الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة تنتهي ولا جديد

مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي لدراسة أضراره على مصر والسودان خلال الاجتماع المقبل

دخلت أزمة سد النهضة الإثويبي بين مصر وإثيوبيا مرحلة جديدة من الخلافات والتعثر، تسببت في تأجيل توقيع العقود بين البلدان الثلاث والمكتبين الدوليين لإجراء الدراسات الفنية المطلوبة لبحث الآثار السلبية للسد.

وتسببت الخلافات بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، والتي سادت الاجتماع العاشر الذي اختتم أعماله الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم حول صياغة المسودة النهائية لعقود المكتبين في تأجيل الإعلان عن موعد التعاقد مع المكتبين الدوليين.

واختتمت الجولة العاشرة بعد أن اتفق الوزراء على توقيع العقود مع المكتبين اﻻستشاريين الفرنسيين "بي آر ال" و"ارتيليا" خلال اﻻجتماع الحادي عشر للجنة الفنية الوطنية الثلاثية المزعم عقده في إبريل/نسيان المقبل بما يؤشر لعدم تحقيق أي تقدم في تلك الجولة المنصرمة.

واتفق الوزراء الـ3 على عقد اجتماع جديد للمفاوضات الفنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث الصيغة النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع المكتبين المنفذين لدراسات السد.

وترفض أديس ابابا ومنذ بدء المفاوضات الماضية إجراء الدراسات الفنية للسد، وتقول إن ما أجرته من دراسات فنية عبر المكتب الهولندي كاف، لكن القاهرة تصر عمل دراسات جديدة حول السد لبحث الآثار السلبية له وخاصة في أوقات تخزين المياه.

وفى مارس/آذار الماضي تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين رؤساء هذه الدول تحت مسمى "وثيقة إعلان المبادئ" تلزم الدول الثلاث بإجراء الدراسات الفنية اللازمة للسد، لكن ذلك لم يتحقق للآن بسبب الرفض الإثيوبي.

لكن وزير المياه الإثيوبي موتو باداسا، قال: إن بلاده لن تقبل أن تسبب ضررًا لمصر بسبب سد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بالتوصيات التي سيصدرها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان.

وأكد "بادسا" -في تصريحات صحفية، على هامش ختام الاجتماعات- أن بلاده ومصر والسودان يعملون من أجل أن يكون الجميع رابحين ولا مجال للخسائر لأية من هذه الدول، مشددًا على ضرورة أن يتفهم الجميع هذه الرؤية التي تعتمد على أن الفائدة ستعم على الجميع، ولن يكون هناك متضرر من إنشاء سد النهضة وأن نعمل سويًّا.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن استمرار الاجتماعات يؤكد أن هناك إرادة من الجميع على مواصلة العمل سويًّا، لافتًا إلى أهمية استمرار بناء الثقة بيننا جميعًا للصالح العام.

من جانبه، قال رئيس الجولة العاشرة للمفاوضات سيف الدين حمد: إن تكلفة الدراسات الفنية التي سيقوم بها المكتبان اﻻستشاريان الفرنسيان لسد النهضة الإثيوبي تصل قيمتها إلى نحو 4.5 ملايين يورو.

وأضاف أنه يتم حاليا من خلال وفود وخبراء الدول الثلاث بمصر والسودان وإثيوبيا التفاوض مع المكتبين اﻻستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالي المقدم والاتفاق على سعر نهائي.

وأوضح حمد أنه تم اﻻتفاق على توزيع تكلفة الدراسات الفنية لسد النهضة بالتساوي بين الدول الثلاث وليس كما تردد في بعض وسائل الإعلام بتحديد نسب للتكلفة لدول على حساب أخرى؛ مشددًا على أنه سيتم البدء في تنفيذ الدراسات فور توقيع العقد مع المكتبين اﻻستشاريين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأصدر الاجتماع بيانًا ختاميًّا وزعته وزارة الري المصرية ووصل بوابة "العين" نسخة منه، قال: إن اللجنة الفنية تناولت على مدى 5 أيام التوضيحات المطلوبة من المكتبين اﻻستشاريين في العرض الفني المعدل، كما تم فتح العرض المالي ومناقشة وثيقة العقد المقترح، وأوضح أن اللجنة اتفقت على تبادل المعلومات حولها واﻻتفاق عليها مع اﻻستشاري الفرنسي والمستشار القانوني البريطاني.

 وقال وزير الري المصري: إن المحادثات بين الدول الثلاث لتقييم العرض الفني المحدث المقدم من الشركتين تمت في مناخ إيجابي، وتوافقت الدول الثلاث على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفني، ومدى توافقه مع الشروط المرجعية السابق تحديدها.