" حتى لو أدى ذلك إلى عدم مشاركة مصر؛ حيث ترى أنها يمكن أن تتسلم الرئاسة من دون هذه الإجراءات، فيما لم يصدر بشأن هذا الرفض أية بيانات رسمية حتى الآن من الجانب التركي.

أما السيناريو الثاني -بحسب المصادر- فهو تخفيض التمثيل السياسي والدبلوماسي المصري ليصبح دون حضور رئيس الجمهورية، وذلك كله لتفادي ذهاب السيسي إلى تركيا ومقابلة أردوغان.

وتسبَّب هذا الأمر في ازدياد التكهنات في الوسطين الإعلامي والسياسي المصري والتركي حول مبادرات صلح للتقارب بين أنقرة والقاهرة.

وزادت تلك التخمينات حتى وصلت إلى حد قول: إن السعودية تقوم حاليًّا بدور الوساطة بين البلدين لإحداث المصالحة التي ستتضمن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن اعتراف أنقرة بثورة 30 يونيو وطرد قيادات الإخوان مقابل قيام القاهرة بزيادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.

لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري رد بنفي وجود أية وساطة سعودية للمصالحة بين مصر وتركيا، مؤكدًا: "هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ولا صحة لما نشر في الإعلام".

وأكد شكري في تصريحات صحفية، أمس الأول، أن مصر سوف تشارك في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، المقررة في إسطنبول، مشيرًا إلى أن مصر عضو فاعل في المنظمة، وتتولى رئاستها في الوقت الراهن.

وأوضح أن مستوى المشاركة في القمة يتم دراسته، وسيحدده الرئيس السيسي، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وقال: "ليس هناك ما يفرض علينا المشاركة بأي تمثيل، سواء الرئيس أو مستوى أقل من ذلك، فالرؤساء يشاركون وفقًا للمنظور السياسي، ولبرنامجهم، وارتباطاتهم، في توقيت انعقاد المؤتمر".

ولفت شكري إلى أن عودة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها مرهونة باتخاذ أنقرة موقفًا من شأنه دعم العلاقات الثنائية، وأن تكف تركيا عن تدخلها في شؤون مصر الداخلية، وتتوقف عن دعم جماعة الإخوان.

وقال: "مصر قطعت العلاقات بعد تجاوز تركيا حدود المسموح به".

ومن جهتهم، قال دبلوماسيون وخبراء مصريون، إن الحديث عن أية مصالحة بين القاهرة وأنقرة أمر مستبعد نهائيًّا في الوقت الحالي.

وأكدوا لـ"العين" أن حضور السيسي للقمة غير ملزم من الناحية البروتوكولية، متوقعين أن ترسل القاهرة وفدًا دبلوماسيًّا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية دون حضور السيسي شخصيًّا.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، إن نفي الخارجية المصرية وجود وساطة سعودية بينها وبين تركيا، جاء من أجل وقف كل التكهنات الإعلامية التي خرجت خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف أن تسليم مهام منظمة التعاون الإسلامي بين البلدين في إسطنبول يجب أن يتم التعامل فيه بمعزل عن العلاقات الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأعراف الدولية المتبعة، والعلاقات الدولية في مثل هذه الأحداث.

وقال هريدي، إن كل الاحتمالات واردة جراء التمثيل المصري في هذه المناسبة، لكنه استبعد فكرة المصالحة بين البلدين في الوقت الراهن، ولا سيما بعد موقف أردوغان مما يجري في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

من جهته، قال المفكر السياسي الدكتور أحمد يوسف أحمد، إنه في ظل الحالة الراهنة للعلاقات المصرية التركية، من المؤكد أن مصر لن تشارك في القمة بوفد على المستوى الرئاسي، ومن ثم فسوف تكون هناك مشكلة بروتوكولية في تسليم رئاسة المنظمة من مصر لتركيا.

وأضاف: "الأساس أن الكرامة المصرية تحتم ألا تشارك مصر بوفد رئاسي، وليرتب المعنيون بالأمر في منظمة التعاون الإسلامي ما يرونه مناسبًا لحل هذه المعضلة إجرائيًّا".

على صعيد متصل، دشَّن مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا هشتاقًا بعنوان: "الشعب يرفض زيارة السيسي لتركيا".

واعتبر المصريون أن فكرة قيام الرئيس المصري بزيارة تركيا "إهانة" لبلادهم لا يمكن قبولها، خاصة أن الرئيس التركي لا يزال متمسكًا بموقفه من 30 يونيو/حزيران 2013، وتمسكه بتأييده جماعة الإخوان، والاستمرار في سياسة معادية للدولة المصرية.

وترأست القاهرة القمة لعام 2015، بينما من المفترض بروتوكوليًّا تسليم رئاسة القمة إلى تركيا في القمة المقرر عقدها في تركيا أبريل/ نيسان المقبل بحضور رئيسي البلدين وقادة دول العالم الإسلامي.

 وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع المنظمة الذي سيقام بمدينة إسطنبول.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي يدعمها أردوغان، بعد احتجاجات شعبية ضد حكم الجماعة في يونيو/حزيران 2013 .

 وبلغ هذا التوتر قمته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني  2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه" وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، فيما ردت أنقرة بالمثل.

وفي يوليو/تموز 2014 استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال هذا الشهر؛ احتجاجًا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم مصر بأنها ليس لها موقف صادق تجاه القضية الفلسطينية.