انتقادات لخطة بريطانية تجرم مقاطعة منتجات مستوطنات إسرائيل

خطة الحكومة البريطانية لتجريم مقاطعة بضائع تشمل منتجات المستوطنات الإسرائيلية أثارت انتقادات واسعة في البلاد

موجة من الانتقادات في بريطانيا تسببت فيها الحكومة التي تعتزم تمرير تشريع قانون جديد يجرم مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميًّا بضائع شركات "غير أخلاقية" تشمل منتجات المستوطنات الإسرائيلية، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن المجالس المحلية، والهيئات العامة، وحتى بعض الاتحادات الطلابية الجامعية، يحظر عليها بحكم القانون مقاطعة الشركات "غير الأخلاقية"، وذلك في إطار حملة مثيرة للجدل أعلنتها الحكومة.

وبموجب الخطة ستفقد جميع المؤسسات الممولة من القطاع العام، حريتها في رفض شراء السلع والخدمات من الشركات العاملة في مجال تجارة الأسلحة والوقود الأحفوري، ومنتجات التبغ أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال الوزراء: إن أي هيئة عامة تواصل المقاطعة ستواجه "عقوبات قاسية".

فيما قالت مصادر حكومية رفيعة، إنهم يضيقون الخناق على مقاطعة المجالس المحلية؛ لأنها "تقوض العلاقات المجتمعية الجيدة، وتسمم وتستقطب المناقشات وتغذي معاداة السامية".

وأشارت الصحيفة إلى أن التأكيد على الهدف الرئيسي من هذا الحظر، سوف يتم الإعلان عنه رسميًّا من الوزير بمجلس الوزراء مات هانكوك، عندما يزور إسرائيل هذا الأسبوع.

ومن جانبه، قال "هانكوك": إن الوضع الحالي حيث تحظى السلطات المحلية باستقلالية اتخاذ القرارات الشرائية الأخلاقية "يقوض" الأمن القومي البريطاني، مضيفًا: "نحن بحاجة لمواجهة ومنع هذه المقاطعة المحلية المثيرة للانقسام".

وتابع أن "التعليمات الجديدة على الشراء تمتزج مع تغييرات نقوم بها، سوف تساعد على منع السياسات الخارجية المحلية المضرة وغير المثمرة من تقويض أمننا القومي".

وفي المقابل، قال منتقدون للخطة: إن الخطوة ترقى إلى "هجوم شامل على الحريات الديمقراطية"، حيث قال متحدث باسم زعيم حزب العمال جيرمي كوربين: إن "قرار الحكومة بحظر المجالس والهيئات العامة الأخرى من التجرد من تجارة أو استثمار يعتبرونه غير أخلاقي، هو هجوم على الديمقراطية المحلية".

وأضاف: "الأشخاص لديهم الحق في انتخاب ممثلين محليين قادرين على اتخاذ قرارات متحررة من السيطرة السياسية للحكومة المركزية، وهذا يتضمن سحب الاستثمارات أو الشراء على أسس أخلاقية وحقوق الإنسان".

كما أعربت متحدثة باسم الاتحاد الوطني للطلاب عن "القلق من أي ضغط خارجي يمكن أن يمنع الاتحادات الطلابية من اتخاذ قرارات بشأن أي مسألة تؤثر على الطلاب الذين يمثلونهم".

ومن جانبه، أدان بيتر فرانكنتال مدير، برنامج العلاقات الاقتصادية في منظمة "العفو الدولية" فرع المملكة المتحدة هذه الخطوة، محذرًا من أنها قد تشجع انتهاكات حقوق الإنسان، وسط اتهامات لحزب المحافظين الحاكم  بـ"غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية في الماضي".

وقال: إنه "يجب على جميع الجهات العامة تقييم الآثار الاجتماعية والبيئة لأي شركة يختارون الدخول معها في علاقات تجارية"، متسائلًا: "أين حافز الشركات لضمان عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاسترقاق في سلاسل توريدهم، عندما لا تستطيع الهيئات العامة محاسبتها من خلال رفض منحها عقود؟".

وبدوره أدان هيو لانينيج، رئيس "حملة التضامن مع فلسطين"، هذه الخطوة باعتبارها "هجومًا شاملًا على الحريات الديمقراطية واستقلال الهيئات العامة من التدخل الحكومي".

وقال: "يبدو أنه ليس كافيًا أن حكومة المملكة المتحدة، قد فشلت في التصرف عندما قصفت الحكومة الإسرائيلية وقتلت الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وسرقت منازلهم وأراضيهم، فالحكومة تحاول الآن فرض تقاعسها على جميع الهيئات العامة الأخرى".

وكانت شركات إسرائيلية، إلى جانب مع غيرها من الشركات التي لديها استثمارات في الضفة الغربية المحتلة، من بين المستهدفين في حملة المقاطعة غير الرسمية في وقت سابق.

في عام 2014، أصدر مجلس مدينة ليستر سياسة، لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بينما نشرت الحكومة الأسكتلندية إشعار شراء للمجالس الأسكتلندية التي "لا تشجع بشدة التجارة والاستثمار من المستوطنات غير الشرعية".