"الأمعاء الخاوية" تنتصر .. إسرائيل تعلق اعتقال "القيق"

القضاء الإسرائيلي يعلن تعليق الاعتقال الإداري للصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يومًابعد التدهور الخطير لحالته الصحية

علق القضاء الإسرائيلي، الخميس، الاعتقال الإداري، للصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يومًا، بعد أن سلطت هيئات دولية الضوء على التدهور الخطير لحالته الصحية.

وقالت المحكمة العليا: "نعلق أمر الاعتقال الإداري بحق القيق نظرًا لحالته الصحية"، وسمحت المحكمة لأقربائه بزيارته، لكنها لم تسمح له بمغادرة مستشفى العفولة من دون إذن رسمي.
وأضرب القيق عن الطعام بعد أيام من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجًا على وضعه في الاعتقال الإداري في سجن العفولة، ونقل بعد تدهور وضعه الصحي إلى مستشفى العفولة في شمال إسرائيل.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لـ6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو الإجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان

من جانبه، أعلن القيق رفضه قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التجميد "الشكلي" لاعتقاله الإداري "نظرًا لحالته الصحية"، وقرر الاستمرار في إضرابه عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه.
وقال القيق في بيان نقلته محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، بعد زيارتها له، عقب قرار المحكمة مساء اليوم، إن "قرار التجميد الشكلي للاعتقال الإداري التفاف على التضامن والإضراب".

وأكد القيق في البيان الذي تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، أن عائلته ترفض زيارته في مستشفيات الاحتلال؛ لأن مطلبه العلاج فقط في المستشفيات الفلسطينية بعد إنهاء اعتقاله بشكل تام، ودون التفافات وبقرار واضح.

وقال الأسير القيق إن هذا القرار يؤكد عدم وجود نية صارمة لدى سلطات الاحتلال لتطبيقه؛ لأنه يرفض العلاج لديه أو في مستشفياته، ويؤكد أن إضرابه مستمر ولن يقوم بإيقافه حتى الحرية.
بدورها قالت عائلة القيق في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في منزلها بلدة دورا الواقعة جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إن قرار المحكمة "شكلي" و هو بمثابة التفاف على مطلب محمد بالإفراج الفوري عنه.

وأكدت زوجة القيق في المؤتمر، أنه بالرغم من قرار المحكمة بالسماح لهم بزيارة محمد اليوم، إلا أن العائلة ترفض زيارته في مستشفى الاحتلال؛ لأن مطلبه هو العلاج في المستشفيات الفلسطينية فقط.

 وأشارت فيحاء شلش، إلى أن قرار السماح بزيارته "محاولة لتغطية جريمة الاحتلال بحق محمد"، ومحاولة من الاحتلال "للتظاهر بأن محمد لم يعد معتقلًا إداريًّا وبالتالي مقدمة لعلاجه قسريًّا".

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن النتيجة الحقيقية لقرار محكمة الاحتلال "حوَّل الأسير القيق من أسير إداري إلى مريض فلسطيني مفروضة عليه الإقامة القسرية في المستشفى". 

وبين النادي في تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إن قرار تعليق الاعتقال الإداري، يعني أن القيق لم يعد نظريًّا معرفًا كأسير أمني، ولكن ما أضافته المحكمة في اشتراطها ببقائه في المستشفى مع إمكانية السماح لعائلته بالزيارة وفقا للقوانين المرعية وتحديد حريته بمكان علاجه، يجعل قراراها منقوصًا وظالمًا والتوائيًّا ولا يتعدى عن كونه تهرب هيئة القضاة من إعطاء قرار واضح يكون بمثابة حل جذري للقضية.  

وانتقد مدير الوحدة القانونية في النادي المحامي جواد بولس الذي ترافع عن القيق، قرار المحكمة، وقال: إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت التماس الأسير القيق، وطلبه بإبطال أمر الاعتقال الإداري بحقه، وبدل ذلك قررت تعليق اعتقاله، معللة ذلك بخطورة وضعه الصحي.

قرار مخادع:

بدورها اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن قرار المحكمة مخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار، وأشارت إلى تجاهل المحكمة مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل جميع الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.

وشبَّهت الهيئة قرار المحكمة بـ"الكمين" متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

وحمَّلت الهيئة، المحكمة وحكومة إسرائيل المسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضًا للموت المفاجئ في أي لحظة.

من جانبها، شددت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، على مواصلة الجهود الحثيثة بالتنسيق مع الرئاسة من أجل إطلاق سراح المعتقل الإداري محمد القيق، وإسقاط الاعتقال الإداري نهائيًّا.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعرب المسؤول في الأمم المتحدة روبرت بايبر عن "القلق الشديد" إزاء تدهور صحة القيق.

وقال بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية والمساعدة في تنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة، "إنني قلق جدًّا إزاء التدهور السريع لصحة المعتقل الإداري محمد القيق المضرب عن الطعام احتجاجًا على الطابع التعسفي لاحتجازه ولتعرضه لسوء المعاملة" بعد رفض النائب العام الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، إطلاق سراحه.

وأعرب المسؤول الأممي مجددًا عن "معارضة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة" عقوبة الاحتجاز الإداري، مضيفًا أنه "لابد من توجيه الاتهام سواء إلى الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو إطلاق سراحهم سريعًا".

وقال أيضًا: "أي ادعاءات عن التعرض لسوء معاملة يجب أن تخضع لتحقيق مستقل وسريع".

وثمة حاليًّا نحو 6800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 650 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وقال نادي الأسير ومؤسسة الضمير في تقرير مشترك، يوم الإثنين الماضي، "إن سلطات الاحتلال اعتقلت551 فلسطينيًّا خلال يناير/كانون الثاني 2016".

وأضاف التقرير أن القدس "سجلت النسبة الأعلى في عدد المعتقلين مع 132 مواطنًا، تلتها محافظة الخليل 120 مواطنًا، مشيرًا إلى أن هناك "أكثر من 3500 حالة اعتقال" منذ بداية أعمال العنف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.