المركزي الياباني يعتمد سياسة الفائدة السلبية لإنعاش الاقتصاد

المصرف المركزي الياباني قرر اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تحفيز الإقراض ورفع معدل التضخم وإنعاش اقتصاد يعاني من صعوبات

قرر المصرف المركزي الياباني، الجمعة، اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تحفيز الإقراض ورفع معدل التضخم وإنعاش اقتصاد يعاني من صعوبات في إجراء استثنائي مبرر بالتقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق.

وأدى هذا القرار إلى ارتفاع مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو بنسبة وصلت إلى 3,5% قبل أن يعود إلى التقلب، وقبل 20 دقيقة على الإغلاق، سجل ارتفاعًا نسبته 2,4%، وانخفض سعر الين ليُصبح سعر الدولار 120,40 ين مقابل 118,65 ين قبيل ذلك.

وحدد البنك المركزي الياباني معدل فائدته على الودائع بناقص 0,1% وهي أداة تهدف إلى تغريم المصارف التي تحتفظ بالسيولة في خزائنها بدلًا من إقراضها، نظريًّا يفترض أن ينعش هذا القرار الإقراض أي النشاط الاقتصادي.

وسيدخل القرار الذي اعتمد بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 شباط/فبراير، وقال البنك المركزي الياباني إن هذا الإجراء يمكن أن يوسع "إذا كان ذلك ضروريًّا".

وجاء قرار بنك اليابان في ختام أول اجتماع لمجلس حكامة هذا العام، وبعدما رسمت البيانات الرسمية صورة مقلقة للنمو الاقتصادي المتوقع في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وكان البنك المركزي الأوروبي أول مصرف مركزي كبير في العالم يختبر في حزيران/يونيو 2014 معدل الفائدة السلبي، متبعًا بذلك سياسة مصرف مركزي أصغر حجمًا مثل بنكي الدنمارك وسويسرا.

من جهة أخرى، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني بدون تغيير على برنامجها الواسع لشراء موجودات بقيمة 80 ألف مليار ين (نحو 600 مليار يورو)، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وأوضح البنك المركزي أنه يريد الانتقال إلى السرعة القصوى نظرًا "لتقلب أسواق المال العالمية مع استمرار تراجع أسعار النفط والشكوك المحيطة بالدول الناشئة والمصدرة للمواد الأولية وخصوصًا الصين".