السعودية.. السجن 52 عاما لعصابة بتهم غسل أموال قيمتها 10 مليارات ريال
أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن 52 عاما على أفراد تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 10 مليارات ريال.
وكشفت النيابة العامة في السعودية أن التشكيل العصابي مكون من 11 شخصا مواطنين ووافدين امتهنوا جريمة غسل الأموال، وخالفوا نظام التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات وصدر بحقهم مدد أحكام بـ52 عامًا.
تلقي وتحويل 10 مليارات ريال مجهولة المصدر
وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهمًا "مواطنين وتسعة وافدين" في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عامًا، وبغرامات مالية بلغت (اثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليون وستمائة واثنان وسبعون وثمانمائة واثنان وستون ريالًا)، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقًا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
سجن مدانين بغسل ملياري ريال
وقبل أسبوعين، كان مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية قد كشف أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة، بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن شخصين زاولا عملًا من الأعمال المصرفية دون ترخيص؛ وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين، ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، وبلغت تلك الأموال قرابة ملياري ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول؛ لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.
وأضاف المصدر أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات على كل مَن تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.
