مقبول لـ"العين": اتصالات بحماس لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة

أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول يقول في مقابلة مع بوابة العين إنه يوجد اتصالات مع حماس وسيتم استئناف الحوار قريبًا جدًّا

أكد قيادي بارز في حركة التحرير الفلسطينية "فتح" إجراء اتصالات مع حركة "حماس" من أجل وضع آليات لتنفيذ المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرًا إلى وجود محاولات إسرائيلية لتقويض السلطة الفلسطينية، تجابهها القيادة بالتماسك ومواصلة النضال.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، في مقابلة خاصة مع بوابة العين الإخبارية: "يوجد اتصالات مع حركة حماس وسيتم استئناف الحوار قريبًا جدًّا"، معبرًا عن أمله أن تكون حماس جادة ليتم الاتفاق على تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقًا في الاتفاقات السابقة؛ إعلان الشاطئ، واتفاقي الدوحة، والقاهرة.

ولم تفلح حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله -التي تشكلت في 2 يونيو/حزيران 2014، بعد إعلان الشاطئ- في تنفيذ تفاهمات المصالحة، في ضوء تراشق الاتهامات بين حركتي حماس وفتح عن التسبب في إفشالها.

أولويات الحوار

وحدد القيادي في "فتح" أولويتين أساسيتين للاتصالات الجارية مع حماس، أولاها يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والثانية "البدء بإجراء انتخابات مجلس وطني وتشريعي ورئاسة وفق الاتفاقات".

ونص إعلان الشاطئ (الموقع في 23 إبريل 2014) على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، وهو أمر لم يجرِ الالتزام به في ضوء بقاء الخلافات بين طرفي الانقسام، فيما تصادف هذه الأيام مرور 10 أعوام على الانتخابات النيابية السابقة التي فازت فيها "حماس" بالأغلبية في حينه.

وأكد مقبول أن حركة "فتح" منفتحة على الحوار والسعي نحو إنجاز المصالحة، مشددًا على أنها لا تضع أي عقبة لتنفيذ الاتفاقات.

وقال: إن العقبة تتعلق بالتدخلات الخارجية عند حماس، مضيفًا أن أجندة الأخيرة هو ما يعيق تنفيذ الاتفاقات السابقة.

وسبق أن توصلت حماس وفتح لعدة اتفاقات لإنهاء الانقسام، قبل إعلان الشاطئ، إلا أنها لم يجر تطبيقها، كان أبرزها اتفاق القاهرة في مايو/أيار 2011، ومن ثم إعلان الدوحة في عام 2012، الذي تلاه تفاهمات جديدة في القاهرة أيضًا لم تر النور أيضًا.

وشدد مقبول على أنه "ليس للإسرائيليين أي تأثير على تنفيذ الاتفاق، ولا للأمريكيين، نحن في فتح قرارنا مستقل، والمطلوب توفر النية الصادقة لدى حماس لإنهاء الانقسام وفصل غزة".

وتعود جذور الانقسام إلى منتصف يونيو/حزيران 2007 عندما وقع اقتتال بين حركتي حماس وفتح، انتهى بسيطرة الأولى على قطاع غزة، وانفراد الثانية بحكم الضفة الغربية.

الحكومة تحل العقبات

وبخصوص المشاكل العالقة التي تطالب حماس بحلها؛ مثل موظفي حكومة السابقة في غزة، رأى "مقبول" أن هذه القضايا يتم حلها عندما تتشكل حكومة وحدة تشارك فيها حماس وكل الفصائل وتضع حلولًا لكل القضايا محل الخلاف.

ومثل عدم دمج قرابة 50 ألف موظف، بينهم أكثر من 20 ألفا من العناصر الأمنية، ضمن الكادر الوظيفي للسلطة الفلسطينية العقبة الأساسية أمام عدم نجاح الحكومة الحالية في إنجاز باقي ملفات المصالحة.

محاولات تقويض السلطة

وفي سياقٍ آخر، أكد القيادي في "فتح" وجود محاولات إسرائيلية لتقويض السلطة الفلسطينية، تجابهها القيادة بالتماسك ومواصلة النضال.

وأوضح مقبول أن الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتلخص بوجود استفزازات وعدوان وقتل واستيطان إسرائيلي ومحاولات تقوض للسلطة، متهمًا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها حكومة "عصابات".

وقال: "هذه حكومة عصابات، ليس هناك أي أمل مع هذه الحكومة (الإسرائيلية) في حل سياسي".

وتجمدت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي تصاعدت وتيرته خلال السنتين الأخيرتين.

وشدد القيادي في "فتح" على أن القيادة الفلسطينية "متماسكة ومصرة على مواصلة نضالها حتى إقامة الدولة"، كاشفًا عن خطوات فلسطينية جديدة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية.

وقال: "سنتوجه للمجتمع الدولي ليقوم بدوره بالضغط على نتنياهو لإرغامه على وقف العدوان وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم"، متأملاً أن يكون لذلك نتائج مثمرة ضد الاحتلال.

وأشار إلى تفاعل وتزايد حالات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، (في أوروبا والغرب عموما) إلى جانب تفعيل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من أدوات الضغط الدولية المناصرة لفلسطين.

ولفت "مقبول" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تناقش في التقارير والملفات التي رفعتها السلطة الفلسطينية على صعيد الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة، مبينًا في الوقت نفسه أن إجراءات المحكمة طويلة.

وقال: "ما يهمنا أن الإسرائيليين باتوا يدركون أن دورهم قادم أمام المحكمة الجنائية، لا مناص من ذلك".

دعم الهبة الشعبية

 وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" تأييد حركته للهبة الشعبية المندلعة في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنه ليس هناك خلاف بين الفلسطينيين حول الهبة الجماهيرية الحالية وأهدافها.

واندلعت مطلع أكتوبر الماضي موجة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية والقدس، وشرقي قطاع غزة، على خلفية تصاعد اقتحامات المستوطنين والمسئولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ووقع خطط لتقسيمه زمنيًّا.

واستشهد 166 فلسطينيًّا في هذه المواجهات، بينهم 33 طفلا و7 نساء، فيما قتل 30 إسرائيليًّا، في الفترة نفسها، في سلسلة هجمات فلسطينية بالطعن والدهس وإطلاق النار غلب عليها الطابع الفردي.

وقال القيادي في "فتح": "الكل متفق على أنها -الهبة الشعبية- محطة نضالية ضمن المقاومة الشعبية"، لافتاً إلى أن هدف الهبة يتمثل في إعادة القضية الفلسطينية إلى مقدمة الأحداث العالمية.

وأشار إلى أن هذه الهبة أعادت القضية إلى جدول أعمال العرب، وأنهت محاولات طمس القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن نتائج الثورات في العالم كله تكون تراكمية ولا تأتي مرة واحدة.

وأكد أن السلطة الفلسطينية وحركة وفتح تدعمان الهبة، مستدركًا أن إمكانيات السلطة الضعيفة لا تساعدها في تقديم الدعم السريع لذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين.

نائب الرئيس

وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول تعيين نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد القيادي في فتح، أن هناك نقاشًا حول الموضوع، لكنه أشار إلى أن الموضوع ليس سهلا؛ لأن الأمر يتعلق بالدستور الفلسطيني.

ومع ذلك قال إن الأمر يبحث في إطار اللجان المختصة في فتح والمجلس الوطني.