بوتفليقة يحل جهاز المخابرات ويشكل جهازا جديدا تابعًا للرئاسة

مصادر أمنية تقول إن الرئيس الجزائري حل جهاز المخابرات العسكرية القائم منذ فترة طويلة ليشكل جهازا جديدا تحت سيطرة الرئاسة

في خطوة جديدة  لإخراج الجيش من الحياة السياسة في الجزائر، قالت مصادر أمنية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حل جهاز المخابرات العسكرية القائم منذ فترة طويلة ليشكل جهازا جديدا تحت سيطرة الرئاسة.

ولم ينشر قرار حل جهاز المخابرات العسكرية في الصحيفة الرسمية بعد، لكن مصادر أمنية مطلعة على القرار قالت إن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيقود جهاز المخابرات الجديد من مكتبه في الرئاسة حيث يعمل أيضا مستشارا للرئيس الجزائري.

ويمثل المرسوم القاضي بحل جهاز الأمن والمخابرات وتشكيل مديرية للمصالح الأمنية بدلا منه خطوة مهمة لإعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وبدأ بوتفليقة الذي لم يظهر علانية منذ تعرضه لجلطة في 2013 في اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الجيش قبل إعادة انتخابه في أبريل/ نيسان 2014.

ووصف محللون هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى تمهيد الساحة لرحيله في نهاية المطاف بعد أكثر من 15 عاما في الحكم.

ويقول المحللون إنه رغم إجراء انتخابات رئاسية فقد ظل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والجيش يهيمنان على الحياة السياسية في البلاد ودخلا في مناورات خلف الكواليس من أجل النفوذ السياسي في البلاد.

وأقال بوتفليقة العام الماضي مدير جهاز المخابرات العسكرية محمد مدين الذي شغل المنصب لأكثر من 20 عاما في تهميش لأحد كبار الشخصيات في صراع على السلطة خلف الكواليس.

وقال المحللون إن مدين الذي يطلق عليه عدة أسماء منها "ملك الجزائر" لعب لفترة طويلة دور صانع الزعماء السياسيين من خلال التأثير على اختيارات القيادة من وراء كواليس الصراعات بين القوى المدنية والعسكرية.

ويلعب الجيش منذ فترة طويلة دورا في الحياة السياسية بالجزائر منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1962.. ولكن خلال الحرب التي شهدتها البلاد في التسعينيات مع المتشددين وسع جهاز المخابرات العسكرية نفوذه على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والاقتصاد باسم الأمن.

وخلال العامين الأخيرين اتخذ بوتفليقة بالفعل إجراءات لإبعاد جهاز المخابرات العسكرية عن المصالح المدنية وأحال عددا من الضباط للتقاعد وأعاد هيكلة قطاعات من الجيش ونقل بعض مهام جهاز المخابرات لمسؤولين بالجيش ينظر إليهم على أنهم موالون للرئاسة.

وتأتي تغييرات جهاز الأمن وسط تكهنات المعارضة حول ما إذا كان بوتفليقة سيكمل فترة ولايته كما تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا اقتصاديا بعد انهيار أسعار النفط العالمية.. وتعتمد الجزائر -وهي مورد رئيسي للغاز لأوروبا- على إيرادات الطاقة في 60 بالمائة من ميزانيتها.

aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA==

جزيرة ام اند امز