اعترافات مسؤول أمني فلسطيني عن إحباط عمليات تثير غضب الفصائل

تصريحات مدير المخابرات الفلسطينية حول استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال أثارت انتقادات واسعة بين الفصائل الفلسطينية

 أثارت تصريحات منسوبة لمسؤول أمني فلسطيني بارز عن إحباط 200 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال 100 شخص خططوا لشن هجمات، منذ انطلاق الانتفاضة الحالية مطلع أكتوبر الماضي، غضبًا واسعًا في أوساط الفصائل الفلسطينية.

ونقلت مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية، عن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، تأكيده إحباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفيذ 200 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية واعتقال 100 شخص خططوا لشن تلك العمليات.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري -في تصريح تلقت بوابة "العين" نسخةً منه-: "اعتراف ماجد فرج بأن أجهزة أمن السلطة أحبطت ٢٠٠ عملية ضد الاحتلال خلال الانتفاضة يمثل دليلاً على دور الأجهزة الأمنية في خدمة أمن الاحتلال، ومحاربة الانتفاضة الفلسطينية، وأنها تعمل ضد الإجماع الوطني".

التنسيق الأمني مستمر

وفي تصريحاته للمجلة الأمريكية، قال فرج: إن التنسيق الأمني مع "إسرائيل" يمثل الجسر الذي يمكن أن يُبقى على حضور الظروف الملائمة لكلا الطرفين إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة إلى مفاوضات جادة.

ورأى الناطق باسم حماس، أن هذه التصريحات تدلل على أن تصريحات قيادة السلطة حول وقف التعاون الأمني مع الاحتلال هي مجرد شعارات فارغة المضمون، حسب تعبيره.

وأضاف أنها تدلل أيضًا على أن حماية أمن الاحتلال أصبح عقيدة ثابتة لهذه الأجهزة، حسب تعبيره، داعيًا إلى ما وصفها بـ"حملة وطنية في مواجهة هذا التدهور الوطني والأخلاقي لأجهزة أمن السلطة".

ورأى أن "كل هذه الممارسات لن تنجح في إجهاض الانتفاضة أو توفير الأمن للاحتلال".

واستشهد 163 فلسطينيًّا بينهم 30 طفلا و7 نساء منذ انطلاق الانتفاضة مطلع أكتوبر الماضي، مقابل مقتل 30 إسرائيليًّا في هجمات غلب عليها الطابع الفردي.

وقال اللواء فرج: إن السلطة تعمل مع إسرائيل والولايات المتحدة وآخرين "لمنع الفوضى والعنف والإرهاب"، وإنها تحارب الجماعات المتطرفة، وضمنها تنظيم داعش، لافتًا إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يدعمون تلك التنظيمات هامشي جدًّا، وهذا يعود إلى نجاح أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، محذرًا في الوقت نفسه بأنه إذا قررت تلك التنظيمات المتطرفة محاربة "إسرائيل" ستجد تعاطفًا في الشارع العربي.

وحذر بأن "الأيديولوجية الداعشية" موجودة بين صفوف بعض الشباب في الشارع الفلسطيني، فهم يتطلعون في داعش إلى إيجاد موطئ قدم لإقامة قاعدتهم، لذلك يجب علينا منع الانهيار هنا في الضفة؛ لأن البديل سيكون الفوضى والعنف والإرهاب.، مؤكدًا أن الأمن الفلسطيني يعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها لمنع هذا الانهيار.

كان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" ناقش مؤخرًا سيناريوهات لانهيار السلطة في ضوء استمرار الانتفاضة.

محاولات إجهاض للانتفاضة

وندد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد العليم دعنا بتصريحات فرج، معتبرًا أن الهدف من التنسيق الأمني حاليا هو إجهاض الانتفاضة.

واتهم السلطة بأنها "تعمل على مدار الساعة لإجهاض الانتفاضة".

خدمة للاحتلال

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: إن تصريحات المسؤول الأمني الفلسطيني تؤكد استمرار التنسيق الأمني، وإن له آثارًا سلبية "تصر السلطة على بقائها، رغم جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".

وقال: إن هذه السياسة يتم بموجبها اعتقال المجاهدين والمناضلين، وزجهم داخل سجون الأجهزة الأمنية في الضفة، فهي تمثل خدمة للاحتلال ولأجهزته الأمنية، حسب تعبيره.

وأضاف "نحن نجرم أي تعاون أمني بين السلطة والعدو الصهيوني؛ لأنه لا يصب في مصلحة شعبنا، والأمن الفلسطيني، بل هو خدمة مجانية للاحتلال الذي يمعن في قتل أبنائنا كل يوم".

ورأى أن هذه التصريحات تأتي طلبًا لنيل رضى الاحتلال، ولإثبات إخلاص الأجهزة الأمنية عبر التنسيق لهذا العدو"، حسب تعبيره.

وطالب الفصائل والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية بـ"اتخاذ موقف وطني واضح ضد سياسة التنسيق الأمني، وهذا التعاون الذي وصفه بـ"المخزي والفاضح".

فضيحة سياسية

بدوره، وصف طلال أبو ظريفة -عضو المكتب السياسي للجبهة لديمقراطية لتحرير فلسطين- التصريحات بأنها "فضيحة سياسية وغطاء لسياسة القتل والإعدام اليومي وطعنة في خاصرة الانتفاضة ومخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي".

كان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارًا في مارس الماضي، قرارًا بمراجعة العلاقات الأمنية والاتفاقات مع إسرائيل في ضوء استمرار الاستيطان وجمود المفاوضات، وهو الموقف الذي تبنته اللجنة التنفيذية في 14/11/2015 دون أن يترجم ذلك لقرارات عملية.

وقال أبو ظريفة -في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه-: "من المستهجن عندما يؤكد مسؤول المخابرات إحباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية لـ 200 عملية ضد إسرائيل، في حين لم يتحدث عن دور تلك الأجهزة في حماية شعبنا من إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهو ما يؤكد المحاولات الرامية لإجهاض الانتفاضة".

وطالب أبو ظريفة بالتوقف عن التصريحات التي وصفها بأنه "ضارة وغير مسؤولة وتنسجم مع الوظيفة التي يريدها الاحتلال للسلطة الفلسطينية للقيام بها، كوكيل ثانوي له لحماية أمنه والزج بأجهزة أمن السلطة لمواجهة وقمع الانتفاضة، كما حصل في مسيرة الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية قرب بيت أيل قبل أسابيع".

كانت الأجهزة الأمنية منعت مسيرة وتظاهرة قبل عدة أسابيع كان يفترض أن تجرى على المدخل الشمالي لمدينة البيرة؛ حيث يوجد حاجز بيت إيل، واتهم المشاركون في المسيرة الأمن الفلسطيني بالاعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية القيادة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والتحلل من قيود أوسلو وإطلاق يد العنان لأبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة سياسة القتل والإعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبطال الانتفاضة وأبناء شعبنا الفلسطيني.