الغموض يكتنف مصير محادثات جنيف بشأن سوريا

حالة من الغموض تسود حول مفاوضات السلام السورية المقررة في جنيف، حيث لم تعلن المعارضة السورية حتى عصر اليوم موقفها من المشاركة

سادت حالة من الغموض حول مفاوضات السلام السورية المقرر انعقادها غدا الجمعة في جنيف السويسرية، حيث لم تعلن المعارضة السورية حتى عصر اليوم موقفها النهائي من المشاركة، كما لم تعلن الأمم المتحدة القائمة النهائية للمشاركين، وسط أنباء عن احتمال تأجيل الاجتماع. 

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الملتئمة في أحد فنادق العاصمة السعودية في بيان صدر اليوم أنها لم تحسم موقفها بالنسبة إلى المشاركة في المفاوضات التي دعت إليها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بهدف إيجاد حل للازمة المستمرة منذ خمس سنوات والتي تسببت بمقتل أكثر من 260 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الهيئة سالم مسلط في البيان: "نشكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورا على رسالته الجوابية، وعلى تأكيده على أن الفقرتين  12 و13 اللتين طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبّران عن تطلعات الشعب السوري وهما غير قابلتين للتفاوض". 

إلا أنه أضاف أن الهيئة بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "تطالب أعضاء مجلس الأمن وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية بالقيام بمسؤولياتهم والتزامهم بتطبيق القرار 2254، وننتظر الرد منه".

وتشير الهيئة إلى القرار 2254 الصادر في ديسمبر /كانون الأول 2015 عن مجلس الأمن والذي نص على خطة سلام للازمة السورية تتضمن إجراء مفاوضات. وتنص الفقرتان 12 و13 على إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا ووقف القصف ضد المدنيين.

وتابع بيان الهيئة "نحن جادون في المشاركة وبدء المفاوضات، لكن ما يعيق بدء المفاوضات هو من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم".

وفي جنيف، ردت المتحدثة باسم دي ميستورا عن احتمال إرجاء المفاوضات المقررة غدا، "ما زلنا ننتظر إجابة من مجموعة الرياض اليوم وحينها سنقرر".

واشنطن وموسكو

وحضّت الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة الهيئة على المشاركة في مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر "أمام وفد الهيئة العليا للمعارضة وفصائل المعارضة المختلفة في سوريا فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وعرض الوسائل الملموسة لتطبيق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وإجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق الثقة". 

وأضاف "عليهم القيام بذلك بدون شروط مسبقة".

وفي موسكو، أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أن بلاده اقترحت عقد اجتماع دولي حول الأزمة السورية بحضور مسئولين غربيين وعرب وإيرانيين في ميونيخ في 11 فبراير/ شباط المقبل.
وكان دي ميستورا أعلن أن مفاوضات جنيف قد تستمر لستة أشهر.

وشكل القرار 2254 اختراقا دبلوماسيا، إذ تضمن خارطة طريق تنص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا يشارك فيها سوريو الداخل والخارج، من دون أن يذكر بشكل صريح مصير الرئيس الأسد.

وتتمسك المعارضة بالتفاوض وفق بيان جنيف 1 الذي توصلت إليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية خلال اجتماع في يونيو/ حزيران 2012، ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير البيان وتحديدا مصير الأسد. وبدا ذلك جليّا في مفاوضات جنيف-2 في العام 2014، إذ اعتبرت المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الأسد من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.

وأقر القرار 2254 بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا الحليفة للنظام، والتي بدأت منذ نهاية سبتمبر/ أيلول حملة غارات جوية في سوريا تقول إنها تستهدف "الإرهابيين"، في حين تتهمها المعارضة ودول داعمة لها باستهداف الفصائل المسلحة والمدنيين دعما لقوات النظام.