أبوهشيمة لـ"العين": السيسي أبلغنا "أنه مش هياخد فلوس حد"

بوابة "العين" الإخبارية التقت " أبوهشيمة" رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، والمالك لكبرى الصحف اليومية

وسط حالة من الحذر المسيطرة علي النخبة المالية في مصر من السياسات الاقتصادية للنظام الجديد، يحتل رجل الأعمال "أحمد أبوهشيمة" موقعاً داعماً  للنظام الحالي، والذي تبلور هذا الدعم في شكل تبرعات مالية لصندوق "تحيا مصر" أو من خلال تسويق النظام الجديد في الداخل والخارج.. يتزامن ذلك الدعم المالي مع بروز طموحه السياسي بتمويل أحد الأحزاب السياسية الصاعدة داخل البرلمان، والذي حصد أكثر من 50 مقعداً داخل البرلمان.

بوابة "العين" الإخبارية التقت " أبوهشيمة" رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، والذي برز دوره مؤخراً عقب تمويله لحزب سياسي منافس "مستقبل وطن"، وامتلاكه لكُبري الصحف اليومية، بجانب تعيينه من جانب رئاسة الجمهورية في لجنة لحل مشاكل المستثمرين، وذلك لمناقشة أبرز المخاوف التي تعيشها النخبة المالية في مصر، وعن طموحه السياسي الفترة المقبلة. 

لماذا تبدو مواقفك السياسية استثناءً لحالة  القلق داخل أوساط النخبة المالية إزاء مُمارسات الدولة حيال قطاع رجال الأعمال ؟

لأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة هي أقصي ما يمكن فعله سواء للمستثمر الذي تحرص علي السعي لتطمينه، وكذلك للمواطن من حيث اقتحامها في الطريق الأكثر صعوبة لها، والذي تمثل في تأسيس مشاريع قومية كُبري ستؤسس لنموذج تنمية حقيقي للدولة، وتخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

لكن القلق ينطوي من التضييق علي استثمارات بعض رجال الأعمال و إجراءت القبض علي بعضهم ؟

الجميع عليه إدراك أن المرحلة الحالية تستوجب تكاتف الجميع بما فيهم المستثمرون، وأن يتحلى الجميع  بالحس الوطني، والتوقيت الحالي لا يتحمل بروز مجموعات ناقدة للدولة والنظام، خصوصاً في ظل جبهات الحرب المفتوحة علي مصر سواء في الداخل أو الخارج، ولا يصح ظهور منتقد للدولة، وأنا أقدر هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه البلد، وأؤمن بأن السيسي يحمي بالقانون.

ذكرت في حديث إعلامي سابق أن تجربة أمين عام الحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال "أحمد عز" "بالمؤلمة".. لكن هناك شواهد عديدة تدفع نحو إعادة نموذج "عز" في سياق سياسي مختلف ؟

لن أكون أحمد عز جديد، لأسباب ذاتية وموضوعية، فأنا من داخلي تعلمت من تجربة "عز" السياسية، التي لفظها الشعب بثورته في 25 من يناير، وتيقنت داخليًّا أن ارتباط رجل الأعمال بالسياسة من خلال التحكم في الأمور التفصيلية للدولة يضر بسمعة رجل الأعمال والدولة أيضاً، بجانب أن الفترة الحالية النظام ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والدولة تقف بالمرصاد حيال أي سياسات غير مشروعة من أي شخص مهما بلغ حجم نفوذه .

لكن سلوكك السياسي المتماهي مع النظام الحاكم، وتمويلك لحزب سياسي منافس في البرلمان يؤكد هذه الشواهد ؟

أنا واحد من ضمن ملايين نُحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراري بدعم الدولة سواء في استثماراتي أو تمويلي لحزب سياسي، ليقين داخلي  بضرورة مساندة الدولة خلال هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن، وهذا الأمر فعلته خلال فترة حكم الإخوان وهو مادفع الكثيرون لاتهامي بأبشع الاتهامات، والتي شملت إطلاق شائعات عني وعن استثماراتي، بجانب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس لديه أي شيء لدفعه لمن يساندون الدولة أو يدعمونها خلافاً لفترة مبارك.. فأنا دافع للدولة مليار جنيه من ضمن 7 مليار جنيه استثمارات، خلافاً لغيري الذي لم يدفع جنيها واحدا. 

شكلت مؤسسة "رئاسة الجمهورية" لجنة مكونة من 10 رجال أعمال، شملت اسمك من بينهم.. ماهي مهام هذه اللجنة ؟ 

اللجنة تتولي القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار وكذلك التوصل لصيغة توفيق بشأن القضايا الخلافية بين الدولة والمستثمرين.

 وأين وصلت اللجنة في مهامها المخولة بها ؟

 أعضاء اللجنة لم يجتمعوا من قبل، ومُقرر لها اجتماع كافة أعضائها خلال الشهر الجاري، امتثالاً لرغبة الرئيس في تنفيذ وعده خلال اجتماعه مع ممثلي مجتمع الأعمال بحل جميع التحديات التي تقف في وجه المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب.

