انتقادات وعقوبات.. "ثورة أوروبية" ضد تركيا في بروكسل

وسط حديث عن عقوبات ثار مسؤولون أوروبيون، الإثنين، على تحركات تركيا الأخيرة التي تقوض الديمقراطية وإجراءات حماية المرأة من العنف.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وانسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف "إشارات خاطئة تماما".

وتابع: "سنواصل السعي للحفاظ على الحوار"، مضيفا أنه سيُجرى استغلال الحوار أيضا لمعالجة الإشارات الخاطئة.

فيما وجه مسؤولون آخرون كلمات أكثر وضوحا لأنقرة، إذ قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورون "من غير المفهوم على الإطلاق أن تنسحب دولة تشهد وفيات يومية بين النساء نتيجة العنف المنزلي، بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول".

وتابع "أتذكر اليوم الذي وقعت فيه تركيا على الاتفاقية في إسطنبول في 2011، وكنت فخورا للغاية بهذه الخطوة".

وأضاف "قرار الانسحاب من الاتفاقية هو طريقة للعودة بالبلاد إلى العصور الوسطى".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والإدارة الأمريكية، تركيا بالتراجع عن الانسحاب من الاتفاقية، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة التركية بـ"المخيبة للآمال للغاية".

وفي الاجتماع الوزاري في بروكسل، اليوم، قدم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تقريرا شاملا عن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ويعتبر هذا التقرير بمثابة أساس للمحادثات في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة نهاية الأسبوع.

وتتكون نسخة التقرير الحالية التي لا يزال من الممكن إدخال تعديلات عليها، من 15 صفحة، وجزؤها الأكثر إثارة للجدل هو الجزء الأخير الذي جاء فيه "في حال عادت تركيا إلى أعمالها الاستفزازية والأحادية، فسيتعين عليها مواجهة عواقب سياسية واقتصادية".

ويحتوي التقرير على خيارات تحرك في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل 5 إجراءات عقابية محتملة، بينها تجديد قيود على شركة تركية متورطة في أعمال الحفر في المتوسط، وإجراءات ضد قطاعات مهمة للاقتصاد التركي مثل السياحة، وفق ما نقلته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم.

وشمل التقرير حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة أيضا، وفق الصحيفة ذاتها.

ويستند تقرير بوريل إلى تحليل رزين، ويبرر تدهور العلاقات مع تركيا "قبل كل شيء بالإجراءات التركية الأحادية في شرق البحر المتوسط"، حيث أصبحت حقوق قبرص مهددة، وتزايدت الاستفزازات التركية لليونان.

كما انتقد التقرير بشدة التدخلات العسكرية لأنقرة في ليبيا وسوريا، وتوقفها عن المساعي السياسية لتسوية سلمية في صراع كاراباخ.

ومن خلال مرسوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر السبت، انسحابه من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة.

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد رفع بالفعل دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض، يوم الأربعاء الماضي لأسباب من بينها مزاعم بالتورط في الإرهاب.

كما طالب بفرض حظر سياسي لمدة خمس سنوات على أكثر من 680 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك قادة الحزب ميثات سنكار وبيرفين بولدان، والرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016.