6 قضايا اقتصادية "شائكة" على طاولة قمة أمريكا والاتحاد الأوروبي
بينما تعقد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قمة بروكسل، الثلاثاء، يُطرح على الطاولة عدد من الملفات الاقتصادية الشائكة.
القمة التي تعقد لأول مرة منذ عامين بين أعضاء الحلف الأطلسي، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستتطرق بشكل عام إلى قضايا جائحة كورونا، والمناخ، والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا، والشؤون الخارجية، والقيم المشتركة.
يأتي الاجتماع رفيع المستوى بعد أيام قليلة من اجتماع مجموعة السبع ، حيث التقى بايدن وفون دير لاين وميشيل شخصيًا لأول مرة.
وتهدف قمة الثلاثاء إلى الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتتزعم 6 قضايا اقتصادية الملفات التي ستناقشها قمة بروكسل اليوم، وتتمثل في التالي:
1- الرسوم التجارية
تتطلع القمة إلى تسوية الخلافات التجارية التي نشأت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال حقبة ترامب، والتي شهدت فرض تعريفات بمقدار 25٪ على الصلب و10٪ على الألومنيوم، تمثل 6.4 مليار دولار من حجم التجارة، وفقا للمفوضية الأوروبية.
كخطوة مضادة ، فرضت بروكسل رسوما إضافية على قائمة الواردات الأمريكية ، مثل الصلب وزبدة الفول السوداني والويسكي والدراجات النارية والجينز بقيمة 2.8 مليار يورو. هذا الشهر، كان من المفترض أن يضيف الاتحاد الأوروبي 3.6 مليار يورو كرسوم انتقامية لتعويض الضرر بالكامل ، لكن الزيادة تأجلت في مايو/أيار الماضي لإعطاء فرصة للحوار للنجاح.
2- نزاع بوينج – إيرباص
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن القمة ستناقش خلاف دام 17 عاما بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن دعم صناعة الطائرات .
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إنها ناقشت النزاع في أول اجتماع مباشر مع نظيرها الأوروبي فالديس دومبرفسكيس، قبل القمة المرتقبة اليوم الثلاثاء.
وبحسب رويترز، فإن المفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسة التجارة للاتحاد الأوروبي، حريصة على إيجاد حل بحلول 11 يوليو/ تموز المقبل، وهو موعد انتهاء تعليق رسوم جمركية بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس/آذار الماضي.
هذه الرسوم الجمركية تفرض على بضائع قيمتها 11.5 مليار دولار جرى فرضها على مراحل بدءا من 2019.
ويعود أصل الخلاف إلى اتهام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعضهما البعض بتقديم دعم غير قانوني لعمالقة المجال الجوي لكل منهما.
واستهدفت الولايات المتحدة صادرات أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، وفي المقابل سمحت منظمة التجارة العالمية في وقت لاحق للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة بشأن 4 مليارات دولار من الصادرات الأمريكية، ولكن تم تعليق الرسوم الجمركية مؤقتا في مارس/آذار المنصرم.
ويقول ديفيد أوسوليفان ، الذي شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة من 2014 إلى 2019 ، لـ"يورونيوز": "أعتقد أن الوقت قد حان الآن للتفاوض على تسوية نزاع إيرباص وبوينج، فأمر معقد وصعب، ونحن بحاجة إلى محاولة إيجاد حل في الأسابيع المقبلة".
3- الصين على الطاولة
هناك خلافات حادة بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن التعامل مع الصين، وذلك بعدما دعا الرئيس جو بايدن دول أوروبا واليابان لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي والأمني المتزايد، بعرض مئات المليارات على الدول النامية من التمويل كبديل للاعتماد على شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ الصينية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فهذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها أغنى دول العالم تنظيم بديل مباشر لطريق الحزام والطريق الصيني، وهي مبادرة استثمار وإقراض واسعة من قبل الصين تنتشر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي أوروبا نفسها.
4- براءات اختراع لقاح كورونا
ستتطرق القمة الأوروبية الأمريكية أيضا إلى مسائل مثل العمل على مكافحة تغير المناخ والاستجابة العالمية لوباء فيروس كورونا، خاصة بعد التزمت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأسبوع الماضي، بالتبرع بمليار جرعة من جرعات اللقاح للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
ووفق "يورو نيوز" هناك استياء أوروبي من المصادقة الأمريكية المفاجئة على الإعفاءات من براءات الاختراع.
5- خصوصية البيانات
يقول ديفيد أوسوليفان إن هناك نزاعا آخر حول خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، فهناك آلية تسمح بنقل البيانات بحرية على جانبي المحيط الأطلسي.
ولكن اعتبرت محكمة العدل الأوروبية العام الماضي أن النظام الحالي غير صالح، مستندة إلى أن مستوى حماية البيانات في أمريكا لا يعادل اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالكتلة. الأوروبية.
6- تداعيات بريكست
سيتطرق القادة خلال الاجتماع إلى التوترات المحيطة ببروتوكول أيرلندا الشمالية ، الذي هددت المملكة المتحدة بانتهاكه إذا لم تلبي بروكسل مطالب لندن بالمرونة في تدفق البضائع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويسمح بروتوكول أيرلندا الشمالية بالبقاء تحت بعض قواعد الاتحاد الأوروبي في محاولة لضمان عدم وجود حدود صلبة على جزيرة أيرلندا، يسمح.
لكن هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك بيانات جمركية على البضائع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا، بما في ذلك عمليات التحقق من بعض المنتجات.
وألقت الشركات باللوم على المتطلبات الجديدة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب النقص الأخير في بعض المنتجات في محلات السوبر ماركت في أيرلندا الشمالية.
