"الخدمة المدنية" يؤجج الخلاف بين الحكومة والبرلمان المصريين

مناقشة قانون الخدمة المدنية أحدثت جدلا وخلافا في البرلمان بين الحكومة والنواب بسبب رفض المجلس القانون.

أجج قانون "الخدمة المدنية"، الذي يخص الجهاز الإداري بالدولة المصرية خلافًا واسعًا بين الحكومة والبرلمان المصري عقب رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القانون اليوم الأربعاء رسميًّا.

وترفض قطاعات عمالية ومهنية عريضة في الدولة القانون، وكانت نحو 30 حركة عمالية ونقابة مهنية رفضت القانون في بيان رسمي، الذي يخص أكثر من 6 ملايين موظف حكومي مصري.

ويواجه القانون -الذي أصدره رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، برقم 18 لسنة 2015، ومنذ صدوره في مارس/آذار الماضي- انتقادات واسعة ورفض قطاع من قبل قطاعات عريضة في القاهرة.

وحسب المراقبين فإن القانون يتعارض مع قانون التأمين الاجتماعي، ويمنح المدير المباشر في العمل سلطات واسعة غير محددة، مما يتيح التعسف ضد الموظفين ولا يتصدى لمخاوف العاملين.

وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 2015 في 7 مايو/أيار الماضي باستثناء جهات بعينها من تطبيق القانون؛ مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة، زاد من حالة الرفض والجدل حول هذا القانون .

وسادت حالة من الشد والجذب في أثناء مناقشة لجنة القوى العاملة القانون، كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء جدلا ونقاشات ساخنة حول القانون، وتلى مقرر الجلسة النائب هشام مجدي رأي لجنة القوى العاملة في القانون وما انتهت إليه، وقال "مجدي": إن رأي لجنة القوى العاملة جاء "بالإجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التي ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987".

وقالت النائبة مايسة عطوة -في الجلسة العامة المسائية، اليوم الأربعاء-: "أرفض القانون وأنا مع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللي حضر العفريت يصرفه".

وتابعت النائبة مايسة عطوة بلهجة عامية مصرية: "عندما طلب الرئيس إصلاحًا إداريًّا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللي حضروها كانت رديئة.. مش بتاعتنا".

وطالب سامح سيف اليزل -عضو مجلس النواب- بتشكيل لجنة لبحث قانون الخدمة المدنية ودراسته في مدة محددة، مؤكدًا أن هذا هو رأي ائتلاف دعم مصر -أكبر ائتلاف داخل المجلس- من أجل الخروج من هذا المأزق.

واقترح وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابة المستشار مجدي العجاتي تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، لإدخال التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية.

وشهدت الجلسة المسائية اليوم الأربعاء، والمخصصة لمناقشة القانون خلافات حادة بين العجاتي والنواب، الذين قاطعوا الوزير أكثر من مرة، فيما انفعل العجاتي قائلا لرئيس المجلس علي عبد العال: "الحكومة كده مش هتعرف تتكلم، ولو عايزين الحكومة تمشي هتمشي".

وأضاف وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابة: "إحنا قلبنا مفتوح، وملناش أي توجهات، إحنا عايزين مصلحة الشعب، ولا إحنا جايين من دولة تانية".

لكن النائب حسين فايز -عضو مجلس النواب- قال: "أرفض قانون الخدمة المدنية لأنه ضد مصلحة الموظفين، ويوجد رفض شعبي كبير له"، مضيفا "عايشنا الموظفين فى دوائرنا.. وجميعهم يرفضونه ويعانون بسببه".