7 مناطق حرة جديدة.. بوابة مصر لجذب المستثمرين وتحفيز الصادرات

أكثر من 1090 مشروعا في المناطق الحرة برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، تضمنت استثمارات أجنبية مباشرة بـ2.15 مليار دولار.

وضعت وزارة الاستثمار المصرية، خلال العام الجاري 2019، استراتيجية تطوير المناطق الاستثمارية الحرة، ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل تطوير المناطق الحالية وميكنة أنشطة الشركات، إلى جانب التوسع في إقامة مناطق حرة جديدة وتطوير البنية القانونية المنظمة لإنشاء وتشغيل المشروعات بداخلها.

وهناك نوعان من المناطق الحرة في مصر؛ الأولى: مناطق عامة وهي منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع في أغلب الأحيان في أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية، وتضم مجموعة من المشروعات الاستثمارية المقامة للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة.

والنوع الثاني: هي المناطق الحرة الخاصة التي تقتصر على مشروع واحد فقط، بشرط أن تكون طبيعته تستلزم ذلك مثل القرب من مصادر المواد الخام أو المساهمة في تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقاً لخطة مصر، على أن يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بالمزايا نفسها والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة في المناطق العامة.

قال علاء السقطي، رئيس جمعية مستمري بدر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن المناطق الحرة التسع القائمة في مصر قدمت على مدار عشرات السنوات مزايا مهمة ساعدت المستثمرين على التوسع في حجم أعمالهم، مثل تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشروعات وتوسعاتها، إلى جانب حرية الاستيراد والتصدير دون التقيد بسجل المصدرين والمستوردين.

وأضاف السقطي أن التسهيلات أسهمت في جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتشغيل عشرات الآلاف من العمالة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية التي باتت مسألة حيوية للغاية في الوقت الراهن من أجل تعزيز رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم سعر صرف الجنيه.

• "دافوس الصحراء".. مصر تدعو المستثمرين للمشاركة في مشروعاتها الكبرى
• مهاب مميش لـ"العين الإخبارية": قناة السويس الأولى عالميا بحلول 2030

وبحسب سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، فإن عدد المشروعات القائمة فى المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، تضمنت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.15 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات بالمناطق 26.2 مليار دولار تسهم فى توفير 192 ألف فرصة عمل.

وأكدت نصر أن مصر تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في محافظات المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والجيزة، والدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، بهدف إقامة أكثر من ألف مشروع يوفر نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأشار رئيس جمعية مستثمري بدر إلى أن التوسع في تدشين المناطق الحرة بات ضرورة ملحة الآن وليست رفاهية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتركيز الحكومة على تسهيل إجراءات الاستثمار، والسعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما أن هذه المناطق لا تضع أي قيود على جنسية المستثمرين من حيث الإجراءات أو نسبة الملكية أو طبيعة المشروعات.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تعكف الآن على ميكنة المناطق الحرة؛ بحيث يتم ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات، لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، فإن المناطق الحرة في مصر سجلت صادرات سلعية وخدمية بقيمة 4.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2019.

وشهد يناير/كانون الثاني الماضي إصدار لائحة تنفيذية جديدة للمناطق الاستثمارية الحرة، تتضمن تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.

وبمقتضى اللائحة الجديدة تقوم إدارة كل منطقة حرة عامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكتروني.

وشدد وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، على أن التطوير الجاري في المناطق الحرة من تحسين البنية التحتية وتسهيل إجراءات التوسع في المشروعات الحالية والاستفادة من إعفاء المعدات من الجمارك، ساعد المستثمرين على تخطي العديد من معوقات التشغيل وتعزيز القدرات التنافسية بالأسواق الخارجية.

ورحب هلال بتوجه وزارة الاستثمار لتدشين 7 مناطق حرة جديدة التي من المتوقع أن تحظى بإقبال هائل من المستثمرين للاستفادة من المزايا الجذابة التي تقدمها، لا سيما أنها تكون مجهزة بشبكة بنية تحتية حديثة وضريبة أرباح منخفضة قدرها 5% فقط مقارنة بالضريبة المقررة في مصر بـ22.5%.

وطالب بالتوسع أيضاً في المناطق الحرة الخاصة، نظراً لاتسامها بسهولة الإجراءات، وخدمة قطاعات محددة في مناطق تناسب احتياجات وخطط المستثمرين.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن مصر تضم 209 مناطق حرة خاصة تم إنشاء بها  203 مشروعات حتى نهاية فبراير/شباط 2019 بإجمالي رؤوس أموال 5.7 مليار دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار توفر 86 ألف فرصة عمل.