بإرشادات جديدة.. المركزي الإماراتي يحاصر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يجب على المؤسسات، اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالعملاء، وتشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم.

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.

وبموجب الإرشادات الجديدة، فإنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.

• جهود إماراتية نوعية لمواجهة غسل الأموال.. شراكات دولية
• "المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال

وبدأت الإرشادات اعتباراً من 28 سبتمبر/أيلول 2021، الأمر الذي سيساهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة وتوسيع أفق ادراكها ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "تأتي هذه الإرشادات الجديدة لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة".

وأضاف أن "الإرشادات، استكمال لمسيرة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. وسنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المصرفي والمالي".

وحددت الإرشادات الجديدة، الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بأنها أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة، كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل.

وقد تكون في بعض جوانبها أعمال تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتلزم الإرشادات، المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، تبني نهج مبني على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم جميع عملاء هذه الشركات لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم. 

كما يجب على المؤسسات، اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالعملاء، والتي تشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل.

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الحصول على المعلومات المناسبة، فيما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب العميل والتفويض باستخدام الهوية الإماراتية للإيداعات النقدية في أجهزة الصراف الآلي.