مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. شراكة إماراتية عالمية "ثمينة"
اختتمت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني.
وذلك مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث اجتمعت المجموعة مع كل من: المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والنمسا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وهولندا.
ضمت مجموعة الخبراء والوفد الإماراتي المشارك في الاجتماعات ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والشرطة، والنيابة العامة، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
وتأتي اجتماعات شهري أكتوبر ونوفمبر استكمالًا لسلسلة سابقة من اجتماعات مجموعة الخبراء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي شملت مباحثات مع الأرجنتين، والبرازيل، والصين، و"منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة"، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، ومالطا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والسويد، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
تبادل أفضل الممارسات والخبرات
وقد تم تسليط الضوء خلال الاجتماعات على التقدم المحرز من قبل دولة الإمارات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والفنية لتعزيز جهود الدولة على هذا الصعيد. كما ناقشت دولة الإمارات مع نظرائها التعاون الثنائي بين الجهات والوزارات المعنية من الجانبين، إضافة إلى سبل تعزيز قنوات التواصل ومأسسة منصات تبادل أفضل الممارسات والخبرات.
وقد شملت اجتماعات مجموعة الخبراء إجراء محادثات فنية حول التقدم المحرز في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأدوات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقود لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهود دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تضم اللجنة أعضاءً من 17 جهة حكومية و22 جهة من القطاع الخاص، في تحالف يهدف إلى التركيز بشكل جماعي على تطوير فعالية التحقيق والملاحقة القضائية، وتبادل المعلومات الاستخبارية والتحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بالتواصل الذي تم إجراؤه مع المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، لا سيما القطاعات التي تم تحديدها على أنها الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتماشيًا مع منهجية دولة الإمارات القائمة على تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء، وقعت وحدة المعلومات المالية أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع شركائها ونظرائها الدوليين، فيما شاركت الوحدة بفعالية في المناقشات البناءة مع الشركاء بهدف إحراز تقدم في التحقيقات والملاحقات الحساسة والمعقدة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات وخارجها.
وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن التعاون الدولي بروح الشراكة العالمية هو حجر الزاوية للحفاظ على استدامة النظام المالي العالمي. نثمن تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، في ظل التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تطوير الهياكل الإشرافية وتعزيز الامتثال في مواجهة الجرائم المالية".
وتابعت، "ويؤكد هذا التواصل التزام دولة الإمارات بالنهوض بالإمكانيات الجماعية والجهود المشتركة لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها والتحقيق فيها وتعزيز فهمها في جميع أنحاء العالم".
