إثيوبيا تتراجع: لن نُوقف بناء سد النهضة ولو للحظة

أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة "ولو للحظة" كما ستفتتح السد رسميًّا في موعده المحدد عام 2017

أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة "ولو للحظة" كما ستفتتح السد رسميًّا في موعده المحدد في عام 2017، وهو ما يُعَد تراجعًا عن اتفاق "وثيقة المبادئ" الموقعة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم بحضور رؤساء البلدان الثلاث، وهو ما اعتبره وزير مصري سابق يزيد من تعقيد الوضع ويجعله خطيرًا.

وكان رؤساء البلدان الثلاث قد وقعوا في مارس/آذار اتفاقية ثلاثية تحت اسم "وثيقة إعلان المبادئ" تلزم الدول الثلاث بإجراء الدراسات الفنية اللازمة للسد، مما يجعل إعلان إثيوبيا المضي قُدمًا في بناء السد دون استكمال الدراسات اللازمة بمثابة مخالفة لهذا الاتفاق.  

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع لقاء عقد الجمعة بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم؛ حيث بحثا الإعداد لانعقاد اللجنة الرئاسية بين رؤساء البلدان الثلاث التي ستتناول حلول لأزمة سد النهض، وهو مؤشر عن مرواغة جديدة من الجانب الإثيوبي.

ويُعَد هذا الإعلان الإثيوبي -بحسب مراقبين- مراوغة جديدة من جانب أديس ابابا في أزمة سد النهضة مع القاهرة والخرطوم؛ إذ يأتي بعد يوم واحد من انتهاء جولة المفاوضات العاشرة بين الجانبين، والتي انتهت بتأجيل التوقيع على عقود الدراسات الفنية إلى أبريل/نسيان المقبل على إثر خلافات بين الجانبين.

ويتهم مسؤولون مصريون نظراءهم الإثيوبيين بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتى تصبح أمرًا واقعًا، فيما ينفي الجانب الإثيوبي تلك الاتهامات.

وتتخوف القاهرة على حصتها من المياه التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًا في حين يحتاج خزان سد النهضة للملء إلى نحو 77 مليار متر مكعب لمدة عامان مما سيخفض حصة القاهرة وبخاصة في مواسم الجفاف.

كما يأتي الإعلان الإثيوبي عقب التصريحات التي أدلى بها وزير المياه الإثيوبي موتوا باسادا على هامش جولة المفاوضات العاشرة، الخميس، بأن بلاده لن تقبل أن تسبب ضررًا لمصر بسبب سد النهضة.

لكنه تراجع، وقال، الجمعة، إن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء سد النهضة و"لو للحظة"، وأنها ستواصل العمل فيه خلال فترة إجراء الدراسات الفنية، المقدرة بنحو عام.

وأضاف "باسادا" خلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن بلاده ستعمل على افتتاح السد رسميًّا في موعده المحدد في عام 2017، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لتأجيل افتتاح السد.

ونفى "باسادا" الاتهامات الموجهة لبلاده، بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتى تصبح أمرًا واقعًا، قائلًا: "نحن لسنا السبب في التأخير، وإنما الخلافات بين الأطراف حول الشركات التي ستجري الدراسات وغيرها من القضايا".

وحول مخاوف مصر، من أن يتسبب سد النهضة في نقص حصتها من مياه النيل، أكد  أن بلاده تأخذ هذه المخاوف وغيرها على محمل الجد، وأن المفاوضات كفيلة بحل جميع الخلافات، مشيرًا إلى أن بلاده قلقة بشكل كبير، من تأخر تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس/آذار الماضي والذي يعد مرجعية لحل الخلافات، وفق قوله.

كما اشتكى المسؤول الإثيوبي، من تناول الإعلام المصري لملف سد النهضة، قائلًا: "يشوش كثيرًا على المفاوضات" التي وصفها بـ"المثمرة"، مبديًا استعداد بلاده لمنح الخرطوم والقاهرة الأولوية في بيع الكهرباء المنتجة من سد النهضة، وبأسعار تنافسية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.

وأتت هذه التصريحات بالتزامن مع لقاء عقده وزير الخارجية المصري مع نظيره الإثيوبي على هامش مؤتمر "ميونخ للأمن".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن اللقاء تناول تطورات العلاقات الثنائية، والإعداد لانعقاد اللجنة الثلاثية العليا على مستوى رؤساء كل مصر والسودان وإثيوبيا، والمتوقع انعقادها على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري.

