مباحثات مصرية سعودية بالقاهرة بحضور 25 وزيرا
حزمة مساعدات بترولية واستثمارية أقرتها دولة السعودية كمساعدات لمصر بلغت نحو 30 مليار دولار خلال خمسة الأعوام المقبلة..
بدأت في القاهرة الأحد اجتماعات اللجنة التنسيقية المصرية السعودية في نسختها الرابعة، وذلك لمناقشة المنحة التي أقرها خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز والتى تبلغ قيمتها 30 مليار دولار كحزمة مساعدات بترولية واستثمارات.
وانطلق الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي المصري السعودي، بمقر مجلس الوزراء المصري والذي يأتي ترجمة لإعلان الرياض بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وترأس الاجتماعات من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ، ومن الجانب السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، ويحضرها 11وزيرا مصريا و13 وزيرا سعوديا.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم الوصول لمذكرات التفاهم بين مصر والسعودية في الجلسة الرابعة، موضحة أنه تم تفعيل منحة 200 مليون دولار بين البلدين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضخ 250 مليون جنيه مصري للشباب.. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم مراعاة الشباب والمناطق البدوية وسيناء التي سيتم البدء فيها، لافتة إلى أنه تم التوقيع على منحة 5 ملايين دولار من السعودية للصحة، موضحة أنه تم مناقشة مذكرات تفاهم تخص النقل والتعليم والإذاعة والتليفزيون.
وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة إنه تم التفاوض مع الجانب السعودي على إجراءات خمسة الأعوام المتعلقة بدعم الجانب السعودي لمصر في المواد البترولية.
ولفتت إلى أنه "تم الاتفاق مع الجانب السعودي على مذكرات تفاهم متبادل بين الجانبين في التدريب بين البلدين"، موضحة أنه سيتم إنشاء وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية لتحسين البنية التحتية للصعيد.
وأشارت إلى أن الاجتماع التنسيقى اليوم مع السعودية تناول التفاوض على توزيع المليار ونصف مليون دولار، في عدد من المشروعات.
وأوضحت أنه من بين المناطق الصناعية التي يتم التفاوض عليها مع الجانب السعودي مشروع تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن النقل البحري من بين القطاعات التي يتم العمل على الاستفادة منها من الجانب السعودي.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بحزمة الـ30 مليار ريال من الجانب السعودي، تم مناقشة عدد من الاستثمارات، من بينها الإسكان والكهرباء والبترول، لافتة إلى أن وزير الاستثمار عرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار.
على صعيد متصل أصدر الاجتماع التنسيقى الرابع بين مصر والسعودية بيانا مشتركا أكد نصه أنه جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال البيان إن الاجتماع جاء وفقا للبند رقم 3 من الاتفاق الذي قضى بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.
وأضاف أنه ترأس الجانب السعودي معالى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورأس الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل محمد.
وعبر الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني مصر،بحسب البيان.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
