الجزائر تعتزم منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا

رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الخميس، يقول إن مزدوجي الجنسية سيمنعون من تولي مناصب عليا وحساسة في الدولة في تعديل دستوري مرتقب

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الخميس، أن مزدوجي الجنسية سيمنعون من تولي مناصب عليا وحساسة في الدولة وفق المادة المعدلة من الدستور الجديد الذي سيعرض على البرلمان يوم الأحد المقبل للتصويت.

وتثير المادة 51 من مشروع الدستور الجديد غضب حملة الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بشكل خاص.                    

وفي مسعى لتهدئة الأجواء، قال سلال أثناء عرضه مشروع الدستور أمام لجنة من 60 عضوًا من مجلسي البرلمان، إن "المادة 51 تخص فقط المناصب السامية والحساسة في الدولة، وإن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور".

وأضاف سلال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: أن "المادة 51 من نص مشروع الدستور واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى عالٍ، يتطلب شروطًا تعجيزية معمولًا بها في عدة دول متقدمة في العالم".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري، إن الوظائف التي يشترط فيها القانون الجنسية الجزائرية "حصريًّا" تنحصر بـ15 منصبًا، منها مثلًا "محافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا".

وقال سلال، الخميس، إن "المادة 51 على العكس تمثل تقدمًا على قانون الجنسية العائد للسبعينيات والقائم على الطابع الحصري لحملة الجنسية الجزائرية في الوظيفة العامة".

وأضاف أن الجزائر "تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات والأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب".

وانتقدت منظمات للجزائريين في الخارج هذه المادة التي اعتبرتها "تمييزية" بحق جزء من الشعب، ويُنظم، يوم السبت المقبل، تجمع أمام سفارة الجزائر في باريس احتجاجًا على هذه المادة.