لماذا اختارت الإمارات الهند لتكون شريكًا استراتيجيًّا؟

الإمارات والهند اتخذتا العديد من الخطوات لدفع العلاقات الثنائية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة

اتخذت دولتا الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند العديد من الخطوات لدفع العلاقات الثنائية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال، في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

الخطوات التي اتخذها البلدان مؤخرًا، والتي بلورها البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة الرسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للهند مؤخرًا، تؤكد تلاقيهما حول حتمية خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة، وتمثل ذلك في الاتفاقات وقَّعها البلدان في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الإلكتروني والاستثمار في البنية الأساسية.

منذ استقلالها عام 1947، حافظت الهند على علاقات ودية مع معظم الدول، وأدت دورًا رائدًا سنة 1950 بإطلاقها دعوة استقلال المستعمرات الأوروبية في إفريقيا وآسيا، وهي عضو في دول الكومنولث، وعضو مؤسس في حركة عدم الانحياز، التي ساهم في إنبات بذورها زعيمها الراحل غاندي، والذي زار الشيخ محمد بن زايد ضريحه، أثناء تواجده بالهند مؤخرًا.

في السنوات الأخيرة، لعبت الهند دورًا مؤثرًا في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ومنظمة التجارة العالمية، قدمت ما يصل إلى 55,000 من أفراد العسكرية الهندية وأفراد الشرطة للعمل في 35 عملية من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر 4 قارات، وعلى الرغم من الانتقادات والعقوبات العسكرية صممت على رفض التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتمسكت بسيادتها وبرنامجها النووي.

تحتفظ الهند بثالث أكبر قوة عسكرية في العالم، تتمثل في قوات الجيش النظامي والقوات البحرية، والقوات الجوية، والقوات المساعدة القوات شبه العسكرية، وحرس السواحل، وقيادة القوات الاستراتيجية، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أشرفت منظمة أبحاث الدفاع والتنمية الهندية على تطوير الأسلحة المعقدة والمعدات العسكرية محليًّا، بما فيها الصواريخ الباليستية، والطائرات المقاتلة والدبابات، لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وأصبحت قوة نووية في عام 1974 بعد إجراء تجربة نووية أولية، سميت بعملية عملية «بوذا المبتسم»، وأجرت مزيد من التجارب تحت الأرض في عام 1998، واحتفظت بالسياسة النووية "عدم البدء بالاستخدام".

في 10 أكتوبر 2008 وقعت الهند اتفاقية التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة، قبل تلقيها وثيقة التنازل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء القيود الدولية المفروضة على التجارة والتكنولوجيا النووية والتي بها أصبحت الهند بحكم الواقع سادس أكبر قوة نووية في العالم.

من الناحية الاقتصادية، انتقلت الهند عام 1991 إلى نظام قائم على السوق بدلًا من الاشتراكية، بعد حدوث أزمة حادة في ميزان المدفوعات، لتصبح الآن واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًّا في العالم.

تملك الهند ثاني أكبر قوة بشرية بعدد 516.3 مليون فرد، ومن حيث الإنتاج، يمثل القطاع الزراعي 28 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الخدمي والصناعي يشكل 54 ٪ و 18 ٪ على التوالي، وتشمل الصناعات الرئيسية المنسوجات، الكيماويات، والصناعات الغذائية، الصلب، ومعدات النقل، والأسمنت، والتعدين، والبترول والآلات والبرمجيات، وقد صلت تجارة الهند إلى حصة معتدلة نسبيًّا 24٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006، مقارنة ب 6 ٪ في عام 1985، ووصلت حصتها الآن من التجارة العالمية إلى 1 ٪، وتعتمد صادراتها على منتجات البترول، والمنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والبرمجيات، ومستلزمات الإنتاج، والكيماويات، والمصنوعات الجلدية، وتشمل الواردات الرئيسية النفط الخام والآلات والأحجار الكريمة والأسمدة الكيماوية.

يبلغ إجمالي الناتج القومي للهند 1.237 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها الدولة رقم 12 من حيث قوة الاقتصاد، ورابع أكبر قوة شرائية، وقد ساعدها في تحقيق ذلك قدرتها على ضبط أسعار الصرف.

ويرى المراقبون أن الاتفاقات الموقعة بين الإمارات والهند مؤخرًا، ما هي إلا بداية لعهد جديد تساهم في الدولتان برسم مستقبل آسيا، والدفع نحو تحقيق المزيد من التعاون بين دول القارة.

aXA6IDUyLjE0LjEwMC4xMDEg

جزيرة ام اند امز