تزامنا مع عيد الاتحاد الـ51.. الإمارات نموذجا عالميا للطاقة النووية
في الوقت الذي تعيش فيه فرحة عيد الاتحاد رقم 51، تواصل دولة الإمارات دورها الريادي في توليد الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي.
يأتي على رأس جهود دولة الإمارات، حل معضلة تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الطاقة مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، حيث تتميز دولة الإمارات في النظرة الاستباقية والاستشرافية للمستقبل، وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية التي تضمن مواصلة تقدمها الحضاري على الخارطة العالمية.
وتزامنا مع عيد الاتحاد الـ51، تلعب دولة الإمارات دورا يحتذى به من حيث المساهمة الكبيرة في قيادة الجهود العالمية الرامية لضمان مستقبل آمن ونظيف للأجيال القادمة، عبر تحقيق إنجازات كبيرة تصب في تحقيق هدف خفض البصمة الكربونية ومواجهة التغير المناخي وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
البرنامج النووي السلمي الإماراتي
بجانب تطوير غير مسبوق لمشاريع الطاقة المتجددة، أطلقت دولة الأمارات قبل 14 عاماً البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي أصبح من أكثر البرامج طموحاً حول العالم.
ويعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجا يحتذى به من قبل كافة البرامج الجديدة في قطاع الطاقة النووية، من حيث التزامه بأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا القطاع، فضلاً عن تأسيسه على مبادئ رئيسية، في مقدمتها السلامة والأمن والشفافية التشغيلية وعدم الانتشار النووي.
محطات براكة
في فترة قياسية، تم ربط ثلاث من محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات، اثنتان منها تنتجان الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة وعلى نحو تجاري.
وتستعد المحطة الثالثة للتشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، لتصبح الإمارات أول دولة في العالم العربي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية السليمة متعدد المحطات في مرحلة التشغيل.
وبينما يواجه العديد من دول العالم تحديات صعبة فيما يتعلق بتأمين مواردها من الطاقة والتعامل مع تقلبات أسعارها، تمكنت دولة الإمارات من تطوير محفظة متنوعة وفريدة من مصادر الطاقة تضمن لها أمن الطاقة واستقرار أسعارها، وبالتالي دعم التنمية الشاملة والاستدامة في ذات الوقت.
وأصبحت محطات براكة بالفعل مصدر طاقة وفيرة وصديقة للبيئة ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات، ومكوناً أساسياً لنظام الطاقة الصديقة للبيئة الذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية.
وعلاوة على الأهمية الاستراتيجية للطاقة التي توفرها، أصبحت محطات براكة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، باعتبارها استثماراً طويل الأجل، يضمن تنويع محفظة الطاقة في دولة الإمارات ويكرس وجودها كأحد الأصول الجيوسياسية الرئيسية للمستقبل، ولا سيما أنها تتمتع بموقع استراتيجي يمكنها من تصدير الكهرباء إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، وبالتالي يمكن اعتبارها دعامة اقتصادية قوية.
وعلى الرغم من توفيرها فرصاً كبيرة ومزايا وعوائد ضخمة، كونها أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع، تعد محطات براكة منصة لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة التي أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمن.
ويشمل ذلك تطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين، علماً بأن كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة الأربع قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليون متر مكعب من الهيدروجين سنوياً.
وتتمثل المهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في دولة الإمارات وتمكينها من مواصلة دورها الريادي في قطاع الطاقة.
