مصر تسعى لطمأنة سوق القمح بعد الغاء مناقصتين

مصر تسعى لطمأنة أسواق القمح بشأن المعايير التي تخضع لها وارداتها بعد تضارب حول النسبة المسموح بها لطفيل الإرجوت أقلق التجار

سعت مصر لطمأنة أسواق القمح بشأن المعايير التي تخضع لها وارداتها بعد تضارب حول النسبة المسموح بها لطفيل الإرجوت أقلق التجار ومنع الهيئة الحكومية المشترية للقمح من الشراء في مناقصتين متتاليتين.

وطمأنت وزارة التموين المصرية والهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لها والتي تستورد الحبوب الموردين بأن شحناتهم يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 0.05% من مستويات الإرجوت وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية. لكن سلطات الزراعة تصر على ضرورة عدم احتواء الشحنات على أي نسبة من الإرجوت، الأمر الذي أثر سلبا على الموردين.

وفي محاولة لاستعادة الثقة عقدت وزارتا التموين والزراعة مؤتمرا صحفيا مشتركا أمس الأحد نفى خلاله الجانبان وجود أي خلافات، وأكدا أنهما سيقبلان كل الشحنات التي لا تتعدى نسبة الإرجوت فيها 0.05%.

وقال وزير التموين خالد حنفي إنه لم يتم تغيير أي شيء في المواصفات المصرية والتي تتماشى مع المعايير العالمية، مضيفا أن مصر ستقبل أي شيء مطابق للمواصفات وترفض ما هو غير مطابق.

وعلى مدى الأسابيع الماضية أحجم التجار عن أخذ تصريحات الوزارتين على ظاهرها.

وبعد المؤتمر الصحفي قال تاجر يقيم في القاهرة: "ننتظر قرار هيئة الحجر الصحي على هذا الأمر. من المهم أن نرى أنها تتماشى مع كل هذا. لا نستطيع المخاطرة بأي شيء."

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية قالت (الوزارتان) إن النسبة 0.05% لكن الحقيقة هي أن هيئة الحجر الصحي لها رأي آخر، وهذا ما نخشاه وما يجعلنا نريد قرارا رسميا."

وقال حنفي إن السلطات الزراعية رفضت شحنة قمح فرنسي تبلغ 63 ألف طن في ديسمبر كانون الأول لاحتوائها على مستويات من طفيل الإرجوت يقول التجار إنها كانت أقل بكثير من 0.05%.

ونفى الوزيران أن الشحنة كانت تحتوي على مستويات أقل من 0.05% من الإرجوت رغم أنهما لم يستطيعا الكشف عن مستوى الإرجوت بها.

وقال حنفي لرويترز قبل المؤتمر إن الشحنة الفرنسية قضية تقنية للغاية وليس لها صلة بوزارة التموين. وأضاف أن المحققين الذين أجروا التحاليل اللازمة قالوا إنها تجاوزت نسبة 0.05%.

وقال وزير الزراعة المصري عصام فايد إن القاهرة تحقق في كيفية مغادرة الشحنة المرفوضة الموانئ الفرنسية ووصولها إلى مصر وهي تحتوى على طفيل الإرجوت بنسبة أعلى من المسموح بها.

وقال بعض التجار إن تصريحات الوزيرين ربما تعيد الثقة لدى الموردين.