الإمارات تتطلع لتعاون اقتصادي مثمر مع الحكومة الكندية

وزيرة التجارة الكندية تؤكد حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات باعتبارها محورا تجاريا رئيسيا في الشرق الأوسط.

بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي وكرستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية الكندية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة واستثمار الفرص والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية والهامة للبلدين ومنها الابتكار واقتصاد المعرفة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء -الذي عقد على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات قمة الأجندة العالمية 2016 في دافوس- أبرز اتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الاقتصادية تحديدا في مجال الابتكار.

وأكد الوزيران ضرورة وضع برنامج عمل لمتابعة التطورات حولها وحددا شهر سبتمبر من العام الجاري لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية الكندية المشتركة بين البلدين في مدينة أوتاوا في كندا.

وأشاد المنصوري بتشكيل الحكومة الكندية الجديدة والتي تولت عملها في شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا تطلع دولة الإمارات للتعاون الجاد والمثمر معها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين.

وأثنى على التعاون القائم بين كندا ودولة الإمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية في ضوء عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين .

وأكد حرص دولة الإمارات على رفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري وتحديدا على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المشتركة للدفع بحجم العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات متقدمة في ظل ما يمتلكه الجانبان من قدرات وخبرات وإمكانيات واعدة.

وأضاف المنصوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل مع نهاية العام 2013، " 1.854 " مليار دولار -ما يعادل نحو 6.81 مليار درهم- بارتفاع نسبته "18.1%" عما كانت عليه في العام 2012 .

وأشار إلى أنه خلال العام 2014 بلغ حجم التبادل التجاري "1.830" مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2015 إلى "969" مليون دولار.

وذكر أن حجم التجارة عبر المناطق الحرة تضاعف إلى "970" مليون دولار أمريكي -ما يعادل 3.56 مليار درهم- في العام ذاته بنسبة نمو تجاوزت 169% عما كانت عليه في العام 2012، فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو "20" مليار درهم أغلبها في قطاع الطاقة.

وأكد المنصوري أهمية العمل على تعزيز تبادل زيارات الوفود على المستوى القطاعين الحكومي والخاص مع الحرص على دورية انعقاد مجالس وملتقيات الأعمال المشتركة لتوثيق الروابط بين مجتمع الأعمال من البلدين الصديقين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث فرص الاستثمار المشترك.

وأشار إلى حرص الإمارات على الاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات البحث والتطوير وبراءات الاختراع والملكية الفكرية، مشيدا بالتعاون المثمر بين مركز مارس للابتكار في مدينة تورونتو الكندية ووزارة الاقتصاد في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين مؤخرا، مثمنا كل الجهود التي من شأنها توسيع آفاق التعاون البحثي والمعرفي بين البلدين بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين.

وأكد المنصوري أهمية تعزيز التعاون في مجال الطيران باعتباره أحد العوامل الرئيسية في دفع عجلة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة.

وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك العديد من الحوافز المشجعة للمستثمر الأجنبي من خلال امتلاكها للموقع الجغرافي المميز فضلا عن بنية تحتية وتشريعية متطورة ومناخ جاذب للأعمال ما جعلها وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

وأشار إلى وجود أكثر من "46" شركة تجارية كندية تعمل في الإمارات ونحو "63" وكالة تجارية و"788" علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.

ووجه الوزير الدعوة إلى الشركات الكندية في مختلف القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها دولة الإمارات في ظل بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من "34" منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة "100" %.

من جانبها أكدت وزيرة التجارة الدولية الكندية حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات باعتبارها محورا تجاريا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى اهتمام المستثمرين الكنديين بتوسيع قاعدة استثماراتهم وتعزيز تواجدهم التجاري وتسويق منتجاتهم الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات والتي تتمتع بالعديد من خدمات البنية التحتية المتطورة والمشجعة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الأجنبية.

aXA6IDE4LjIyMi40NC4xNTYg

جزيرة ام اند امز