جنون الأخضر في مصر.. 7 أسعار للدولار مقابل الجنيه
يشهد سعر الجنيه المصري حالة تخبط مقابل الدولار الأمريكي، حيث يسجل الأخضر 7 مستويات، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق الموازية، وسوق الذهب، وسوق السيارات، والمصريين في الخارج، وسوق العقارات، والعقود الآجلة.
ويتسبب تضارب سعر العملة في مشكلة للشركات والتجار وكذلك حياة مختلف المواطنين، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى لخفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، لتفقد العملة المصرية نحو نصف قيمتها، لتتراجع من مستوى يدور حول 15.77 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 30.93 جنيه في البنك المركزي.
وفي مارس/آذار 2022، تراجع الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار، فاقدًا نحو 25% من قيمته، وكان التعويم الثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لتهبط العملة المصرية من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه، متراجعا بنسبة 25.4%، أما التعويم الثالث في يناير/كانون الثاني 2023، حيث انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 30.93 جنيه للدولار، متراجعا بنسبة 30%.
وتسبب الانخفاض الحاد في الجنيه ونقص العملة الأجنبية في اتساع الفجوة بسعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 60%، حيث يبلغ متوسط السعر الرسمي للدولار 30.93 جنيه، بينما يتجاوز في السوق الموازية حاجز 50 جنيها.
سعر الدولار في السوق الموازية
وحول سعر الدولار في السوق الموازية، فإنه يتراوح بين 50.40 و51.40 جنيه، وفقا لأحد العاملين بسوق الصرف على دراية بالسوق السوداء.
وسجل سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعات قياسية خلال الأيام الماضية، في ظل زيادة وتيرة المضاربات مع زيادة حدة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
كما تأثر الدولار بقرار البنوك بإيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر، وهو ما تراجع عنه البنك المركزي في وقت لاحق، إلا أن الدولار لم يعد إلى نفس مستوياته قبل القرار.
سعر الدولار في سوق الذهب
وأوضح خبير الذهب أمير رزق، أن سعر الدولار في سوق المعدن النفيس يعتمد على السوق الموازية، إلا أنه يرتبط بعدة عوامل أخرى منها العرض والطلب، موضحا أن سوق الذهب يعكس سعر الدولار الحقيقي في السوق السوداء بشكل مقارب.
وأضاف في تصريح لـ “العين الإخبارية”، أنه يمكن التعرف على سعر الدولار في سوق الذهب من خلال قسمة سعر الجرام عيار 24 في مصر، والبالغ حالياً 3194 جنيها وقت كتابة التقرير على سعره في البورصة العالمية الذي يبلغ 63 دولاراً، ليتبين أن سعره 49.80، وهو سعر أقل من السوق السوداء.
وقررت الحكومة المصرية مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي مد العمل بقرار إعفاءات واردات الذهب لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو/أيار 2024؛ ووصل حجم واردات الذهب المعفى من الضريبة الجمركية إلى 3.3 طن خلال 6 أشهر.
المستوردون والدولار
وبين المدير التنفيذي السابق لرابطه مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى، أنه توجد صعوبة كبيرة في تدبير الدولار اللازم لإتمام عمليات الاستيراد، وهو ما تسبب في مشكلات بين حاجزي السيارات والوكلاء والموردين.
وأشار في تصريح لـ “العين الإخبارية”، إلى أن معارض وشركات سيارات عدة أوقفت عمليات البيع، بسبب عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية، مضيفا أن شح الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات منذ شهر فبراير/شباط 2022، أديا للاعتماد على السوق الموازية لتدبير الدولار، الذي وصل إلى 51 جنيها للدولار الواحد.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر مطلعة على سوق السيارات في مصر أن سعر الدولار في هذه السوق وصل إلى 60 دولارا، عند تسعير السيارات وتحويل قيمتها من الدولار إلى الجنيه المصري.
الدولار في سوق العقارات
ولفت مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العمراني المهندس بهاء كريم، إلى أن بعض شركات التطوير العقاري اضطرت للجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار رغم الفجوة الكبيرة بينه وبين السوق الرسمية، وذلك لصعوبة الحصول عليه.
وأكمل كريم أن المطورين العقاريين يرفعون أسعار المنشآت العقارية للتحوط من التضخم والارتفاع المستمر للدولار المستمر، وذلك لتجنب خسائر التنفيذ على أكثر من سنة.
الدولار والمشتقات
وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث سجل الدولار مستوى قياسيا جديدا لم يصل إليه من قبل.
وبلغ سعر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - نحو 47 جنيها مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس/آب الماضي، بينما وصل عقد الجنيه غير القابل للتسليم لمدة 3 أشهر مستوى قياسي عند 37.7 جنيه للدولار، بحسب بيانات بلومبرغ.
سعر الصرف الرسمي والتعويم
في نهاية 2022، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات، حصلت منه على شريحة واحدة بقيمة 275 مليون دولار، وكان عليها اجتياز مراجعتين مع الصندوق للحصول على بقية الشرائح، إلا أن المراجعات لم تحدث في موعدها بسبب تأخر تنفيذ بعض الإجراءات ومنها زيادة مرونة سعر الصرف؛ كما يدرس الصندوق زيادة محتملة لبرنامج تمويل مصر، لمساعدتها في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة.
وبالرغم من زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي ونقص العملة الأجنبية، إلا أن الحكومة أبقت سعر الدولار في البنوك عند مستوى 30.93 جنيه.
ويتوقع محللون في سوسيتيه جنرال، أن يتم تعويم الجنيه بعد فترة قصيرة من إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما توقع بنكا دويتشه ومورغان ستانلي تحرير سعر صرف الجنيه في الربع الأول من العام المقبل.
وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة شح العملة، والشروع في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقرير بحثي لمجموعة "إي إف جي هيرميس".
واستطاعت الحكومة المصرية جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من بيع بعض أصولها أو طرحها في البورصة وتسعى لجمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، الدكتور أحمد شوقي، إن كل قطاع يسعر الدولار على حدى، موضحا أنه يوجد أكثر من سعر للدولار بسبب المضاربات، بجانب توجه العديد من الأشخاص إلى الدولرة، ما حول الدولار من عملة إلى سلعة.
وأوضح في تصريح لـ “العين الإخبارية” أن الدولة تسير في عدة اتجاهات لحل أزمة نقص الدولار، منها التمويل الذي ستحصل عليه من الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.8 مليار دولار، والذي سيساعد على تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، مضيفا أن تحرير سعر الصرف، لن يعالج الأزمة، إذ تم التعويم ثلاث مرات خلال عامين، ومع ذلك ما زالت الأزمة موجودة،
وبين أن الأزمة تتعلق بارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، بجانب الفجوة التمويلية، لافتا إلى أنه في ظل خفض التصنيف الائتماني فإن تكلفة إصدار أدوات دين ستكون تكلفتها مرتفعة، ولحل الأزمة العمل يجب الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الاستيراد.
aXA6IDE4LjIyMy4xMjUuMjM2IA==
جزيرة ام اند امز
