مصر توقع 4 اتفاقيات مع الصين لتنمية منطقة قناة السويس

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت بتوقيع 4 اتفاقيات استثمارية جديدة مع الحكومة الصينية ومؤسسات تمويلية.

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن الهيئة قطعت خطوات فعلية في تنمية المنطقة الاقتصادية، عبر توقيع 4 اتفاقيات استثمارية جديدة مع الحكومة الصينية ومؤسسات تمويلية.

وأوضح درويش خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء أمس الثلاثاء للإعلان عن تطورات الاستثمار بالمنطقة، أن بمقتضى الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الصيني وافقت الهيئة على طلب شركة تيدا الصينية للاستثمارات الصناعية بتخصيص مساحة أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 6 كيلو متر مربع لتصل إجمالي المساحة المخصصة للشركة 7.23 كيلو متر مربع.

وأضاف أن الاتفاقيات شملت توقيع مذكرة مع بنك التنمية الصيني باعتباره جهة الإقراض لشركة تيدا، فضلاً عن توقيع اتفاقية تدريب للعمالة المصرية لتأهيلها للعمل بالمشروعات الصينية المرتقبة، وإبرام اتفاقية أخيرة مع وزير التجارة الصيني للمشاركة في إعادة إحياء مشروع طريق الحرير التجاري.

من جهة أخرى، لفت درويش إلى أن هناك مفاوضات جارية الآن مع الحكومة الروسية لتوقيع اتفاقية إقامة منطقة صناعية روسية بشرق التفريعة على مساحة 2 كيلو متر مربع ضمن منطقة قناة السويس فبراير المقبل.

وتابع أن هذه المنطقة الصناعية ستضم عدداً من القطاعات الصناعية المتطورة مثل المشروعات الهندسية والتكنولوجية، وذلك للاستفادة من المزايا التي ستوفرها منطقة قناة السويس، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو اقتصار الجمارك على المواد الخام المستوردة من الخارج.

كما أشار درويش إلى تقدم 3 شركات بطلب الاستثمار في صناعة الألواح الشمسية بمشروع وادي التكنولوجيا بمنطقة قناة السويس، وهناك توجه للتوسع في المساحات المخصصة للمشروعات الإلكترونية حيث إن وزارة الاتصالات أبدت رغبتها في تخصيص مساحة قدرها 110 أفدنة لإقامة منطقة تكنولوجية في منطقة غرب قناة السويس.

وأكد أن هيئة تنمية منطقة قناة السويس تمضي الآن في تنفيذ خطة ترويج استثمارية بالمنطقة تشمل عقد 4 اجتماعات فبراير المقبل مع وفد إيطالي برئاسة وزيرة التجارة الإيطالية، ووفد بريطاني، والترتيب لاجتماع آخر مع بنك التنمية الإفريقي، ثم الاجتماع مع وفد شركات ماليزية.

 وأضاف أن الهيئة ستعقد أيضًا اجتماعيين مع الجانب السعودي في الأسبوع الأخير من شهر مارس، ثم الترتيب للقاء مع الجانب الإماراتي لبحث الدور الاستثماري الذي ستلعبه كل منهما في المنطقة الاقتصادية.
وأكد أن الهيئة أقرت الاتفاقية المُبرمة مع هيئة موانئ دبى العالمية السخنة وشركة سونكر لتموين السفن لإنشاء رصيف بحرى بميناء العين السخنة لتداول المواد البترولية والغاز.

فيما ألقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الضوء على الاتجاه للتعاقد مع مكاتب استشارية مصرية وأجنبية لتقييم أسعار الأراضي وفقاً لنظام حق الانتفاع، كما أنه من المُرجح الاستعانة بمكاتب قانونية أجنبية فيما يتعلق بمشروعات الموانئ.

وتجدر الإشارة إلى أن مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبلغ  461 كيلو متر مربع، وتضم 4 مناطق اقتصادية هي شرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد وغرب القنطرة والعين السخنة، إلى جانب 6 موانئ رئيسية تشمل شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة والطور والعريش والأدبية.