وأضاف أبوزيد أن اللجنة الرئاسية الثلاثية من المقرر أن تناقش ملف مياه النيل وسد النهضة، مشيرًا إلى أن مباحثات "شكري" و"تواضروس أدهانوم" ناقشت نتائج اجتماع الخرطوم الأخير لوزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وكانت جولة المفاوضات العاشرة بين البلدان الثلاث انتهت دون جديد، كما تم تأجيل توقيع العقود الفنية مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي آر إل" و"أرتيليا" إلى أبريل/نسيان المقبل بما يؤشر لعدم تحقيق أي تقدم في تلك الجولة المنصرمة.

وعقدت هذه الجولة وسط خلافات بين وزاري الري في البلدان الثلاث تسبب في تأجيل التوقيع على هذه العقود.

وترفض أديس أبابا ومنذ بدء المفاوضات الماضية إجراء الدراسات الفنية للسد، وتقول إن ما أجرته من دراسات فنية عبر المكتب الهولندي كافٍ، لكن القاهرة تصر عمل دراسات جديدة حول السد لبحث الآثار السلبية له وخاصة في أوقات تخزين المياه.

وينتقد سياسيون وبرلمانيون مصريون وثيقة " إعلان المبادئ " التي تم توقيعها في مارس/آذار ويعتبرونها أنها أعطت شرعية لوجود السد وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة سابقًا.

قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري سابقًا، لـ"العين"، إنه لابد من ضغط الحكومة المصرية بكل قوة على نظيرتها الإثيوبية للتراجع عن استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي بعد انتهاء المرحلة الأولى من بناء السد.

وأضاف علام، تعليقًا على تصريحات وزير المياه الإثيوبي موتوا باسادا، التي أطلقها الجمعة، وأكد خلالها عدم التوقف ولو للحظة عن بناء السد، "إذا لم تتمكن مصر من الضغط لتبطيء أو إيقاف أعمال بناء السد بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، فسوف تكون العواقب وخيمة، وستتعرض البلاد لخطر حقيقي".

بينما قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري سابقًا، لـ"العين"، إن المفاوضات التي تتحدث عنها إثيوبيا لم تحقق أي شيء لمصر حتى اللحظة الراهنة، واصفًا الموقف الحالي بأنه "خطير ومعقد للغاية".

وأضاف أبوزيد أنه يتعيَّن على الحكومة المصرية أن تتحرك بكل قوتها لمواجهة ما سمَّاه "التعجرف الإثيوبي"، موضحًا أن الحديث عن الاستمرار في بناء السد واستكمال جميع مراحله دون التوقف أو الإبطاء عقب الانتهاء من المرحلة الأولى يعني عدم اكتراث الحكومة الإثيوبية بالموقف المصري، وعدم اقتناعها بالمطالب المصرية، موضحًا أن هذا الأمر يكشف عن النوايا الإثيوبية تجاه مصر فيما يتعلق بأزمة السد.

وردًّا على الحديث عن "مصالح شعوب المنطقة" التي ذكرها وزير المياه الإثيوبي، قال أبوزيد إن الحكومة الإثيوبية تعلم جيدًا أن مصلحة مصر ليست في شراء كهرباء رخيصة من إثيوبيا، ولكن في الحفاظ على حصتها من مياه النيل وعدم العبث بها.

وكان وزير المياه الإثيوبي، موتوا باسادا، قد أبدى استعداد بلاده لمنح الخرطوم والقاهرة الأولوية في بيع الكهرباء المنتجة من سد النهضة، وبأسعار تنافسية "من أجل مصلحة شعوب المنطقة".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، الجمعة، أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة و"لو للحظة"، وأنها ستواصل العمل فيه خلال فترة إجراء الدراسات الفنية، المقدرة بنحو عام.

وقال وزير المياه الإثيوبي موتوا باسادا، خلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن بلاده ستعمل على افتتاح السد رسميًّا في موعده المحدد في عام 2017، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لتأجيل افتتاح السد.

ونفى باسادا، الاتهامات الموجهة لبلاده، بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتى تصبح أمرًا واقعًا، قائلًا: "نحن لسنا السبب في التأخير، وإنما الخلافات بين الأطراف حول الشركات التي ستجري الدراسات وغيرها من القضايا".

وحول مخاوف مصر من أن يتسبب سد النهضة في نقص حصتها من مياه النيل، أكد باسادا أن بلاده تأخذ هذه المخاوف وغيرها على محمل الجد، وأن المفاوضات كفيلة بحل جميع الخلافات، مشيرًا إلى أن بلاده قلقة بشكل كبير، من تأخر تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس 2015، والذي يُعَد مرجعية لحل الخلافات، كما اشتكى المسؤول الإثيوبي، من تناول الإعلام المصري لملف سد النهضة، قائلًا: "يشوش كثيرًا على المفاوضات" التي وصفها بـ"المثمرة".