اعتماد 3 أدوات مالية جديدة في البورصة المصرية
وزارة الاستثمار المصرية تقضي باعتماد 3 أدوات مالية جديدة في البورصة ، تشمل استحداث السندات المغطاة
اعتمد أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يقضي بإضافة مواد تنظم إصدار 3 أدوات مالية جديدة بالبورصة المصرية.
قال شريف سامي رئيس هيئة سوق المال في بيان صحفي حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه: إن الأدوات المالية الاستثمارية الثلاثة تشمل استحداث السندات المغطاة، والسندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، والسماح بإصدار صناديق الاستثمارية الخيرية "الأوقاف".
وأضاف سامي أن السندات المغطاة (covered bonds) هي عبارة عن سندات مدعومة بالتدفقات النقدية للحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، وغالباً ما تكون هذه الأصول عقارية ولحق حملة السندات امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأوضح أن السندات المغطاة تهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن السندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني تهدف إلى تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًّا.
واستدرك قائلاً، بأن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس للمستثمرين الأفراد، نظراً لأنها تتطلب خبرات كافية لتقييم المخاطر في ظل عدم وجود تصنيف ائتماني للسندات.
من جهة أخرى، لفت سامي إلى سمات صناديق الاستثمار الخيرية حيث إنها تعتمد على عدم توزيع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال.
جدير بالذكر أن وزير الاستثمار أصدر في مايو أيار 2015 قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وكذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
