ارتياح عالمي لقرار الصين تخفيض إنتاج الفولاذ

في سابقة أولى من نوعها منذ 30 سنة، انخفض الإنتاج الصيني من الفولاذ، معيدا الأمل إلى الأسواق الدولية بعد ركود طويل

انخفض الإنتاج العالمي من الفولاذ بنحو 2.8 % سنة 2015، إلى ما يعادل 1.623 مليار طن، في أول تراجع يسجل منذ سنة 2009، بحسب ما ذكرته أرقام منظمة "وورد ستيل"، وهو ما أعاد الأمل في انتعاش أسعار هذا القطاع الذي يعد "مؤشرا" على صحة الاقتصاد العالمي.

وقد ارتفعت، إثر ذلك، أسهم شركات الفولاذ في بورصات شنغهاي وطوكيو وسيول، بمعدلات تتراوح بين 2 و 7%، بعد أن عانى هذا القطاع من تراجع في الأسعار بلغ أدنى مستوياته العام الماضي منذ سنة 2003، وهبط بأسهم الشركات الكبرى المنتجة عالميا لهذه المادة.

وجاء هذا الإعلان مدفوعا بتراجع الإنتاج الصيني بنحو 2.3% في 2015 إلى ما يعادل 803.8 مليون طن، في سابقة هي الأولى من نوعها في أكبر بلد منتج في العالم منذ 30 سنة.

وتحاول الحكومة الصينية التي تواجه تباطؤا في نموها الاقتصادي، القضاء على فوائض الإنتاج في قطاع الفولاذ حتى تسمح بإعادة رفع الأسعار.. وتذكر الإحصاءات أن الصين لم تستغل طاقة إنتاجية تعادل 300 إلى 400 مليون طن، لهذا الغرض، بينما بلغ حجم طاقة الإنتاج المعطلة في العالم 700 مليون طن.

من جانبه، سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا في الإنتاج بواقع 1.8% إلى ما يعادل 166.2 مليون طن، في حين عرفت القطاع في أمريكا الشمالية انخفاضا أكبر بـ8.6% حيث بلغ الإنتاج 110.7 مليون طن.

وغالبا ما تتهم الصين بإغراق سوق لفولاذ العالمية، حيث وصلت صادراتها العام الماضي إلى نحو 100 مليون طن، وهو رقم قياسي، أدى إلى خفض الأسعار وخنق العديد من الشركات في العالم لعدم قدرتها على المنافسة.

وأمام هذه الانتقادات، أعلنت الصين نيتها تخفيض إنتاجها من الفولاذ بنحو 100 إلى 150 مليون طن، دون تحديد المدى الزمني للتطبيق، حيث أوضح الوزير الأول الصيني لي كيكيانغ، أن "خفض فوائض الإنتاج لبلاده في الفولاذ والفحم يعد أولوية".. غير أن هذا القرار في بلد يعد أكبر مستهلك كذلك للفولاذ في العالم، سيكلف الصين ضياع 360 ألف وظيفة من أصل 6 ملايين صيني يشتغلون في قطاع الفولاذ.

aXA6IDMuMTQwLjE4Ni4xODkg

جزيرة ام اند امز