مصر: بدء قبول طلبات راغبي العمل بالكويت على 6 مهن

الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، وتشمل السيرة الذاتية، والمؤهل والخبرة واستيفاء الشروط.

تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية، الثلاثاء، ولمدة أسبوع، في قبول طلبات راغبي العمل بالكويت، على مهن: طبيب إنتاج حيواني، ملاحظ بيطري، فني وعامل زراعي، وفني تمديدات أدوات صحية بمزرعة شركة التجارة العامة والمقاولات، وضابط أمن بإحدى الشركات الأمنية، برواتب مجزية، فضلًا عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال وزير القوى العاملة، جمال سرور: إنه "يشترط في المتقدم لمهنة طبيب إنتاج حيواني ألا يجاوز السن 35 عامًا، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال، خصوصًا الأغنام، والإنتاج والعلاج داخل الحظائر والتطعيمات وأعمال البيطرة، والعلاج الموسمي بأحدث الطرق العلمية، وأن تكون لدية القدرة على الابتكار والتطوير والبحث عن كل ما هو جديد في عالم البيطرة، فضلًا عن حصوله على دورات علمية وخبرات عملية في المجال، ومعرفة تامة ببرامج الكمبيوتر، والطباعة باللغتين الإنجليزية والعربية، والتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية".

وأضاف أنه "يشترط أيضًا في الملاحظ البيطري، ألا يجاوز السن 35 عامًا، وخبرة 5 سنوات في المجال، أما مهنة فني وعامل زراعي فتكون الخبرة سنتين ولا يتعدى السن 40 عامًا، ويشترط لمهنة فني تمديدات أدوات صحية أن تكون الخبرة 5 سنوات، ولا يتعدى السن 35 عامًا، ويتم الاتفاق على أية مزايا أخري بعد اختيار المرشحين.. أما بالنسبة لمهنة ضابط أمن فيشترط الحصول على مؤهل دبلوم فقط، ويتم توفير السكن والمواصلات والبدلات والإضافي وتذكرة السفر".

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة، في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة، وتشمل السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل والخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد أن مكتب التمثيل العمالي المصري بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.