حضور إلزامي لمبارك لأول مرة أمام "النقض" بـ"قتل المتظاهرين"

أمنيون يرجحون أن يتم نقل هيئة محكمة النقض فى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر أكاديمية الشرطة لصعوبة نقله إلى وسط القاهرة.

تشهد محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية بالبلاد، اليوم  الخميس، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية "قتل المتظاهرين" خلال ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت بنظام حكمه.

وتتداول هذه القضية أمام المحاكم المصرية منذ 4 سنوات ما بين الإدانة بالقتل العمد والمؤبد 25 عامًا أو البراءة، لكن جلسة اليوم ستصدر حكمها إما بالإدانة أو تأييد الحكم السابق بالبراءة.

وكان مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه قد حصلوا على أحكام بالبراءة في القضية التي تم إحالتهم فيها للمحاكمة للمرة الثانية من قبل المعزول محمد مرسي في 2013، وكانوا قد حصلوا على أحكام بالمؤبد في المحاكمة الأولى.

ويعد حكم محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بشأن المتهمين، بات نهائيًّا في تلك القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قتل متظاهري ثورة 25 يناير " والبالغ عددهم أكثر من ألف شهيد ونحو 6 آلاف مصاب.

وكانت محكمة النقض قد قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين".

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.

وبالجلسة السابقة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني تعذَّر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة  بناءً على خطاب وزارة الداخلية المصرية موجهًا لرئيسي المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ بسبب حالته الصحية.

ويعاني الرئيس الأسبق الذي يوجد في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة منذ بدء محاكمته في عدة قضايا -بحسب تقارير طبيبة-  من صعوبة السير على قدميه؛ بسبب إجراء عملية جراحية عقب كسر مضاعف في القدم أثناء نزوله بالمستشفى، كما يعاني من قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم.

لكن مصدرًا قضائيًّا أكد أن حضور مبارك أمام المحاكمة اليوم سيكون إلزاميًّا بحكم القانون ولا يجوز عقد الجلسة بدونه.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية لاتخاذ إجراءات نقل مبارك أو نقل المحكمة حتى يتمكَّن الرئيس الأسبق من الحضور أمام المحكمة بمقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وتطالب النيابة العامة المصرية في مذكرتها التي قدمت للمحكمة بإلغاء حكم البراءة بحق المدانين في تلك  القضية ومعاقبة الرئيس الأسبق، لكن محاميّ مبارك والمتهمين يطالبون بتأييد حكم البراءة السابق وفي حضور المتهم أمام قاضيه.

ويرجح مصدر أمنى أن يتم انتقال محكمة النقض إلى جهة أخرى غير دار القضاء العالي مثل مقر أكاديمية الشرطة لتعذر نقل "مبارك" في تلك المنطقة المكتظة بالمؤسسات والمواطنين، وبسبب إجراءات التأمين، كما أن "مبارك" ينقل للمحاكمات في طائرة طبية مجهزة لعلاجه.

وترى المصادر أنه لا مكان لنزول الطائرة في تلك المنطقة الحيوية، كما أن من الصعب غلقها بقوات تأمين أمام المارة.

على صعيد متصل استعد أنصار مبارك وأعضاء حركة "آسفين يا ريس" لحضور الجلسة، وأعدوا الكثير من اللافتات التي تطالب ببراءته وتذكر بإنجازاته في فترة حكمه.

وبخلاف تلك القضية التي تثير الجدل في الشارع المصري منذ البدء في إجراءاتها عقب ثورة يناير 2011 تم تأييد حكم آخر الأسبوع الماضي على مبارك ونجليه 3 سنوات ورد 125 مليون جنية كأول حكم بحقهما في قضايا الفساد المالي والسياسي .

وسيتم احتساب تلك المدة من فترات الحبس الاحتياطي  للرئيس ونجليه والتي تجاوزت أكثر من 4 سنوات .

وبحسب مراقبين فإن الحكم على مبارك بتأييد الإدانة سيكون رسالة تهدئة للشارع قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير التي تحلّ الإثنين المقبل.

وتدعو جماعة الإخوان في مصر أنصارها للنزول والتظاهر، في ظل رفض شعبي وحزبي.