مالذي دار في اجتماعكم الأخير مع الرئيس "عبدالفتاح السيسي"  ؟

بدأ الحديث بتعهدات لرجال الأعمال بسعي الدولة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المذيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، بجانب أنه نفى نفياً قاطعاً كُل ما تردد عن المزاعم التي تتحدث عن رغبة الدولة في الانتقام من رجال الأعمال، أو تأميم أموالنا، وأكد لنا "أنه بيخاف ربنا ومش هياخد فلوس حد، لذلك كل رجل أعمال ينبغي أن يتحمل مسؤوليته كاملة".

تعيش الدولة مرحلة صعبة اقتصاديًّا من حيث تراجع للموارد الدولارية، وأزمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.. من وجهة نظرك ما هي الحلول لهذه المُشكلة؟

الحل الحقيقي لمواجهة الأزمات المالية التي تعيشها البلاد هو البدء في تنفيذ "اقتصاد الحرب" التي تشمل مجموعة إجراءات منها البدء في تأسيس مشاريع ومنتجات مصرية، وحظر استيراد كافة السلع الاستيرادية التي تُكلف البلاد تكلفة مالية كبري تستهلك جزءا كبيرا من موارد مصر الدولارية، ورفع هذه الإجراءات لحين عبور البلاد هذه المرحلة الصعبة وخروجها من عنق الزجاجة.

متي تتجاوز الدولة ما تسميها مرحلة عنق "الزجاجة"؟

أعتقد أن الدولة ستتجاوز هذه المرحلة بعد 4 سنين من الفترة الحالية، ويبدأ المواطن العادي يشعر بنتائج إنجازات "السيسي" المتمثلة في هذه المشاريع القومية الكبري.

كم يبلغ حجم إنتاج شركة حديد المصريين التي تترأسها من حجم الإنتاج الإجمالي؟

الشركة تنتج  2.3 مليون طن من حجم الإنتاج الكلي، أي ما يوازي 25% من قيمة الإنتاج الكلي.. وسنتقدم لشراء شركة أسمنت المصريين وإنشاء مصنع الأسمنت بطاقة مليون و800 ألف طن أو حسب ما توضحه الرخصة.

 لماذا لم تُدرج شركتكم في البورصة المصرية رغم مرور 6 سنوات علي تأسيسها؟

الشركة منذ بداية تأسيسها 2010 مؤهلة لإدراجها في البورصة، لكن نحن نعتقد أن تسجيل الشركة في مرحلة نسعى فيها لتأسيس كافة الفروع الكبرى للشركة كفرع العين السخنة الذي يبلغ طاقته الإنتاجية 85 ألف طن، وكذلك فالتوقيت الحالي البورصة تواصل نزيف الخسائر، ونحن ننتظر التوقيت المناسب حتى لانقلل من قيمة الشركة . 

 هل أنت مؤيد لترشيح "السيسي" لدورة انتخابية ثانية؟

نعم، أدعم ترشحه لدورة انتخابية ثانية بشكل أكيد.. وأنا ضد الناس التي تتحدث عن تراجع شعبيته، ومتأكد من أن الشعب المصري لايزال محتضناً وداعماً له بشكل مستمر.

ماهي دوافعك لامتلاك النسبة الأكبر من حصة كبري الصحف المصرية اليومية ؟

  تجربة جريدة "اليوم السابع" مُشرفة للجميع، وساهمت في خلق تأثير واسع في شرائح عمرية متنوعة، وفي تثقيف المصري عموماً، لذلك كانت كُل هذه المسائل دوافع لامتلاك الحصة الأكبر، لصناعة رأي عام داعم للدولة خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

ما رأيك في أداء البرلمان خلال جلساته الأولي ؟ وهل تعتقد أنه سينجح في مهامه التشريعية؟

أعتقد أن هذا البرلمان سيؤدي مهامه بشكل جيد، ويتطور أداؤه بشكل متطور، لأن البرلمان لو فشل ستكون نتيجة هذا الفشل وخيمة علي الجميع سواء سياسيون أو مستثمرون، لذلك سعينا من البداية لتشكيل ائتلاف داعم للدولة ويُشكل أغلبية برلمانية داعمة للسيسي .

 هل الأجهزة الأمنية لها علاقة بتأسيس ائتلافات سياسية، وصناعة السياسة العامة ؟

أرفض تدخل الأمن، لكن لو طلب من أي جهة أمنية المساعدة أو تقديم المشورة، فينبغي عليها أن تساعد في ذلك خصوصاً في ظل الحرب علي الإرهاب والجبهات الداخلية والخارجية المفتوحة علي مصر.

 ما رأيك في  تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه خلال أربع السنوات الماضية ؟

هذه الأرقام مضللة وكاذبة، وإطلاقها في هذا التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام عن نوايا رئيس الجهاز، وعلي المستوي الاقتصادي فلديها تداعيات سلبية علي الاستثمارات الأجنبية في مصر .

aXA6IDMuMTM5LjY3LjIyOCA=

جزيرة ام اند امز