6 ملفات رئيسية على طاولة مديرة "النقد الدولي" الجديدة

البلغارية كريستالينا جورجيفا تواجه تحديات دقيقة ناجمة عن الحرب التجارية الدولية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي وانخفاض موارد الصندوق

تواجه كريستالينا جورجيفا، المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي، 6 تحديات رئيسية في ولايتها الجديدة التي تتزامن مع معاناة الاقتصاد العالمي من شبح الهبوط وتوتر العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبرى.

وقد اختار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خبيرة الاقتصاد البلغارية مديرة جديدة للصندوق، خلفا لكريستين لاجارد.

وأصبحت "جورجيفا" أول مديرة للصندوق تأتي من اقتصاد ناشئ.

وترصد "العين الإخبارية" التحديات الستة التي من المرجح أن تتزعم جدول أعمال جورجيفيا خلال الأيام المقبلة.

إنجاح مفاوضات التمويل مع الولايات المتحدة

تتصدر قضية إغلاق مفاوضات ترتيب تمويل جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح جدول أعمال جورجيفا، وذلك حتى تتمكن من الحفاظ على الموارد المالية للصندوق عند مستوى تريليون دولار.

ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم حسم المفاوضات، لا سيما بعد أن وجهت كريستين لاجارد انتقادات لسياسة الرئيس دونالد ترامب بخفض ضرائب الأرباح على الشركات بالسوق الأمريكية، بما يضر بالتنافسية العالمية، وتسببت هذه الانتقادات في تهديد ترامب بتقليص مساهمة الولايات المتحدة في تمويل الصندوق.

وبحسب صحيفة "فاينيشال تايمز"، فإن جورجيفا قد تتوجه نحو تحسين آليات التمويل بالصندوق عبر الاعتماد على اقتصاديات الأسواق الناشئة الكبيرة، مما ينذر باصطدام مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل احتمالية توجهها.

• رسميا.. البلغارية كريستالينا جورجيفا مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي
  

الحرب التجارية العالمية

لن تجد المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي مفرا من فتح ملف الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكلٍ سريع، نتيجة سببين رئيسيين، الأول هو مخالفة حرب التعريفات الجمركية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي يتبناها الصندوق منذ تأسيسه، إلى جانب التداعيات السلبية لهذه الخلافات على الاقتصاد العالمي.

فيما يرتبط السبب الثاني بمصادر تمويل الصندوق باعتبار أن الولايات المتحدة والصين هما أكبر ممول على الترتيب لأنشطة الصندوق، وهو ما يضع جورجيفا في موقف صعب في حالة تبني توجه مخالف لأي من الدولتين.

التباطؤ الاقتصادي العالمي

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على المخاطر التي سيواجهها الصندوق نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في ظل الحرب التجارية العالمية التي ستسفر عن وقوع العديد من الأسواق الناشئة في أزمات مالية تتطلب تدخل النقد الدولي ببرامج تمويلية فعالة.

وتصطدم التحديات مع الموقف المالي الحالي للصندوق، والذي ما زال رهينة المفاوضات المقبلة بين جورجيفا وترامب لتدبير تمويل جديد.

• صندوق النقد الدولي يحذر تركيا من كارثة اقتصادية
  

التغيرات المناخية

يقع على عاتق صندوق النقد الدولي تعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة تغير المناخ من خلال تقديم المشورة السياسية وتنمية قدرات الحكومات عبر توفير البرامج والتمويل اللازم.

وفي مقالة نشرها الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، حذر الخبير الاقتصادي تاوز زهانج دور، الذي شغل منصب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في أغسطس/آب 2016، من تداعيات تغيرات المناخ على اقتصاد العديد من الدول، لا سيما منخفضة الدخل بما يتطلب من صندوق النقد الاضطلاع بدوره للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الدولي.

 مخاطر التكنولوجيا المالية "فينتك"

جذب التطور السريع للتقنيات المالية الأنظار العالمية اتجاهها، لكونها تلعب دورا مهما في تغيير طريقة اقتراض الأموال وإدارة المدخرات والاستثمارات وأساليب الدفع وتأمين المخاطر وخفض التكاليف، وذلك اعتماداً على الهواتف الذكية والتشفير وربط وتحليل المعلومات بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب زهانج دور، فإن هذه التغيرات السريعة والعميقة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار الأنظمة المالية في ظل تخفيف معايير الائتمان وارتفاع أسعار الأصول، فضلاً عن تهديدات أخرى ترتبط بالنزاهة وحماية المستهلك.

إنقاذ الأسواق الناشئة.. والأرجنتين في المقدمة

يتعين على جورجيفا النظر في برامج مساعدة وإنقاذ العديد من الأسواق الناشئة، وعلى رأسها الأرجنتين التي اتفقت على أكبر برنامج إنقاذ في تاريخ صندوق النقد الدولي بقيمة 57 مليار دولار، ولكن في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد اتخذ الصندوق قراراً بتعليق صرف آخر شريحة تم الموافقة عليها بقيمة 5.4 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ديفيد ليبتون الذي يشغل مهام القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، أن البرنامج المالي الأرجنتيني سيظل معلقا لبعض الوقت وسط عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

من جانب آخر، أشارت "فيننشال تايمز" إلى أن هناك أسواقا أخرى ستطلب المساعدة مثل أوكرانيا وباكستان، وذلك في ظل رفض الصندوق مطالب تمويلهما خلال الفترة الماضية بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن أنظمتهما المالية والاقتصادية، فضلاً عن شكوك الولايات المتحدة إزاء توظيف باكستان حصيلة القرض في سداد ديون صينية.