الحرب ضد غسل الأموال وعصابات السنافر.. هل المهمة مستحيلة؟
زادت المعاملات المشبوهة وغسل الأموال في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ظهور الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
قال مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في إندونيسيا إنه تلقى 73 ألف بلاغ عن معاملات مالية مشبوهة خلال عام 2021، مقابل 68 ألفا و57 بلاغا في 2020.
ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" على موقعها، اليوم الثلاثاء، عن المركز القول إنه تلقى أيضا 2.4 مليون بلاغ عن معاملات نقدية مشبوهة، مقابل 2.7 مليون بلاغ في 2020.
وذكر المركز أنه على الرغم من انخفاض عدد المعاملات النقدية المشبوهة العام الماضي، لا يزال هذا الاتجاه مثيرا للقلق، لأنه يتم فحسب تصنيف المعاملات الفردية والمدفوعات النقدية المتعددة في يوم واحد والتي تتجاوز الحد الأدنى للإبلاغ، وهو 500 مليون روبية (34720 دولارا)، كمعاملات نقدية مشبوهة.
وبالنظر إلى التطورات في المدفوعات الإلكترونية، يؤكد هذا الاتجاه أن النقد لا يزال هو الأداة المفضلة للمجرمين لغسل الأموال محليا وإقليميا ودوليا.
وذكر المركز أنه لسوء الحظ، لا يمكن دمج حتى 1% من المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها في القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال، كما أن عددا قليلا للغاية من القضايا ينتهي بالإدانة.
وذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء ضعف فرض قانون مكافحة غسل الأموال هو أن مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في إندونيسيا، وهو مؤسسة يطلق عليها في بلدان أخرى وكالة الاستخبارات المالية، لا يملك صلاحية إعداد قضايا غسل الأموال لإحالتها للقضاء.
ويملك المركز فقط تفويضا لتحليل المعاملات المشبوهة وإبلاغ النتائج لأجهزة إنفاذ القانون: الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام ولجنة القضاء على الفساد .
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذه الأجهزة، للأسف، لا تملك الموارد والكفاءة الفنية الكافية لإعداد ملفات عن قضايا غسل الأموال القوية. ويعد الأمر الأكثر إحباطًا أن العديد من القضاة لا يملكون فهما كاملا لماهية غسل الأموال.
حجم الأموال المشبوهة
وأشارت إحصائيات الأمم المتحدة، نهاية العام الماضي الى أن الأموال المشبوهة التي يجري غسيلها سنويًا من أرباح عصابات المافيا والجريمة المنظمة تتراوح ما بين 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا، وتُقدر بحوالي 8% من إجمالي حجم التجارة العالمية.
تشير تقارير الأمم المتحدة، الى أمر آخر أكثر خطورة وأهمية وهو؛ ارتباط عمليات غسيل الأموال بتمويل الأنشطة الإرهابية.
تهدف العمليات إلى تزويد المنظمات الإرهابية بالأموال التي تأتي عبر مصادر تبدو مشروعة مثل الأعمال التجارية أو المنظمات الخيرية أو عبر أنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وعمليات الخطف مقابل فدية.
ويشير مؤشر "أبازلب" وهو منظمة غير ربحية في سويسرا إلى الدول الأكثر تأثرًا بعمليات غسيل الأموال، وتصدرت أفغانستان قائمة أكثر الدول تضررًا من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب ضعف القدرة على السيطرة على تلك الأنشطة.
العملات المشفرة وغسل الأموال
ومن جانبه قال المحققون الجنائيون بدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية إن العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال أصبحت جاهزة للاستخدام في الاحتيال، بما في ذلك غسل الأموال والتلاعب بالسوق والتهرّب الضريبي.
وبحسب وكالة بلومبرج، فقد كانت الأصول الرقمية الأكثر انتشاراً حالياً مصدر قلق متزايد للوكالات الحكومية، ويكافح المنظّمون من أجل إيجاد طريقة لمراقبة الرموز وإنفاذ القانون لردع المستثمرين عن الانخراط في نشاط إجرامي.
قال رايان كورنر، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني في لوس أنجلوس بقسم التحقيقات الجنائية لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية: "نشهد حالياً جبالاً وجبالاً من عمليات الاحتيال في هذه المنطقة".
البنوك المصرفية تدخل اللعبة
يواجه بنك "كريدي سويس" اتهامات في محكمة سويسرية ، بالسماح لعصابة بلغارية لتهريب الكوكايين بغسل ملايين اليوروهات بعضها كان نقداً.
وتدعي السلطات السويسرية أن ثاني أكبر بنك في البلاد وأحد مديري العلاقات السابقين، لم يتخذوا جميع الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسيل الأموال بين عامي 2004 و2008.
من جانبه، رفض "كريدي سويس" جميع الادعاءات التي أثيرت ضده، مؤكداً في بيان لوكالة "رويترز" "أنها لا أساس لها".
وزعم المدعون أن العصابة استخدمت ما يسمى بـ"السنافر"، حيث يتم تقسيم مبلغ كبير من المال إلى مبالغ أصغر تكون أقل من حد التنبيه لمكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن سلسلة أخرى من الإجراءات لإخفاء هوية الأموال، التي تم تحويلها لاحقاً إلى حسابات.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMTM0IA==
جزيرة ام اند امز
