"اقتصادية" رأس الخيمة تنجز تعداد الأسر والمباني والمنشآت

التعداد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسر والمباني والمساكن والمنشآت الاقتصادية العاملة.

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة التنافسية والإحصاء تعدادَ الأسر والمباني والمنشآت 2015، الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر واستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي.

هدف التعداد إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسر والمباني والمساكن والمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية المختلفة على أدنى مستوى إداري أو جغرافي، للتمكن من تعداد الأسر وأفرادها، وهو ما سيمكن من إعداد التقارير والدراسات لمتخذي القرار وراسمي السياسات وأصحاب العلاقة، بما يتيح رسم استراتيجيات أكثر طموحا وقربا للواقع، ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين.

وقال الدكتور طالب الحيالي، مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة ورئيس فريق تعداد الأسر والمباني والمنشآت 2015: إن هذا التعداد يعد الأشمل في الإمارة منذ تولي دائرة التنمية الاقتصادية مسؤوليتها عن العمل الإحصائي في رأس الخيمة، من حيث محتواه، وسيوفر للدائرة والجهات ذات الصلة ما تصبو إليه من بيانات ومعلومات، خاصة في المجالات التي شملها التعداد.

وأضاف أن فريق العمل الميداني أنهى عمله في التاريخ المحدد له، وأعقب ذلك فترة مراجعة ميدانية شملت كافة الأسر والمباني والمنشآت المغلقة والخالية غير مكتملة البيانات، لاستكمالها واستيفاء بياناتها ومراجعتها للتأكد من جودتها الإحصائية.

وقدم الدكتور الحيالي الشكر لجميع الجهات، التي شاركت وسخرت إمكاناتها لإنجاح التعداد، متمثلة في هيئة التنافسية والإحصاء بالدولة، وشرطة رأس الخيمة، ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى المستهدفين من أصحاب الأسر والمباني والمساكن والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، وجميع كادر العمل من العاملين في الإدارات وفريق العمل الميداني.