شبكة 5G تغطي جميع المناطق المأهولة في الإمارات بنهاية 2025

شبكة الجيل 5G تقلل زمن الاستجابة (استجابة الأجهزة لبعضها) لأقل بعشر مرات من الوقت المستغرق في الجيل الرابع

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات تغطية جميع المناطق المأهولة في دولة الإمارات بشبكة الجيل الخامس (5G) مع نهاية العام 2025، محددة ثلاث مميزات للنطاق الترددي الجديد الذي خصصته قبل أيام لهذه الخدمة المتطورة. 

وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي بالهيئة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات- إن طرح هذه الفئة من الترددات سيعزز من مكانة الإمارات وترتيبها ضمن المؤشرات المتعلقة بجاهزية قطاع الاتصالات وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقات الاتصالات المتنقلة الدولية. 

•  التكنولوجيا والابتكار.. رهان كبير لحكومة الإمارات الجديدة
• الإمارات: 20 عاما من التحول الرقمي وراء الكفاءة في مواجهة كورونا

وأضاف العوضي أن الترددات ستدعم أيضا توجهات المشغلين في الدولة لاستيعاب التقنيات الحديثة التي تتطلب خصائص مختلفة للنطاقات الترددية بحسب احتياجات حالات الاستخدام قيد التجربة حاليا أو التي من المخطط استخدامها مستقبلا. 

وبشأن مميزات الترددات الجديدة عن سابقتها من الترددات التي طرحتها الهيئة خلال السنوات الماضية، قال المهندس العوضي إن هذا الجزء من الطيف الترددي سيتيح الفرصة للمشغلين ومصنعي الأجهزة تجربة الخصائص والإمكانيات الأخرى التي توفرها تقنية الجيل الخامس مقارنة بالنطاقات التي تم تخصيصها سابقا. 

وبالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة (استجابة الأجهزة لبعضها) لأقل بعشر مرات من الوقت المستغرق في الجيل الرابع والذي يصل إلى 10 ميللي ثانية فإن الترددات الجديدة ستسمح بالاتصال بين أكبر عدد ممكن من الأجهزة لأكبر فترة زمنية ممكنة ضمن هذا النطاق الترددي الواسع، وذلك وفقا لما يؤكده المهندس العوضي. 

كما ستمكن الترددات عددا كبيرا من الأجهزة المتصلة ببعضها بما يسمح بتطبيقات مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء التي تتطلب اتصال آلاف الأجهزة ببعضها البعض. 

وقال العوضي إن ما تقوم به الهيئة حاليا من جهود بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء في القطاع يقع ضمن سعيها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية الجيل الخامس 2020-2025 والتي تستهدف بأن يتم تغطية المناطق المأهولة بشكل كامل في الدولة مع نهاية العام 2025.

لافتا إلى أن عملية نشر الشبكات وتطويرها بالإضافة لتمكين تطبيق حالات الاستخدام الأمثل لمختلف القطاعات الحيوية المعنية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم وغيرها يتطلب تضافر الجهود وعملها بشكل فعال ومتكامل بما يخدم مصالح كافة الشركاء في دولة الإمارات.