البناء دون ترخيص.. ذريعة إسرائيلية لهدم 50 ألف منزل فلسطيني

صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تشير إلى توصية تؤدي إلى هدم 50 ألف منزل لفلسطينيي الداخل، بحجة البناء دون ترخيص أو البناء على أراضٍ زراعية

يشعر الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني المحتل، بالقلق بعد تبنّي سلطات الاحتلال توصيات "لجنة الهدم" لمنازل الفلسطينيين داخل أراضي الـ48؛ الأمر الذي يعطي مؤشرًا على تصعيد هذه السياسة التي دشنت يوم أمس بهدم منزلين في الطيبة.

ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن التوصية الإسرائيلية تؤدي إلى هدم 50 ألف منزل لفلسطيني الداخل، بحجة البناء دون ترخيص أو البناء على أراضٍ زراعية.

تدمير ممنهج
ورأى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، أن تدمير المنازل في مدينة الطيبة، هو بدء لمخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "لتكثيف تدمير البيوت الفلسطينية، بحجة ما يسمى "البناء غير المرخص".

ودمرت قوات الاحتلال أمس الأحد منزلين فلسطينيين في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني؛ بحجة البناء غير المرخص.

وشدد بركة في بيان صحفي تلقت بوابة "العين" الإخبارية نسخةً منه، على أن "هذه السياسة محاولة لضرب عمل الإدارة الجديدة لبلدية الطيبة، بهدف الاستمرار في نهج اللجنة المعينة".

توصيات لجنة الهدم
كان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشطاين، تبنّى توصيات تقرير لجنة الهدم، التي أقامها بخصوص هدم منازل فلسطينية داخل أراضي عام 48، للتعامل مع ما يسمى "البناء غير القانوني في الوسط العربي".

وتم تعيين اللجنة بتاريخ الـ10 من فبراير من العام الماضي، وترأسها نائب المستشار القضائي المدني للحكومة، إيرزكمنيتسكي، للتعامل مع ما تصفه الحكومة بالبناء غير المرخص على الأراضي العامة والخاصة في المجتمع العربي عموماً.

غير أن بركة أشار إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بما يسمى البناء غير المرخص، "ولكنها ليست على استعداد للبحث في أسباب هذه الظاهرة، التي هي اضطرارية، أمام واقع سياسة الحصار المفروضة على بلداتنا العربية".

أضاف بركة: "لا يوجد منّا من هو على استعداد لصرف مئات الألوف على بناء منزله، وحقه في السكن، ويخاطر به أمام احتمال الهدم"، ولكن هذا خيار أخير أمام من لا يجد مكان يبني فيه بيته، ومن من يرى أرضه على خافة مناطق مسطحات البناء، وترفض السلطات البناء عليها". 

وزعمت لجنة الهدم الإسرائيلية، أن ظاهرة البناء غير المرخص والدخول للأراضي العامة آخذة في الاتساع بشكل كبير جداً، في الوقت الذي لا تطبق فيه سلطات الاحتلال أوامر الهدم الناتجة عن البناء غير المرخص.

وخلصت اللجنة إلى توصيات عدة من شأنها إيجاد لجنة قانونية بيدها صلاحية تطبيق قانون الهدم مع شرطة الاحتلال، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المخالفين ومتجاوزي القانون، ووجوب رفع قضية تطبيق التوصيات الصادرة لأعلى مستوى سياسي.

قضية شعب
وحذر رئيس بلدية الطيبة، شعاع مصاروة منصور، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية، منبهًا إلى أن ما يجري لا يستهدف الطيبة وحدها، إنما قضية شعب بأكمله، وما حصل على أراضي الطيبة (هدم منزلين لعائلتي زبارقة ونصاصرة) جزء منه".

وأشار منصور في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية إلى أن المواطنين يبنون دون ترخيص بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وقال: "لسنا من دعاة مخالفة القانون والبناء غير المرخص، لكن من المواطنين بناء بيت وسقف يأويهم".

ويعيش نحو 1.8 فلسطيني داخل بلداتهم التي احتلتها إسرائيل عام 1948، يمثلون قرابة 20% من سكان الدولة العبرية حاليا، بحسب إحصاءات رسمية.

ولفت منصور إلى أن سياسة الهدم الإسرائيلية تأتي رغم عدم توقف المساعي لإيجاد حلول مناسبة تحول دون هدم البيوت المهددة، مضيفا: "نحاول خلق أجواء من الحوار البنّاء لتحصيل حقوقنا، للأسف يخلقون (سلطات الاحتلال) أجواء من اللاحوار ويتحدثون معنا بلغة الآليات والجرافات".

ودعا منصور إلى تكاتف الجماهير العربية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والوقوف في وجه السياسة الإسرائيلية، مشددا على أن النضال الشعبي والقانوني والعمل على كل المسارات هو الكفيل والضمانة لانتزاع حقوق فلسطيني 48.

ومن المقرر أن تعقد القوى الفلسطينية في الداخل تظاهرة الأحد المقبل أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد المقبل، تنديدًا بسياسة هدم المنازل، بعدما لوّح نتنياهو بنيته تصعيد تدمير البيوت العربية، وبكثافة.