محلل اقتصادي للعين: انتهاء عمر سجلات المشاريع الصغيرة بالسعودية في عام واحد

كشف خبير اقتصادي بأن حجم المشاريع الصغيرة التي تغلق تشكل حجم كبير، حيث أن أكثر من نصف السجلات لا تجدد العام القادم

كشف خبير اقتصادي بأن حجم المشاريع الصغيرة التي تغلق تشكل حجم كبير، حيث إن أكثر من نصف السجلات التي تمنح كل عام لا تجدد العام القادم وكلها لأفراد ومؤسسات صغيرة، وذلك لأن وزارة العمل تضع عراقيل أمام أصحاب هذه المشاريع، وتجبرهم على السعودة في مجالات لا تنطبق فيها السعودة، ولا تليق بطبيعة الشعب الخليجي بصفة عامة، فيصرف نظر عن الاستثمارات الصغيرة؛ لأن متطلباتها كبيرة.
وقال المحلل المالي والاقتصادي د. علي بن حسن التواتي لـ"العين الإخباري": إن السبب الرئيسي لفشل وإغلاق المشاريع الصغيرة في المملكة هو أن الأنظمة واللوائح لوزارتي التجارة والمالية السعودية لا تفرق بين حجم المشاريع الصغيرة والكبيرة، بمعنى أنه يمكن لشركة كبرى في المقاولات أن تتقدم على مشروع لا تتجاوز قيمته الـ 60 ألف ريال.
وقال:  يجب أن تكون المشاريع الصغيرة من حق المؤسسات  الصغيرة والفردية على وجه التحديد أو الصغيرة  (من شخصين أو عائلة أو ما قارب ذلك ) ورأس مالها لا يزيد عن نصف مليون ريال، ولكن نتفاجأ بأن الشركات الكبرى تضع تحت مظلتها أقارب أو أشخاص محسوبين على صاحب الشركة أو المجموعة الكبرى، ويدفعوا نسب له مقابل المشاريع التي يحصلون عليها .
ونوه إلى أن هذه المشاريع تعتبر مصنفة وتصنيفها عالي، ولديها وفرة في اقتصاديات الحجم الكبير، وبالتالي بإمكانها أخذ مشروع صغير بعدة آلاف  حتى لو كانت خاسرة في سبيل تعويضه في مشروع أكبر، ولكن الصغير لا يستطيع تحمل مثل هذه الكُلفة، فيكتشف بعد فترة (غالبًا لا تزيد عن عام) بأن لا مكان له في السوق، وأن هؤلاء الكبار قادرين على طرده منه ومن الحصول على أي مشاريع .
وأوضح بأن نظام العقود الحكومية وترسية المناقصات الذي لا يفرق بين كبير صغير هو المسؤول عن مثل هذا .
وطالب التواتي وزارات العمل والتخطيط والمالية  السعودية بضرورة عمل أنظمة ومسارات خاصة  للمناقصات، بالإضافة لتسهيل عملية تراخيص العمالة التي تعتبرها وزارة العمل (تستر) بينما صاحب المشروع هو المالك ؟
وقال : معظم من في المشاريع الصغيرة يتقدمون لمناقصات لا يستطيعون تنفيذها، وهذا من شأنه إحداث تعثر يسبب مشاكل كبيرة بعد ذلك  في المشاريع التنموية، وهذه إشكالية حلها بإيجاد وسائل تمويل للمشاريع وليس للمؤسسة .
وأكد بأن هنالك نقص كبير في مسألة المشاريع الصغيرة، وفي المقابل هنالك إعلانات كثيرة ومؤتمرات وتصاريح كبيرة، وعلى أرض الواقع كل هذا لا وجود له .
وتوقع التواتي بأن حل مشكلة إغلاق وفشل المشاريع الصغيرة  سيساهم في إنهاء جزء من مشاكل البطالة، فالتوسع في المشاريع المتناهية في الصغر تجعل الإنسان سيد نفسه وتوجهه للعمل فيما يحب بالإضافة؛ لأنها توفر له الدخل الذي يغنيه عن الدولة والمحسنين.
وتطرق إلى أن من بين أسباب البطالة  ما تتعلق بنوعية العمالة، فالعمالة في دول الخليج بصفة عامة لديها مشكلة هيكلية أنها لا تُجهز في النظام التعليمي، ولا في الأنظمة التدريبية التجهيز الكافي للمنافسة في سوق العمل؛ لأن المنافسة في سوق العمل لا تعني حدود البلد بل الإقليم والعالم ككل، ولكن أنظمتنا التدريبية والتعليمية لا تُخرج الشخص المنافس  المؤهل الذي يستطيع العمل في أي بلد بل نرتكز على الجنسية وعلى ما تقدمه لنا الدول وتترك المهن المزعجة للأجنبي كالفني وغيرها.