اجتماع طارئ لبحث حلول إنقاذ شركات الوساطة في مصر

الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أكد عقد مجلس الإدارة اجتماعًا الأسبوع الجاري لمناقشة آليات دعم شركات الوساطة

قال الدكتور محمد تيمور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية لبوابة "العين" الإخبارية: إن الجمعية ستعقد اجتماعًا طارئًا الأسبوع الجاري لبحث حلول إنقاذ شركات السمسرة بعد تدهور أوضاعها المالية والتشغيلية.

وأوضح أن وضع الشركات بات متأزمًا بعد أن تراجعت قيمة عمولات عمليات البيع والشراء التي تنفذها بعد أن انخفضت أحجام التداول منذ العام الماضي إلى ما يتراوح بين 300-400 مليون جنيه في الجلسة الواحدة.

وبحسب تصريحات سابقة أدلى بها عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية بالقاهرة لبوابة "العين" الإخبارية فإن هناك قرابة 35 شركة وساطة مالية تواجه الآن حالة شبه الإيقاف، أي إغلاق الفروع وتسريح عاملين والاكتفاء بالمقر الرئيسي للحفاظ على مجرد التواجد في السوق.

وأكد تيمور أن وزارة الاستثمار أبدت ترحيبها بدراسة المقترح الذي تقدمت به الجمعية بشأن صرف صندوق حماية المستثمر جزء من أرباح 2015 على أعضاء الصندوق من شركات السمسرة وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وشركاء أمانة حفظ الأوراق المالية.

وأضاف أن المقترح تضمن تقليل قيمة اشتراك العضوية التي يسدده الأعضاء بالصندوق، لافتًا إلى أن هذا المقترح هو أبرز الحلول المطروحة أمام الجمعية للخروج من مأزق تعثر شركات الوساطة المالية.

ويختص صندوق حماية المستثمر بتغطية المخاطر غير التجارية للمستثمرين مثل التضرر من إفلاس احدى شركات السمسرة أو مزاولة أحد الأعضاء حالات غش أو تزييف إزاء تعاملات المستثمرين.

وكان الصندوق يقوم بتوزيع جزء من الأرباح الناتجة عن استثمار أمواله البالغة 1.5 مليار جنيه على الشركات الأعضاء، قبل أن يصدر إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قرارًا في العام 2014 ينص على أن الصندوق غير هادف للربح، وهو ما فسرته هيئة الرقابة المالية بعدم جواز توزيع الصندوق أرباحًا على الأعضاء.

ولفت تيمور إلى أن توزيع جانب من أموال الصندوق على الأعضاء قد يكون أحد الحلول التي تُطرح بين شركات السمسرة، ولكن هذه الخطوة تتطلب التعاقد مع خبير إكتواري يقوم بإعداد دراسة توضح تأثير توزيع جانب من أموال الصندوق على مستقبل الأصول وتحديد القيمة التي يمكن توزيعها في ضوء قيمة اشتراكات العضوية المسددة والعائد الاستثماري المحقق بالصندوق.

وأشار إلى أن الجمعية ستدعو بعد ذلك إلى عقد اجتماع عام موسع بين جميع أعضاءها لمناقشة الاقتراحات التي سيتوصل إليها اجتماع مجلس إدارة الجمعية.

وهناك 150 شركة سمسرة مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ينشط منها 134 شركة فقط.

وتكشف بيانات التداول الرسمية الصادرة عن البورصة خلال شهر يناير عن التحديات الصعبة التي تعيشها شركات السمسرة؛ حيث إن الشركات الـ 10 الكبار تستحوذ على 55.7% من قيمة التداول، في حين يقتسم 124 شركة نسبة 44.3% المتبقية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية أن إدارة البورصة لن تتوانى عن الوقوف بجانب شركات الوساطة المالية للخروج من عثرتها الحالية نظرًا لأنها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان منظومة سوق المال.

وأضاف أن البورصة مُستعدة لبحث المقترحات التي تتقدم بها شركات السمسرة، لافتًا إلى الاستعداد لتقديم كافة سُبل الدعم على غرار القرار الذي أصدره مجلس إدارة البورصة الشهر الماضي بخفض الرسوم التي تُسددها شركات الوساطة بنسبة 15% خلال العام 2016.