الأهلي المصري: رفضنا حل المجلس بالإجماع وسنأخذ حقنا بالقضاء

إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بالإجماع برفض اقتراح وزير الرياضة بتعيين نفس المجلس بعد صدور حكم قضائي بحله بناء على خطأ في انتخابات 2014.

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر قرارًا بالإجماع برفض اقتراح وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بتعيين نفس المجلس بعد صدور حكم قضائي بحله بناء على خطأ إداري في إجراء الانتخابات التي أقيمت في مارس 2014.

وقال محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي: "عقدنا جلسة ودية أمس للتشاور بشأن قرار تعيين المجلس وإيجابياته وسلبياته، والأغلبية رفضت قرار التعيين، واتخذنا قرارًا بالإجماع بشأن ذلك، لأن هذا المجلس منتخب من أعضاء النادي، وصرف أموال طائلة على العملية الانتخابية، ومجني عليه، لأنه لا يتحمل الخطأ الذي ارتكبته وزارة الرياضة، ولم يكن المسؤول عن إدارة هذه الانتخابات".

وأضاف عبر قناة (الحياة) مساء اليوم الاثنين: "سنأخذ حقنا بالقضاء، وتم الاتفاق على انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 28 فبراير، لأنه لا يوجد ما يستدعي أن يتعجل وزير الرياضة في تعيين مجلس جديد، ونثق أن القضاء سينصف هذا المجلس".

وواصل عضو الأهلي: "اتفقنا أيضًا إما ننتظر حكم القضاء أو نخوض انتخابات ونثبت أحقيتنا في الفوز باكتساح مثلما فعلنا في الانتخابات الأخيرة، أما التعيين لحين إجراء انتخابات جديدة أو صدور قانون جديد للرياضة أمر مرفوض تمامًا".

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت في 27 ديسمبر الماضي قرارًا بحل هذا المجلس بناء على بطلان إجراء الانتخابات، وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بطعن ضد هذا الحكم سيتم الفصل فيه يوم 28 فبراير المقبل.